دلایل گرانی مسکن در بندرعباس چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، مافیای بخش مسکن در مخالفت با طرح مشارکت کارشناسان رسمی دادگستری برای قیمت گذاری املاک قد علم کردند و اجرای آن‌را باعث به مخاطره افتادن منافع بادآورده خودشان می دانستند.

تداوم این روند باعث شد که در استان هرمزگان و بخصوص شهر بندرعباس با توجه به افزایش تقاضا و از طرفی عدم اجرای طرح مسکن مهر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کاهش ساخت وسازها، عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهمتر از همه بازارگرمی دلال‌های بخش مسکن برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های املاک حبابی افزایش یافت و دلالان، سازندگان و مالکان در واقع تعیین کننده قیمت املاک بدون هیچ قاعده و روش منطقی شدند.

این در حالی است که گفته می شود در بسیاری از شهرهای کشور، علیرغم افزایش قیمت‌ها، اما بالا رفتن نرخ مسکن به صورت غیرمنطقی و حبابی نیست.

ضرورت قیمت گذاری توسط کارشناسان و خبرگان حوزه مسکن

برخی از فعالان حوزه املاک در بندرعباس می گویند: در برخی شهرهای کشور افراد باتجربه، خبره و صاحب‌نظر مسکن و حتی کارشناسان در قیمت گذاری نقش دارند که باعث می‌شود، قیمت املاک منطقی باشد.

از طرفی برخلاف بندرعباس که سازنده و مالک و دلال، قیمت را تعیین می کنند، اما در سایر شهرهای کشور هنوز بنگاه‌های املاک به فروشنده مشورت می‌دهند که قیمت منطقه‌ای ملکشان چند است، اما در بندرعباس حتی برخی از بساز و بفروشها، زمین و خانه‌های ویلایی را در یک منطقه می‌خرند و مجتمع‌های آپارتمانی می‌سازند و بعد هم با چندین بنگاه املاک و دلال هماهنگ می‌کنند وذقیمت را متری حداقل یک تا دومیلیون تومان بیشتر از قیمت روز آن منطقه می گذارند تا ملک گران‌تر خرید وفروش شود و از آن طرف هم مردم عادی که چندان توانایی خرید این املاک ندارند وخود به خود حذف شده و دلالان شروع به خرید وفروش این املاک نموده و این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن می شود.

دلالان خریداران اصلی مسکن هستند

یکی از بنگاه داران بندرعباس می گوید: متاسفانه قیمت‌ها بصورت رقابتی و توسط سودجویان افزایش می یابد، تا چندسال قبل قیمت واقعی ملک را بنگاهدار تعیین می کرد، اما در دو سه سال اخیر، قیمت را فروشنده تعیین می‌کند و هر قیمتی که دوست داشتند برای رهن واجاره و فروش ملک عنوان می‌کنند که اگر میزان ساخت وساز در این پنج شش سال کاهش نیافته و دولت از ساخت وساز مسکن حمایت کرده بود، در حال حاضر وضعیت اینگونه نبود.

وی می گوید شاید در خوشبینانه ترین حالت بین ده تا بیست درصد مراجعان به بنگاه های املاک، مصرف کننده واقعی هستند که توانایی خرید و آن هم بیشتر خانه‌های کم متراژ و با سال ساخت بالا با وام دارند و مابقی مشتری‌ها توان خرید ندارند، حتی برخی توانایی چندانی برای رهن واجاره با این قیمت ها را ندارد.

بیشترین مشتریان خرید ملک، دلالان هستند که خودشان خرید و فروش می کنند و سود می‌برند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و این موضوع باعث می‌شود که مردم عادی نتوانند خانه بخرند یک ملک در بین دلالان دسته به دست می شود که اگر قانون اجازه دست به دست شدن یک ملک را در مدت کوتاهی نمی‌داد شاید فعالیت دلالان و سودجویان کمتر شده و قیمت‌ها حبابی نمی‌شد.

املاک تنها بخش بدون نظارت در عرصه قیمت گذاری است

شهروندی هم می گوید: بدلیل افزایش قیمت املاک، در دو سال اخیر علی رغم اینکه پس انداز ده ساله‌مان را جمع کردیم و چند وام هم گرفته بودیم، اما نتوانستیم خانه بخریم و مجبور شدیم با پیگیری‌های زیاد، خانه ای را رهن کنیم در واقع آن خانه‌هایی که قبلا با این پول می‌شد بخریم، حال باید رهن کنیم. دولت هم که به فکر تامین مسکن شهروندان نیست چرا بر قیمت‌ها هیچ نظارتی نیست؟

فکر کنم تنها بخشی که قیمت‌گذاری و نرخ گذاری ندارد، حوزه املاک است. ای کاش همانطور که کارشناسانی برای قیمت گذاری املاک مصادره ای بانک‌ها هستند، قانون به گونه‌ای بود که املاکی که خرید و فروش می شود، قبل از معامله، کارشناسی برای قیمت گذاری آنها صورت می گرفت.

هزینه‌های بنگاه داری بالا رفته است

یکی از فعالان بخش مسکن که قبلا بنگاه املاک داشته و بدلیل افزایش هزینه‌ها، مالیات و عوارض، اجاره و هزینه‌های برق، در حال حاضر دفتر مشاور املاک ندارد و در کنار سایر همکارانش فعالیت می کند، هم می‌گوید: متاسفانه در یک دهه اخیر بیشتر افرادی وارد این عرصه شده‌اند که با احکام داد و ستد و قوانین مالک و مستاجر و بدون ضمانت و معرف وارد این حوزه می‌شوند که گاهی برخی اقدام به کلاهبرداری و مخدوش کردن چهره بنگاهداران می‌شوند.

بنظرم بایستی ساز و کار و فیلترهای مناسبی وجود داشته باشد تا افرادی وارد این حوزه شوند که از آموزش‌های لازم تئوری و عملی بهره‌مند شوند.

لزوم اجرای طرح کد رهگیری در معاملات ملکی

گرچه اعلام شده بود جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری و فروش یک ملک به چند نفر، استفاده از کد رهگیری و ثبت معامله در سامانه املاک و مستغلات اجباری شده است؛ اما برخی همچنان بصورت دستی اقدام به انعقاد قرارداد معامله می‌کنند تا از پرداخت مالیات رهایی یابند واز آن طرف برخی بنگاهداران هم عنوان می‌کنند چرا سامانه‌ای طراحی نمی‌شود که مالیات بر ارزش افزوده بطور مستقیم در زمان معامله به حساب امور مالیاتی واریز شود تا پیش بنگاهدار نماند و پس از چند ماه که بخواهیم پرداخت کنیم، به املاکی ها فشار می‌آید.

از طرفی بدلیل اینکه چند مالیات از معاملات املاک اخذ می‌شود فروشنده و خریدار ترجیح می‌دهند ملکشان بصورت دستی و بدون اخذ کد رهگیری قولنامه شود واگر بنگاه‌داری قبول نکند، فروشنده و خریدار بدون انعقاد قرارداد رسمی سامانه‌ای اقدام به معامله و از طریق دفاتر ثبت خرید و فروش می‌کنند.

در صورتی‌که اگر کد رهگیری بطور کامل اجرایی می‌شد، دلالان هم شناسایی و قابل ساماندهی شدن بود و از افزایش لجام گسیخته قیمت املاک جلوگیری می‌شد.

دلایل گرانی مسکن در بندرعباس چیست؟

برخی از شهروندان با گلایه شدید از قیمت بالای مسکن و اجاره بها در بندرعباس می گویند: اگر که کارشناسان دادگستری و نخبگان و مشاوران املاک باسابقه و مجرب در قیمت گذاری املاک برای اجاره و فروش اقدام می کردند، بطور حتم قیمت منطقی می‌شد و مردم می‌توانستند ملک را با قیمت واقعی اجاره و رهن یا خرید وفروش کنند.

این وضعیت باعث شده که دلالان با خرید و فروش و بازار گرمی که دارند، حتی زمین‌های روستایی اطراف بندرعباس را چند برابر گران‌تر کرده‌اند و مردم عادی دیگر حتی نمی‌توانند در روستاهای اطراف بندرعباس زمین بخرند وخانه بسازند.

برخی مناطق در دو سال اخیر قیمت مسکن بیش از سه تا پنج برابر گران‌تر شده است و هیچ نظارتی هم وجود ندارد، برخی از بنگاه داران و شهروندان هم افزایش تقاضا و کاهش عرضه، عدم اخذ مالیات از واحدهای خالی و احتکار مسکن وفعالی دلالان و سودجویان را عامل گرانی مسکن می دانند و برخی دیگر هم گرانی مصالح و دستمزد را عامل افزایش قیمت مسکن می‌دانند، هرچند افزایش قیمت مسکن چند برابر قیمت مصالح و دستمزدها بوده است.

اجاره‌بهای ساعتی منازل برای فساد و فحشا

یکی از بنگاهداران می گوید: در حالیکه چند سال قبل در ایام عید با نظارت اماکن نیروی انتظامی، اتحادیه املاک و میراث فرهنگی در قالب طرح کاشانه، خانه‌ها بصورت یک یا چند روزه در اختیار میهمانان نوروزی قرار می گرفت؛ اما در این سال‌ها خانه‌ها بدون نظارت و بصورت روزانه و ساعتی اجاره داده می‌شود که گاهی این خانه‌های روزانه، شبانه و چندساعته اجاره داده شده و گاهی برای پارتی و فساد هم استفاده می‌شود که بنظر می‌رسد ضرورت دارد در این حوزه تدابیری اندیشیده و این نوع اجاره دادن هم از مبادی رسمی صورت گیرد.

این مناطق قیمت مسکن نجومی است

در حالیکه برخی از مشاوران املاک عنوان می کنند قیمت ملک در بلوار ساحلی، خیابان صمدو، 12 فروردین، فروزان، اوزیها و دلگشای بندرعباس گران‌تر از سایر مناطق است؛ برخی دیگر معتقدند بندرعباس برخلاف برخی شهرها که در شمال و جنوب شهر، آب و هوا تغییری ندارد، به همین دلیل قیمت‌ها فاصله معناداری نباید داشته باشند.

برخی‌ها خودشان جوسازی و فضاسازی می کنند و قیمت املاک در برخی مناطق را بیش از حد و غیرمنطقی افزایش می‌دهند، اما موضوع مشترک بیشتر مشاوران املاک و شهروندان این است که قیمت‌های املاک واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نمی توانند خانه بخرند و حتی برخی بدلیل بالا بودن اجاره‌بها در مناطق مناسب، مجبورند به محلات حاشیه‌ای بروند.

کمبود مسکن حتی برای اجاره

برخی از شهروندان هم عنوان می کنند که کمبود ملک جهت اجاره گرفتن باعث شده است که از یک طرف مستاجران مجبورند اقدام به تمدید املاک با قیمت بیشتر کنند و از طرفی پیدا کردن ملک اجاره‌ای بسیار سخت است و آنهایی هم که اجاره داده می‌شوند، قیمت‌ها غیرمتعارف است و هیچ نظارتی در این بخش هم وجود ندارد.

دلالان مسکن و سودهای بادآورده

برخی دلالان در بازار مسکن پس از چندبار خرید وفروش کردن چند ملک، قادر خواهند بود باسودهای بادآورده وبدون پرداخت عوارض ومالیات، ملکی جدید بخرند و به همین دلیل بیشترین سود بازار مسکن را دلالان ملک می‌برند و برخی چندین ملک را همزمان خرید وفروش می‌کنند و برخی هم اجاره سالانه، ماهانه، روزانه و ساعتی می‌دهند که نیاز است دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای ساماندهی و شناسنامه دار کردن دلالان مسکن چارهای بیندیشند.

از آن طرف املاک با نظر کارشناسان دادگستری و فعالان مجرب و قانونمند ومنصف بخش مسکن، نرخ گذاری املاک صورت گیرد و از زدوبند سازنده ها با برخی بنگاهداران و دلالان برای افزایش قیمت مسکن جلوگیری شود. حتی شنیده شد در زمانی که قیمت بنزین گران شد، برخی از دلالان و بساز و بفروشها قیمت را به ازای هر مترمربع بیش از یک میلیون تا دو میلیون تومان در همان روزها گران تر کردند.

برخی هم فضای مجازی و سایت ها را در گرانی مسکن بدون نظارت اثرگذار می دانند.

زوج‌های جوان در تامین مسکن به مشکل می‌خورند

جوانی هم که مدتی قبل ازدواج کرده است، می‌گوید: دو سال مراسم ازدواجمان را به تعویق انداختیم تا بتوانیم اول یک خانه نقلی برای خودمان بخریم که قیمت‌ها چند برابر افزایش یافت و مجبور شدیم یک خانه را رهن کنیم و توانایی خرید نداشتیم.

این وضعیت باعث می‌شود که جوانان جرات ازدواج کردن هم نداشته باشند، نبود شغل و مسکن و قیمت لوازم منزل و هزینه‌های سرسام آور ازدواج باعث می‌شود که کسی جرات پا پیش گذاشتن برای ازدواج نکند و دولت هم هیچ حمایتی از جوانان ندارد.

تسنیم