صنعت سیمان به افزایش نرخ نیاز دارد

به گزارش اخبار ساختمان، میزان مصرف سرانه سیمان در کشورهای در حال توسعه یکی از شاخص های اصلی رشد و میزان توسعه یافتگی کشور قلمداد می شود و سرمایه گذاری دولت ها در ایجاد و گسترش کارخانه های تولید سیمان، با توجه به نیاز کشور همواره دغدغه دولتمردان بوده است.

چنانچه پس از انقلاب اسلامی ایران، سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در زمینه افزایش ظرفیت تولید سیمان صورت پذیرفت و ظرفیت تولید سیمان کشور از 7 میلیون تن در سال 1357 به قریب 87 میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته و میزان تولید بر مصرف فزونی قابل ملاحظه گرفته است. اینک باتوجه به ظرفیت تولید یادشده و مصرف داخلی سال 1398 که تنها 53 میلیون تن بوده است، مازاد ظرفیت نسبت به مصرف، 37 میلیون تن برآورد می شود.


نظر به اهمیت فولاد و سیمان و نقش آفرینی آن در توسعه همواره در سنوات گذشته و به انحای مختلف، بهای این کالاهای استراتژیک تحت کنترل دولت های پس از انقلاب بوده است. همچنین سرمایه گذاری در زمینه تکثیر کارخانه ها و افزایش ظرفیت تولید نیز تا حدود 15 سال پیش در صنایع سیمان و فولاد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت صورت می پذیرفته و از 15 سال اخیر در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب در تفسیر موسع از اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی نیز اقدام به احداث کارخانه های مختلف تولید سیمان و فولاد در اقصی نقاط کشور کرد.


با اجرای طرح هدفمندی در سال 1389 مسیر اداره، توسعه و قیمت گذاری کارخانه های سیمان و فولاد تغییر یافت و فولاد با خروج از قید و بند دولت در قیمت گذاری و ورود به بورس کالا و صادرات پذیری جهانی آن توانست ضمن سودآوری مناسب برای اهالی این صنعت، مسیر توسعه ظرفیت تولید خود را نیز تعقیب کند ولی با کمال تعجب سیمان در چنبره هزارتوی کنترل قیمتی دولت گرفتار آمد و برخلاف تمامی اصول اقتصاد آزاد و در حالی که 37 میلیون تن مازاد ظرفیت تولید نسبت به مصرف دارد با کمال تعجب کماکان برای قیمت گذاری تحت فشار دولت قرار دارد. به واقع اگر قرار است روزی دولت اجازه دهد قیمت کالایی بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود برای سیمان آن روز چه روزی خواهد بود!؟

متاسفانه دخالت و کنترل قیمتی نامناسب دولت در 10 سال گذشته موجب عدم تعادل هزینه های تولید و درآمد شده به نحوی که صنعت سیمان را در مسیر سقوط قرار داده است و هم اینک بسیاری از کارخانه های زیان ده یا با سودی حداقلی مواجهند که به هیچ وجه تناسبی با حجم سرمایه گذاری حداقل 130 تا 150 میلیون دلاری برای یک واحد یک میلیون تنی ندارد.

از آنجا که حسابداری واحدهای تولیدی در کشور حسابداری تاریخی است و به رغم تورم بالا، حسابداری تورمی در واحدهای تولیدی اعمال نمی شود، لذا نشان دادن سود کاذب که به واقع بخشی کوچک از ارزش جایگزینی واحدها است یک خطای محاسباتی را رقم زده و معیاری نادرست را بر قیمت تمام شده نهاده است.

در ادامه این مطلب، تحلیل نوسان قیمت سیمان با توجه به نوسان های بهای ارز و نرخ تورم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو بازه زمانی 31 ساله (88-57) به عنوان دوره کمبود عرضه نسبت به تقاضا و 10 ساله اخیر (98-88) به عنوان دوره فزونی تولید نسبت به تقاضا صورت گرفته است:

در دوره اول با وجود نیاز جامعه به سیمان و عدم تولید مکفی، بنا به ضرورت سیمان با کنترل قیمتی و با حواله، حسب نیاز مصرف کننده توزیع می شده، به گونه ای که بهای سیمان که به ازای هر تن 2200 ریال در سال 1357 بوده در سال 1360 با 40درصد افزایش به 3100 ریال رسیده است.


در ادامه نیز با افزایش بهای متناسب با تورم در سال 1370، هرتن سیمان یک هزارتومان افزایش قیمت یافت که نسبت به سال ماقبل افزایش 85 درصدی را تجربه کرده است. تشدید تورم و عدم افزایش های قبلی متناسب با تورم، افزایش بهای 400 درصدی آن در سال 1373 نسبت به سال 1371 را به دنبال داشت. به گونه ای فنر فشرده شده قیمت توسط دولت رها شد.

در سال های پس از آن تلاش شد تا افزایش قیمت هرساله تناسبی از نرخ تورم باشد که عدم رعایت مجدد آن موجب افزایش بهای قریب 50 درصدی یکبار در سال 1381 و همچنین تجدید آن در سال 1388 شد. در نهایت بهای سیمان در سال مذکور به 485هزار ریال رسید.

به طور اجمال بهای سیمان در این بازه 31 ساله از 2200 ریال به 485هزار ریال معادل 220 برابر افزایش یافته است. در حالی که بهای ارز آزاد در همین سال 10هزار ریال بوده، فروش سیمان معادل 5/ 48 دلار و در تناسب منطقی با قیمت جهانی آن که حدود 75 تا 80 دلار است قرار می گیرد.

افزایش نرخ تورم معادل 212 برابر در بازه زمانی 31 ساله پس از انقلاب (دوره اول) در مقابل افزایش بهای سیمان به میزان 220 برابر نشانگر افزایش بهای سیمان به میزان 8 برابر بیش از رشد تورم در همان دوره و قیمت گذاری صحیح در جهت تامین منافع منطقی صنعت و امکان توسعه آن ارزیابی می شود. از سال 1388 تاکنون (دوره دوم و دوره مازاد تولید بر مصرف) بهای سیمان از 485هزار ریال به یک میلیون و 760هزار و 42ریال درب کارخانه رسیده و به واقع 68/ 3 برابر شده است.

این در حالی است که طی سال های 1389، 1394 و 1396 اساسا با مخالفت دولت هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است. حال آنکه در همین دوره 10 ساله شاخص تورم تولیدکننده 42/ 5 برابر و نرخ ارز 16 برابر شده است. جهش های نرخ ارز در سال 1390 به میزان 63درصد و بلافاصله سال بعد از آن به میزان 203درصد و در نهایت طی سال 1397 به میزان 356درصد و حصول آن به 160هزار ریال، این صنعت را در تنگنای بسیار شدید تامین قطعات و تجهیزات و ماشین آلات خارجی و همچنین تامین مواد اولیه برای آن قسمت از ساخت داخل که نیاز ارزی دارد، قرار داده است.

علاوه بر آن کنترل قیمت نامناسب صورت پذیرفته (برخلاف 31 ساله پس از انقلاب و افزایش 8 برابری قیمت نسبت به میزان تورم در همان دوره) باید قیمت فعلی به میزان 174درصد افزایش یابد تا بهای سیمان حداقل معادل شاخص تورم تا انتهای سال قبل، رشد داشته باشد و برای حصو به نرخ رشد ارز حداقل باید 1200درصد افزایش قیمت یابد.

انجمن سیمان کشور در سال گذشته در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح عقب ماندگی بهای سیمان که موجب رقابت صنفی کارخانه ها در فضای ناچار کسر نقدینگی و کاهش شدید قیمت صادراتی سیمان نیز شده درخواست جبران این عقب ماندگی را به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت خواستار شد که با موافقت کلی ایشان برای افزایش 100درصدی در دو نوبت در همان سال و افزایش تدریجی بعدی آن متناسب با تورم شد که در مقام عمل با اعتراضات خیابانی ناشی از افزایش بهای بنزین در آبان ماه و توقف کلیه افزایش قیمت ها و سپس بروز کرونا، عملی نشد.

هم اینک هیات رئیسه جدید انجمن درخواست افزایش حداقل 63درصد به قیمت فعلی را برای تداوم امکان بقا و حیات صنعت سیمان به وزارت صمت تسلیم و از تعویق چند باره اتخاذ تصمیم در این خصوص به شدت گلایه مند هستند. با توجه به رکود اقتصادی و تولید زیر ظرفیت اسمی غالب کارخانه ها، از این حیث نیز هزینه های تولید افزایش یافته و توان نقدینگی صنعت را به شدت تقلیل داده است.

لازم به توجه جدی است بهای آهک به ازای هر تن 2200 ریال درب کارخانه و همچنین گچ هم اینک در قیمت فروش بالاتری قرار دارد که به رغم نسبت سرمایه گذاری ناچیز این دو کالا نسبت به سیمان، این امر ظلم مفرط به سیمان در قیمت گذاری دولت را نشان می دهد که باید بلافاصله جبران شود. در مقایسه با فولاد نیز که هر دو از جنس صنایع معدنی انرژی بر هستند نسبت منطقی و بین المللی بهای آن نشانگر حدود 7-6 برابری بهای فولاد به سیمان است که در گذشته در ایران نیز صادق بوده ولی با کمال تاسف با کنترل های صورت پذیرفته در حال حاضر در ایران، نسبت بهای فولاد به سیمان به بیش از 30 برابر رسیده است!؟

یعنی یک تن سیمان در بازار داخلی در حال حاضر 3/ 11 دلار و یک تن فولاد در بازار بیش از 30 برابر آن است. از آنجا که قیمت صادراتی سیمان نیز تابعی از بهای داخلی آن است، در نتیجه ارزش صادرات و نقدینگی تحصیل شده از آن به واقع پوشش هزینه های انرژی آن به قیمت های بین المللی را نمی کند. در نهایت این امر خسارت جدی به مملکت و واحدهای تولیدی را فراهم ساخته است.

نتیجه گیری: به لحاظ ضرورت حفظ حیات و پایداری صنعت سیمان کشور این انجمن از وزیر و معاونت محترم ذی ربط وزارت صمت درخواست دارد ضمن تصویب 63درصد افزایش قیمت وعده داده شده سال قبل نسبت به قیمت قبلی، سیمان را با توجه به افزایش قریب 35 میلیون تنی نسبت به حجم مصرف داخلی از شمول بند ج مقررات قیمت گذاری خارج و اختیار تعیین قیمت را به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تفویض، تا با رعایت شرایط عرضه و تقاضا این امر را به تدریج و متناسب با تورم به نحوی که صنعت و بازار آسیب نبیند، به انجام رساند.

دنیای معدن