افزایش حق مسکن وعده سرخرمن است

به گزارش اخبار ساختمان، درحالیکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در انتظار برگزاری مجدد جلسات مزدی بودند، بخشنامه شماره ۷۹۳۳ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: این بخشنامه بدون موافقت نمایندگان کارگران ابلاغ شد. ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده «پایه مزد» با در نظر گرفتن شرایطی افزایش یابد؛ ماده ۴۱ آمره و لازم‌الاجراست. باید بگوییم افزایش بن و حق مسکن و پایه سنواتی به‌جای افزایش پایه مزد، باتوجه به گسترش قراردادهای موقت، صوری و سفید امضا، شمولیت عام ندارد و تاثیری بر افزایش درآمد گروه‌هایی از کارگران نمی‌گذارد. حتی اگر کارگری، «کارگر دائم» باشد، وقتی بازنشسته شوند، بن و حق مسکن و پایه سنواتی قطع خواهد شد.

به گفته وی، وعده افزایش «حق مسکن»، وعده سر خرمن است چراکه وفق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر.

او ادامه می‌دهد: مساله اینجاست که حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد؛ مگر شورایعالی کار موظف به افزایش حداقل مزد نیست و مگر حق مسکن جزئی از حداقل مزد نیست؛ پس چرا شورایعالی کار حق تصویب آن‌را ندارد؟ ناگفته نمایند که در سال‌های بسیاری حق مسکن اصلاً افزایش نیافت و برای همین است که می‌گویم، وعده سر خرمن است.

حبیبی اضافه می‌کند: بُن و پایه سنواتی نیز باتوجه به گسترش قراردادهای موقت؛ اصولاً در بسیاری از کارگاه‌های متوسط پرداخت نمی‌شود؛ در کارگاه‌های کوچک که به ندرت پرداخت می‌شود؛ ضمن آنکه پایه سنوات به کارگرانی که یک سال در همان کارگاه سابقه‌ داشته باشند تعلق می‌گیرد، این درحالیست که کارگران این روزها عموماً دارای قرار داد موقت کوتاه‌مدت هستند مثلا ۳ ماه و۶ ماه، پس یعنی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

این فعال کارگری می‌افزاید: طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار نیز برای کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت، صوری وسفید امضا، اصلاً اجرا نمی‌شود؛ پس طرح طبقه‌بندی مشاغل و مزایای حاصل از آن نیز به جز کارگران دائم که پنج درصد کارگران هم نیستند، چندان قابلیت اجرایی ندارد.

به گفته حبیبی، خلاصه اینکه بن و مسکن و پایه سنواتی بعد از افزایش قراردادهای موقت تاثیری در ارتقای مزد اکثریت کارگران ندارد.

جزئیات بخشنامه مزد چه می‌گوید؟

حبیبی در ادامه به تشریح جزئیات بخشنامه مزد می‌پردازد: در علت تصویب بخشنامه ۷۹۳۳ اشاره به اجرای معیارهای ماده ۴۱ و مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی شده؛ سوال اینجاست که مگر معیارهای ماده ۴۱ را تصویب کردید؟! «مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی»، همین عبارتی که در ذیل دلیل صدور بخشنامه مزد آمده، خواست دولت احمدی‌نژاد و روحانی در دو لایحه اصلاح قانون کار بوده و آرزوی دولت‌هاست که با همت و حمایت اردوگاه سرمایه‌داری، موفق به اجرای آن شوند اما کارگران هشیارند و این اجازه را نخواهند داد.

او ادامه می‌دهد: در بند ۷ بخشنامه ۷۹۳۳ آمده: «جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» این عبارت هم همانی است که در دو لایحه اصلاح قانون کارِ دولت احمدی نژاد و روحانی آمده بود اما عمل نشد! این درحالیست که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، اشاره به مزایای مستمر نشده است!

به گفته وی، می‌خواهند این باور را به جامعه تحمیل کنند که درصورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به افزایش طی سال ۹۹ اقدام خواهند کرد؛ حال آنکه در عمل، واقعیت این است که آرزوی دولت احمدی‌نژاد و روحانی که طی دو لایحه اصلاح قانون کار تحقق نیافت، قرار است در قالب بخشنامه ۷۹۳۳ امکان تحقق پیدا کند!

ایلنا