
حق بیمه واحدهای مسکونی به کجا رسید؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی مصوب کردند؛ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس میرسد.
به گزارش اخبار ساختمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بنابر تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه؛ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده یک (حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه) بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آییننامه توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره ماده دو را حذف و اصل ماده را به این ترتیب اصلاح کردند که حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس میرسد.
بر این اساس حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق پایه بیمه مربوط با رعایت حداقل بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آییننامهای که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میشود.
بنابر تبصره الحاقی به ماده ۵؛ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی میباشند از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت میشود.
نمایندگان با اصلاه ماده ۷ این لایحه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق را موظف کردند که حق بیمه پایه موضوع این قانون به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و ۱۰۰ درصد آن را پس از دریافت و رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات قانونی صندوق در اختیار آن قرار گیرد.
ایرنا
بنابر تبصره الحاقی به ماده یک این لایحه؛ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده یک (حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه) بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آییننامه توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصره ماده دو را حذف و اصل ماده را به این ترتیب اصلاح کردند که حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس میرسد.
بر این اساس حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق پایه بیمه مربوط با رعایت حداقل بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آییننامهای که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میشود.
بنابر تبصره الحاقی به ماده ۵؛ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی میباشند از محل اعتبار ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت میشود.
نمایندگان با اصلاه ماده ۷ این لایحه وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق را موظف کردند که حق بیمه پایه موضوع این قانون به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و ۱۰۰ درصد آن را پس از دریافت و رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات قانونی صندوق در اختیار آن قرار گیرد.
ایرنا
برچسب ها:
حق بیمه واحدهای مسکونیتازهترین اخبار ساختمان
نکات مهم در خرید آهن آلات
افتتاح بیش از هشت هزار مسکن ملی خراسان رضوی
مستاجران امیدی به خرید خانه ندارند
اختلاف وزیر راه و نظام مهندسی بر سر قیمت ساخت مسکن
مشکلات کسری زمین مسکن محرومان رفع می شود
فروش و واگذاری عرصه های واحدهای مسکن مهر برای مالکان در استان تهران
واگذاری اختیارات قیمتگذاری خدمات مهندسی به استانداران با هدف تمرکززدایی
رواج آگهی های ملکی با تکیه بر سبک زندگی مذهبی!
تملک 28 ملک برای تبدیل به پارک در سال 1404
آغاز اعمال محدودیت برقی در صنعت سیمان
20 هزار مسکن با کیفیت در نوبت بهره برداری قرار دارد
ابلاغ تعرفه سال 1404 خدمات مهندسی
شناسایی 1700 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی
اصلاح ساختار شرکت عمران شهرهای جدید در دستور کار قرار گرفت
علت روند کند بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری چیست؟
پربازدیدترین اخبار
اختلاف وزیر راه و نظام مهندسی بر سر قیمت ساخت مسکن
افتتاح بیش از هشت هزار مسکن ملی خراسان رضوی
مستاجران امیدی به خرید خانه ندارند
نکات مهم در خرید آهن آلات
آغاز اعمال محدودیت برقی در صنعت سیمان
تملک 28 ملک برای تبدیل به پارک در سال 1404
رواج آگهی های ملکی با تکیه بر سبک زندگی مذهبی!
مستاجران در آستانه بزرگترین شوک تاریخ قرار گرفته اند
واگذاری اختیارات قیمتگذاری خدمات مهندسی به استانداران با هدف تمرکززدایی
فروش و واگذاری عرصه های واحدهای مسکن مهر برای مالکان در استان تهران
مشکلات کسری زمین مسکن محرومان رفع می شود
آشنایی با سازه ال اس اف
لزوم اتصال طرح های ساخت مسکن به تسهیلات بانکی
مقاومت برخی دستگاه ها برای اتصال به سامانه املاک
اقساط وام های مسکن با خط فقر همخوانی ندارد