کارگران همچنان در انتظار صاحب خانه شدن

به گزارش اخبار ساختمان، «مردم سرپناهی از آنِ خود ندارند!» این جمله، یک واقعیت مسلم است؛ وقتی در نظر بگیریم که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور مزدبگیران هستند و باز بیش از ۷۰ درصد این جمعیتِ مزدبگیر، کارگران، بازنشستگان و کارمندانِ حداقل‌بگیر هستند، متوجه می‌شویم که با قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و تورم شدید این بخش از اقتصاد، تامین مسکنِ شخصی از توان اکثریت مزدبگیر جامعه به خصوص کارگران حداقل‌بگیر به تمامی خارج شده است.

از نیمه‌های سال ۹۶ تا امروز و بعد از تکانه‌های تورمی شدید، تورم تجمیعی مسکن بیش از ۱۰۰ درصد بوده است؛ تنها در یک سال گذشته، نرخ مسکن بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. شانزدهم بهمن ماه، محمدعلی ربانی (دبیر انجمن انبوه‌سازان قم) در ارتباط با میزان افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته گفت: طبق گزارش‌ها در دی ماه سال ۹۸ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۸.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش یافته است.

بررسی مختصات بازار مسکن

طبق اطلاعات و داده‌های مراکز رسمی، افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد؛ مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در دی‌ماه امسال متوسط قیمت مسکن مناطق ۲۲گانه تهران در مقایسه با آذرماه ۹۸ حدود ۳درصد و معاملات ۱۳.۲درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، در دی‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. در آذرماه متوسط قیمت مسکن ۱۳ میلیون و ۴۷۷ هزار تومان بود که در اولین ماه زمستان ۳ درصد رشد داشته است.

براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان، بازار مسکن در سال آینده، دچار رکود خواهد شد که البته دلیل آن بسیار ساده است: مردم (یعنی همان اکثریت مزدبگیر جامعه) دیگر به هیچ وجه توان خرید مسکن ندارد. حالا فرقی نمی‌کند که این رکود، تورمی باشد و با افزایش قیمت همراه یا یک رکود غیرتورمی را شاهد باشیم که دیگر قیمت‌ها در آن تثبیت شده است. به هر حال، با فرض تثبیت قیمت‌ها، بازهم کارگران، بازنشستگان و معلمان، به هیچ وجه توان خرید مسکن نخواهند داشت.

طرح‌های ناکام دولتی برای کارگران

در چنین شرایطی است که براساس تمام شاخص‌های رسانه‌ای شده می‌توان استنتاج کرد که طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن مردم، نتایج مثبتی در زمینه‌ی تامین سرپناه برای طبقات فرودست نداشته است و در بهترین حالت به سرنوشت نمونه‌های مشابه مانند «مسکن مهر» دچار شده است.

طرح مسکن مهر

در روزهای ابتدایی بهمن ماه، محمد اسلامی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به پایان غربالگری مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن، گفته است «۵۸ درصد متقاضیان مسکن ملی که حدود ۱۴۰ هزار نفر بودند، حائز شرایط شناخته شدند.» این یعنی حدود ۱۰۰ هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان در طرح مسکن ملی، علی‌رغم نیازشان به مسکن، شرایط هشت‌گانه ثبت نام را نداشته‌اند و از این طرح حذف شده‌اند.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن، نیز پیشتر گفته بود: «به نظر نمی‌رسد استقبال از این طرح به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای مخاطبان نباشد. مخاطبان این طرح اقشار متوسط به بالای جامعه هستند و هزینه این طرح برای مخاطبان به گونه‌ای نیست که در توان همه افراد باشد و با توجه به شروطی که در این طرح پیش‌بینی شده است، طبیعی است تقاضا برای آن محدود خواهد بود.»

البته از همان ابتدا نیز مشخص بود که «طرح ملی مسکن» و مختصات آن به هیچ وجه مناسب گروه‌های درآمدی پایین نیست؛ کارگری که به زحمت دو میلیون تومان درآمد دارد یا معلمی که دو میلیون و پانصد هزار تومان حقوق می‌گیرد، با هیچ متر و معیاری نمی‌تواند پتانسیل ثبت نام و برخورداری از این طرح را داشته باشد؛ بنا بر اعلام مسئولان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در طرح ملی مسکن وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیونی با اقساط ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی به متقاضیان داده می‌شود. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ کارگری که ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و مجبور است تمام هزینه‌های خانوار را با همین ۲ میلیون تومان تامین کند، به هیچ وجه نمی‌تواند ماهی ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومان قسط مسکن بپردازد؛ در واقع مسئولان در طراحی و مختصات‌بندی این طرح، به توانمندی‌های جامعه‌ی هدف هیچ توجهی نداشته‌اند.

قابلیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار

بنابراین طرح ملی مسکن، کارگران را خانه‌دار نخواهد کرد؛ تنها راهکاری که باقی می‌ماند، استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار است که در آن تامین مسکن را با مشارکت تعاونی‌های کارگری، برعهده دولت و کارفرمایان گذاشته است؛ در این ماده قانونی، وظیفه‌ی دولت، تامین زمین و تسهیلات است و مسئولیت کارفرمایان این است که یا در ساخت مسکن با تعاونی‌های کارگری همکاری کنند یا خود اقدام به ساختن خانه‌های سازمانی نمایند؛ منتها باید گفت ماده ۱۴۹ قانون کار از زمان تصویب در سال ۶۹ تا همین امروز، اجرایی نشده است.

این ماده قانونی براساس تبصره دوی خود، یک آیین‌نامه جهت مشخص کردن نحوه تعامل دولت، کارگران و کارفرمایان لازم دارد که این آیین‌نامه بعد از سی سال، تازه در پاییز امسال در یکی از جلسات شورای عالی کار تدوین و برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیات دولت ارسال شد؛ باید در نظر بگیریم که آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار (مربوط به موضوع امنیت شغلی کارگران و تعیین حداکثر زمان برای قراردادهای موقت کار) علیرغم اینکه یک سال از تدوین و ارسالِ آن به هیات دولت گذشته، هنوز تصویب و ابلاغ نشده است و این نگرانی وجود دارد که آیین‌نامه‌ی مسکن نیز به سرنوشتِ آیین‌نامه‌ی امنیت شغلی دچار شود و ماه‌های متوالی بلکه سال‌ها در زونکن‌های هیات دولت خاک بخورد!

با این حال، وزارت کار در رسانه‌ها اعلام کرده است که براساس ظرفیت‌های این آیین‌نامه و الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری را کلید زده است؛ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اول دی ماه، در مراسم «امضای تفاهم نامه همکاری در حوزه مسکن بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گفت: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای تأمین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که بر اساس ماده ١٤٩ قانون کار، تکالیفی برای تأمین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصره‌های یک و دو این ماده پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، ادامه داد: برای تأمین مالی اجرای پروژه‌های مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیت‌های سایر بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در قالب تفاهم‌نامه امروز، اجرای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمری‌بگیر کشور هدفگذاری شده است؛ همانطور که اعلام شد، علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی نیز برای تأمین مسکن کارگران با به‌کارگیری ظرفیت کارفرمایان شهرک‌های صنعتی استفاده خواهد شد.

پانزدهم بهمن ماه نیز معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون ذکر هیچ نوع جزئیاتی فقط اعلام کرد: با همکاری دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی، مراحل ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری آغاز شده است.

شرایط موفقیت این طرح چیست؟

اما با این وجود مشخص نیست، این ۲۰۰ هزار واحد در کدام منطقه از کشور قرار دارد؛ چرا زمینه‌های ثبت‌نام کارگران در این طرح فراهم نشده است؛ چرا از سامانه‌ی ثبت‌نامی که قرار بوده طراحی شود، هیچ خبری نیست و از آن مهم‌تر، شرایط برخورداری از این ۲۰۰ هزار واحد چیست؟

به گفته‌ی فرامرز توفیقی، مهم‌ترین ضرورت برای موفقیت در به ثمر رسیدن ظرفیت‌های ماده ۱۴۹ قانون کار، فراهم آوردن امکان مشارکت کارگران و نمایندگان آنها از طریق تعاونی‌های دموکراتیک و اصلاح شده کارگری است.

اما حالا مشخص نیست جایگاه تعاونی‌های مسکن کارگری در این طرح ۲۰۰ هزار واحدی کجاست؛ آیا قرار است تعاونی‌های مسکن موجود به شیوه‌ای دموکراتیک، هرمی و مشارکتی اصلاح شوند و در به ثمر رساندن طرح مشارکت کنند یا این طرح هم مانند طرح ملی مسکن، یک طرح دولت‌ساخته و از بالا هدایت شده است که در نهایت سرنوشتی بهتر از سرنوشت مسکن مهر پیدا نخواهد کرد؟!

موضوع مهم دیگر، شرایط تملیک واحدهاست؛ در طرح ملی مسکن، اقساط وامِ ۱.۲ تا ۱.۷ میلیون تومانی، مانع اصلی برای مشارکت کارگران و کم‌درآمدها بود؛ حداقل‌بگیران از آنجایی که توان پرداخت اقساط وام را نداشتند، نتواستند ثبت‌نام کنند؛ مساله اینجاست که در طرح ۲۰۰ هزار واحدی وزارت کار، اگر به راستی هدف، خانه‌دار کردن مستحق‌ترین گروه‌های کارگری است، بایستی شرایط تملیک، عینی‌سازی شده و با توانمندی‌های مالی کارگرانِ حداقل‌بگیر تطبیق داده شود؛ در غیر این صورت، این طرح نیز محملی خواهد شد برای سودجویی سازندگان و رانت‌خواری نزدیکان به بلوک‌های قدرت.

در نتیجه، مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها اینهاست: جزئیات طرح تشریح و از سامانه‌ی ثبت نام رونمایی شود؛ شرایط تملیک و اقساط و سود وام‌های مسکن با شرایط مالی کارگران تنظیم شود؛ تعاونی‌های مسکن کارگری به شیوه‌ی دموکراتیک و از سمت بدنه بازسازی شده و این تعاونی‌ها در یک ساختار هرمی زیر نظر نمایندگان عالی کارگران، بازی گرفته شوند و در نهایت اینکه، «خانه‌دار کردن کارگران» از حالت یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای خارج شده و واقعاً الزامات غیرقابل عدولِ ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی شود. یادمان نرود که علاوه بر ماده ۱۴۹ قانون کار، قانون اساسی اصلی به نام اصل ۳۱ دارد که در آن نیز، خانه‌دار کردن مردم با اولویت روستانشینان و کارگران، برعهده‌ی دولت گذاشته شده است!

ایلنا