
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور مطرح کرد:
افزایش حق مسکن وعده سرخرمن است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از ابلاغ بخشنامه مزدی بدون رضایت کارگران، از عدم افزایش مناسب پایه مزد و افزایش مزایای مزدی غیرشمول انتقاد کرد.
به گزارش اخبار ساختمان، درحالیکه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در انتظار برگزاری مجدد جلسات مزدی بودند، بخشنامه شماره ۷۹۳۳ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه میگوید: این بخشنامه بدون موافقت نمایندگان کارگران ابلاغ شد. ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده «پایه مزد» با در نظر گرفتن شرایطی افزایش یابد؛ ماده ۴۱ آمره و لازمالاجراست. باید بگوییم افزایش بن و حق مسکن و پایه سنواتی بهجای افزایش پایه مزد، باتوجه به گسترش قراردادهای موقت، صوری و سفید امضا، شمولیت عام ندارد و تاثیری بر افزایش درآمد گروههایی از کارگران نمیگذارد. حتی اگر کارگری، «کارگر دائم» باشد، وقتی بازنشسته شوند، بن و حق مسکن و پایه سنواتی قطع خواهد شد.
به گفته وی، وعده افزایش «حق مسکن»، وعده سر خرمن است چراکه وفق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر.
او ادامه میدهد: مساله اینجاست که حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد؛ مگر شورایعالی کار موظف به افزایش حداقل مزد نیست و مگر حق مسکن جزئی از حداقل مزد نیست؛ پس چرا شورایعالی کار حق تصویب آنرا ندارد؟ ناگفته نمایند که در سالهای بسیاری حق مسکن اصلاً افزایش نیافت و برای همین است که میگویم، وعده سر خرمن است.
حبیبی اضافه میکند: بُن و پایه سنواتی نیز باتوجه به گسترش قراردادهای موقت؛ اصولاً در بسیاری از کارگاههای متوسط پرداخت نمیشود؛ در کارگاههای کوچک که به ندرت پرداخت میشود؛ ضمن آنکه پایه سنوات به کارگرانی که یک سال در همان کارگاه سابقه داشته باشند تعلق میگیرد، این درحالیست که کارگران این روزها عموماً دارای قرار داد موقت کوتاهمدت هستند مثلا ۳ ماه و۶ ماه، پس یعنی به آنها تعلق نمیگیرد.
این فعال کارگری میافزاید: طرح طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار نیز برای کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت، صوری وسفید امضا، اصلاً اجرا نمیشود؛ پس طرح طبقهبندی مشاغل و مزایای حاصل از آن نیز به جز کارگران دائم که پنج درصد کارگران هم نیستند، چندان قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته حبیبی، خلاصه اینکه بن و مسکن و پایه سنواتی بعد از افزایش قراردادهای موقت تاثیری در ارتقای مزد اکثریت کارگران ندارد.
جزئیات بخشنامه مزد چه میگوید؟
حبیبی در ادامه به تشریح جزئیات بخشنامه مزد میپردازد: در علت تصویب بخشنامه ۷۹۳۳ اشاره به اجرای معیارهای ماده ۴۱ و مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی شده؛ سوال اینجاست که مگر معیارهای ماده ۴۱ را تصویب کردید؟! «مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی»، همین عبارتی که در ذیل دلیل صدور بخشنامه مزد آمده، خواست دولت احمدینژاد و روحانی در دو لایحه اصلاح قانون کار بوده و آرزوی دولتهاست که با همت و حمایت اردوگاه سرمایهداری، موفق به اجرای آن شوند اما کارگران هشیارند و این اجازه را نخواهند داد.
او ادامه میدهد: در بند ۷ بخشنامه ۷۹۳۳ آمده: «جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» این عبارت هم همانی است که در دو لایحه اصلاح قانون کارِ دولت احمدی نژاد و روحانی آمده بود اما عمل نشد! این درحالیست که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، اشاره به مزایای مستمر نشده است!
به گفته وی، میخواهند این باور را به جامعه تحمیل کنند که درصورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به افزایش طی سال ۹۹ اقدام خواهند کرد؛ حال آنکه در عمل، واقعیت این است که آرزوی دولت احمدینژاد و روحانی که طی دو لایحه اصلاح قانون کار تحقق نیافت، قرار است در قالب بخشنامه ۷۹۳۳ امکان تحقق پیدا کند!
ایلنا
به گفته وی، وعده افزایش «حق مسکن»، وعده سر خرمن است چراکه وفق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر.
او ادامه میدهد: مساله اینجاست که حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد؛ مگر شورایعالی کار موظف به افزایش حداقل مزد نیست و مگر حق مسکن جزئی از حداقل مزد نیست؛ پس چرا شورایعالی کار حق تصویب آنرا ندارد؟ ناگفته نمایند که در سالهای بسیاری حق مسکن اصلاً افزایش نیافت و برای همین است که میگویم، وعده سر خرمن است.
حبیبی اضافه میکند: بُن و پایه سنواتی نیز باتوجه به گسترش قراردادهای موقت؛ اصولاً در بسیاری از کارگاههای متوسط پرداخت نمیشود؛ در کارگاههای کوچک که به ندرت پرداخت میشود؛ ضمن آنکه پایه سنوات به کارگرانی که یک سال در همان کارگاه سابقه داشته باشند تعلق میگیرد، این درحالیست که کارگران این روزها عموماً دارای قرار داد موقت کوتاهمدت هستند مثلا ۳ ماه و۶ ماه، پس یعنی به آنها تعلق نمیگیرد.
این فعال کارگری میافزاید: طرح طبقهبندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار نیز برای کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت، صوری وسفید امضا، اصلاً اجرا نمیشود؛ پس طرح طبقهبندی مشاغل و مزایای حاصل از آن نیز به جز کارگران دائم که پنج درصد کارگران هم نیستند، چندان قابلیت اجرایی ندارد.
به گفته حبیبی، خلاصه اینکه بن و مسکن و پایه سنواتی بعد از افزایش قراردادهای موقت تاثیری در ارتقای مزد اکثریت کارگران ندارد.
جزئیات بخشنامه مزد چه میگوید؟
حبیبی در ادامه به تشریح جزئیات بخشنامه مزد میپردازد: در علت تصویب بخشنامه ۷۹۳۳ اشاره به اجرای معیارهای ماده ۴۱ و مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی شده؛ سوال اینجاست که مگر معیارهای ماده ۴۱ را تصویب کردید؟! «مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی»، همین عبارتی که در ذیل دلیل صدور بخشنامه مزد آمده، خواست دولت احمدینژاد و روحانی در دو لایحه اصلاح قانون کار بوده و آرزوی دولتهاست که با همت و حمایت اردوگاه سرمایهداری، موفق به اجرای آن شوند اما کارگران هشیارند و این اجازه را نخواهند داد.
او ادامه میدهد: در بند ۷ بخشنامه ۷۹۳۳ آمده: «جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.» این عبارت هم همانی است که در دو لایحه اصلاح قانون کارِ دولت احمدی نژاد و روحانی آمده بود اما عمل نشد! این درحالیست که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، اشاره به مزایای مستمر نشده است!
به گفته وی، میخواهند این باور را به جامعه تحمیل کنند که درصورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، نسبت به افزایش طی سال ۹۹ اقدام خواهند کرد؛ حال آنکه در عمل، واقعیت این است که آرزوی دولت احمدینژاد و روحانی که طی دو لایحه اصلاح قانون کار تحقق نیافت، قرار است در قالب بخشنامه ۷۹۳۳ امکان تحقق پیدا کند!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
کدام املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه می شوند؟
وجود بیش از 177 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
پربازدیدترین اخبار
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
رکوردشکنی سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ادامه دارد
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16