استفاده غیرمسکونی از خانه ها در منطقه ۲

به گزارش اخبار ساختمان، «مجید فراهانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران این مطلب را در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا و هنگام دفاع از تصویب طرح «ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی» بیان کرد.

وی با تاکید بر ضرورت تصویب این لایحه گفت: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه(یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع) برای فعالیت های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.

منطقه ۲ شهرداری تهران در غرب تهران قرار دارد و در شمال شرقی میدان آزادی از مرکز تا شمال تهران ادامه می یابد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است و محله‌های پونک، آریاشهر (صادقیه)، شهرآرا، ستارخان، فرحزاد، گیشا، شهرک ژاندارمری (مرزداران)، شهرک غرب، سعادت آباد و طرشت در آن واقع شده اند.

فراهانی، یکی از مسائل و مشکلات شهر تهران را بهره برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری های اداری، تجاری و خدماتی عنوان کرد و اظهارداشت: واحدهایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند، واحد مسکونی خود را به علت واقع شدن در پهنه های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می دهند بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.

فراهانی افزود: این وضعیت سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می گیرند، باید هر چه سریعتر این مساله حل شود.

این عضو شورای شهر تهران یادآور شد که در شرایط کنونی بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند.

به گفته فراهانی، در حال حاضر پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال می شود و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.

عضو شورای شهر تهران افزود: بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیئت رئیسه شورا ارائه شده است.

در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۷ رای، طرح «سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند» تصویب شد.

ایرنا