معیشت مردم قربانی منافع ابربدهکاران شد

به گزارش اخبار ساختمان، سایت‌های خرید و فروش و اجاره خانه مسکن طی روزهای اخیر قیمت را حذف کرده‌اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اجاره‌نشینان که اغلب از دهک‌های درآمدی پایین جامعه هستند، در آشفتگی بازار مسکن شرایط بحرانی را از سر می‌‌گذرانند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهای که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷,۲ درصد در بهار، ۲۶,۳ درصد در تابستان، ۲۵,۴ در پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷,۱ تابستان، ۳۱,۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱,۶ درصد در زمستان رسیده است.

آشفتگی بازار مسکن در دوران کرونایی

همین افزایش قیمت موجب شده تا مالکان به امید افزایش اجاره‌بها، مستاجران خود را مرخص کنند. مستاجران زیادی نیز توان پرداخت افزایش سنگین اجاره‌بها را ندارند. از طرفی برداشتن قیمت از سایت‌های اجاره مسکن موجب شده تا آشفتگی و اضطراب اجاره‌نشینان بیشتر شود. قیمت‌ها نوسان زیادی داشته و دلبخواهی شده است؛ کسی نمی‌داند چقدر افزایش اجاره در شرایط فعلی معقول به نظر می‌رسد.

از آنجا که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا به درستی اطلاع‌رسانی نشده بود، برخی از مستاجران بدون اطلاع خانه‌یشان را تخلیه کردند و در یافتن منزل مناسب به شدت دچار مشکل شدند. ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا مهلت اجاره واحدهای مستاجرانی که اسفند و فروردین به اتمام می‌رسیده است، تمدید شده و مدت بسته بودن بنگاه‌های مشاوره املاک در دوران بحران کرونا، به مدت قرارداد مستاجران اضافه شود. این مصوبه ابلاغ شده و لازم الاجراست. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه نیز چندی پیش نیز گفت: مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مستاجران می‌توانند تا پایان خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند و ‌قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.

مصوبه دوم که عدم تخلیه خانه‌ها تا خرداد ماه را لازم الاجرا می‌دانست، طی هفته آخر اردیبهشت اطلاع رسانی شد، زمانی که عملاً برخی موجران، مستاجران جدیدی برای خانه‌هایشان یافته‌‌اند و اجاره‌نشینان مجبور به ترک خانه شده‌اند. با وجود بحرانی که این روزها بحران مسکن تجربه می‌کند، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه افزایش مهلت به مستاجران را نه به درستی اطلاع‌رسانی و نه در زمان مناسبی آن را مطرح کرد.

حق مسکن به آیتم نمایشی در مزد تبدیل شده

این روزها بحث افزایش حق مسکن در شوریعالی کار مطرح شده است. به نظر می‌رسد این بحث در مقابل اعتراضات کارگران نسبت به دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار بیان شده و به نوعی دور زدن مسئولیت از سوی دولت برای افزایش شایسته دستمزد کارگران به حساب می‌آید. حال حق مسکن ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی به هیچ وجه نمی‌تواند دردی از مشکلات کارگران که یکی از حادترین‌های آنها تهیه مسکن مناسب است، دوا کند.

آیتم حق مسکن در سبد معیشت خانوار بیشتر شکلی فرمالیته و نمایشی به خود گرفته است. کارگران در شرایط کنونی بیش از نیمی از دستمزد خود را صرف اجاره‌خانه می‌کنند و هر ساله به جمعیت محله‌های پایین دست و حاشیه‌شهرها افزوده می‌شود. برخی مستمری‌بگیران بیش از دو سوم مستمری خود را به اجاره مسکن می‌دهند.

دومینوی افزایش قیمت‌ها از کجا آغاز شد؟

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در تشریح ارتباط تحولات بازار مسکن با اشاره به تاثیر بازارهای مختلف بر یکدیگر گفت: وقتی که یکی از بازارهای چهارگانه دچار التهاب، تنش و افزایش شدید قیمت می‌شود، تحرک هر بازاری در سایر بازارها نیز خود را نشان می‌دهد. در سال ۹۷، خیلی از اقتصادانان تاکید کردند که دست به بازار ارز نزنید. این تغییر قیمت ارز در سایر قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و با یک تاخیر زمانی اثرگذار خواهد بود.

او ادامه داد: به سراغ بازار ارز رفتند و آن را ملتهب کردند و به گردن تحریم انداختند. هزار و یک دلیل آوردند که چرا بازار ارز ملتهب شده است. آن التهاب پاسخ نیازهای برخی را داد. جابه‌جایی بسیار شدیدی در بدهکاران و طلبکاران به وجود آورد. طلبکاران ریالی را به خاک سیاه نشاند و بدهکاران ریالی را به عرش رساند.

معیشت مردم قربانی منافع ابربدهکاران شد

حیدری خاطرنشان کرد: کسانی بودند که بدهکاران بزرگی بودند که بدهی آنها کاهش پیدا کرد و با توجه به ارزی که در اختیار داشتند، توانستند نقدینگی عجیب و غریبی را از جامعه جمع کنند. کاهش ارزش پول ملی در جامعه باعث شد که بسیاری از کالاها و خدمات دستخوش تحول قیمتی شوند و تورم سنگینی را بر جامعه تحمیل کنند.

وی افزود: بیشترین آسیب را کارگران و مزدبگیران و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و فرودستان دیدند که درآمد پولی ثابتی داشتند. کسانی که فاقد درآمد بودند و به روش‌هایی شکم خود را سیر می‌کردند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بعد از گرانی ارز نوبت به التهاب در قیمت بنزین رسید. چون قیمت ارز بالا رفته بود، ناچار به گرانی بنزین شدند. قاچاق بنزین به علت بالا رفتن ارز رایج شده بود و عرضه بنزین با قیمت‌های قبلی دیگر مقرون به صرفه نبود.

تورم ۴۰ درصدی برای یک اقتصاد مثل سم است

حیدری تاکید کرد: همین امر در به وجود آمدن تنش‌های اجتماعی در آبان ماه نیز موثر بود که مسئله بسیار تلخی بود. از وقتی بنزین گران شد، آثار قیمتی بنزین روی سایر کالاها و خدمات نمایان شد. در سال ۹۸، منجر به تورم ۴۱ درصدی طبق اعلام بانک مرکزی شد. در تمام طول سال‌های بعد از انقلاب تورم بالای ۴۰ درصدی را فقط در یک سال تجربه کرده‌ایم.

او ادامه داد: طبیعت تفکرات کوتاه مدت اقتصادی این است که نباید از قیمت‌ها عقب ماند. پس اگر بازاری هست که یک آورده را طی دو ماه به ۲ تا ۶ برابر خود می‌رساند، بنابراین دیگر بازارها نیز حاضر نمی‌شوند از آن عقب بمانند و به سود کمتر قانع شوند. بنابراین آنها نیز آهنگ رشد را ادامه می‌دهند. در این میان؛ مسکن از این بازارها جدا نیست. وقتی که مصالح افزایش می‌یابد، قیمت تمام شده مسکن نیز افزایش می‌یابد و مسکن در قیمت‌های جدید افزایش را تجربه می‌کند و آثار آن به اجاره‌ها نیز می‌رسد. وقتی در مورد افزایش قیمت‌ها در سال ۹۹ در شوریعالی کار صحبت می‌شد، دولتی‌ها تاکید داشتند که می‌خواهیم تورم انتظاری را در سال ۹۹ کاهش دهیم. اما سه ماه از سال نگذشته و در دوران کاهش تقاضا در دوران کرونایی هستیم که ذاتاً باید از قیمت‌ها بکاهد اما تورم همچنان واقعاً زیاد است.

وی افزود: به محض اینکه دوران کرونا برطرف شود، اصلاً جلوی رشد قیمت‌ها را نمی‌توانید بگیرید. بنابراین هر آنچه در بازار مسکن اتفاق افتاده اجتناب‌ناپذیر و ناشی از سیاست‌های قبلی بود. بازار کالا و خدمات نیز به تبعیت از مسکن تغییر می‌کنند.

هیچ راهی جز افزایش دستمزد نیست

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: هزینه نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است. وقتی درباره دستمزدها صحبت می‌کنیم که گروه‌های مزدبگیر زیر چکمه‌های تورم در حال خرد شدن هستند، کسی بارو نمی‌کند. متاسفم علمای اقتصادی به این واقعیت اصلا توجه نمی‌کنند. چطور فکر می‌کنند با تورم ۴۰ درصدی می‌توان فقط ۲۱ درصد به دستمزد افزود؟ آیا فکر نمی‌کنند که آثار این تورم روی دوش خانوار کارگری چه وزنی خواهد داشت؟

او ادامه داد: اگر بخواهیم چاره‌ای برای این کار در نظر بگیریم، هیچ راهی نداریم و باید به موازات افزایش قیمت‌ها، دستمزدها را افزایش بدهیم. وقتی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، چند بار باید افزایش دستمزد در یک سال اتفاق بیفتد. اینکه ۱۲ ماه قدرت خرید روی نرخ ۴۰ درصد کاهش یابد، این منطقی نیست فقط یک بار آنهم فقط ۲۱ درصد به دستمزدها بیفزاییم.

این شرایط به صورت دومینویی زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار داده است، به گونه‌ای که این روزها کارگران به سختی زندگی قبل از افزایش قیمت ارز را به یاد می‌آورند و همان روزها هم برایشان تبدیل به آرزو شده است. مسئله این است که وضعیت امروز نیز پایان این دومینوی افزایش قیمت نیست و آننچه ضروری‌ می‌نماید، افزایش دستمزد کارگران است.

ایلنا