مسکن در گیر و دار قوانینی که اجرا نمی شود

به گزارش اخبار ساختمان، علی یونسی در خصوص تاثیرات ناشی از بحران کرونا بر بازار مسکن در ابتدا به تاثیرات کرونا بر اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: بیماری کرونا تاثیر مستقیمی بر بازار مسکن نداشته، اما به صورت غیر مستقیم می تواند تاثیرات مختلفی را در جهت افزایش قیمت مسکن یا کاهش این قیمت داشته باشد، میزان مبادلات نیز در بازار مسکن تابع پیش بینی عوامل اقتصادی بازار است.

وی افزود: در اقتصاد ایران مسکن دارای ویژگی مصرفی و سرمایه گذاری است، لذا تصمیم مصرف کنندگان و سرمایه گذاران در خصوص این بازار، بر حجم مبادلات مسکن تاثیرگذار است و تصمیمات برای خرید نیز تابع پیش بینی ها درخصوص افق بازار است.

این اقتصاددان بیان کرد: با ورود ویروس کرونا به کشور، طبیعتا برخی مشاغل فعالیت خود را به لحاظ محدودیت های حاصل از کرونا از دست دادند، لذا تعطیلی برخی از کسب و کارها سبب کاهش درآمد گروهی از افراد می‌شود، علاوه بر این با فعال شدن برخی مراکز تولیدی یا افزایش ظرفیت آنها، حوزه بهداشتی رونق پیدا می‌کند. در حوزه صادرات نیز شواهد تجربی نشان داده است که کرونا سبب کاهش صادرات شده و این کاهش منجر به کاهش تولید کالاهای صادراتی و به تبع آن منجر به کاهش درآمد در بخشی از فعالیت های اقتصادی می‌شود.

وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران به سبب محدودیت فروش و کاهش قیمت نفت، کاهش درآمد دولت ایجاد می شود و این کاهش سبب کاهش شدید مخارج دولتی می‌شود و کاهش مخارج دولتی، کاهش درآمد برخی از مشاغل را به همراه دارد.

یونسی با اشاره به وام یک میلیون تومانی کمک معیشتی یارانه بگیران بیان کرد: اگر مجموع این رخدادها منجر به افزایش قیمت دلار و تورم شود در نتیجه باید پیش بینی افزایش قیمت مسکن را داشت چراکه در کشور ما با افزایش قیمت دلار (ناشی از کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از کرونا، کاهش صادرات نفت و...) ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و در این راستا فعالان اقتصادی در تلاش هستند که با تبدیل سرمایه خود به دلار، طلا، مسکن، خودرو و ... از کاهش ارزش آن جلوگیری کنند و طبیعتا پیش بینی می شود که در یک طرف فشار افزایش قیمت ها وجود داشته باشد اما این فشار فقط در حوزه معاملات، سوداگری و دلالی مسکن تاثیر خواهد گذاشت که در شرایط فعلی که درآمد و قدرت خرید مردم پایین است تقاضاکنندگان واقعی در بازار نقش زیادی ندارند، مگر اینکه سایر کالاها را به پول مورد نیاز برای خرید مسکن تبدیل کنند، در غیر این صورت سایر معاملات سوداگرانه است و کسانی که پول اضافه دارند آن را به محلی برای دریافت سود تبدیل می‌کنند.

این اقتصاددان افزود: علائم اقتصادی ناشی از کرونا نشان از تدبیر مردم برای جایگرینی پول ملی با سایر کالاها مثل دلار، طلا، خودرو و مسکن دارد و این مسئله علائمی مبنی بر افزایش قیمت مسکن و تقاضای معاملات توسط دلالان که به نیت گرانی در آینده مسکن را خریداری می کنند، نشان می دهد. تنها در صورتی که میزان تقاضا و استقبال مردم بین مسکن و بورس به عنوان دو گزینه رقیب برای سرمایه گذاری بیشتر به سمت بورس باشد، میزان تاثیر بر قیمت مسکن کمتر خواهد بود.

یونسی بازار مسکن را تابع میزان استقبال سوداگران دانست و گفت: منحنی تقاضای مسکن نشان می‌دهد که فعالان یا سفته بازان بیشتر از خریداران واقعی بر بازار مسکن تاثیر دارند، به همین منظور با توجه به شرایط کلی اقتصاد پیش بینی می شود در آینده رشد کمی در قیمت و معاملات مسکن ایجاد شود.

وی درخصوص راهکار جلوگیری از جولان دلالان در بازار مسکن گفت: بازار مسکن جزو بازارهای بسیار مهم برای مردم و اقتصاد کشور است، مسکن یک بازار پیشرو و موتور رشد اقتصادی در اغلب بخش های اقتصادی است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می شود سوداگران را از این بازار حذف کرد گفت: حوزه بنگاه‌های معاملات املاک به شدت رانتی و فسادخیز است به این معنی که یک بنگاه دار معاملات املاک به عنوان امین و مشاور فروشنده و خریدار مطرح است، اما گاهی اوقات به یک سوءاستفاکننده از خریدار و فروشنده تبدیل می‌شود، ملکی که قرار است فروشنده با قیمت مناسب عرضه کند توسط بنگاه دار خریداری و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.

وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل فرهنگ سازی نیاز است تا همانگونه که بانک‌ها واسطه هستند و حق فعالیت اقتصادی ندارند بنگاه های املاک هم بدانند که یک واسطه هستند و فقط باید به مبلغی که به لحاظ واسطه گری به آنها تعلق می گیرد بسنده کنند که البته این فرهنگ سازی نیازمند زمان طولانی است و ممکن است موفقیت زیادی حاصل نشود چراکه منفعت اقتصادی که بنگاه داران از این بازار دارند را تحت الشعاع قرار می دهد.

یونسی بیان کرد: در نتیجه، راهکار استفاده از قانون برای حذف فعالیت های سوداگرانه در این بازار مطرح می شود، اگر فرض کنیم بتوانیم با استفاده از فعالیت های مختلف به نسلی از بنگاه داران مجوز دهیم که منافع خریدار و فروشنده را حفظ کنند و منافع خود را ترجیح ندهند در نتیجه با ایجاد این قانون در کنار بنگاه داران واقعی و مطیع، با یکسری دلال مواجه خواهیم شد.

وی اضافه کرد: معمولا بنگاه ها مملو از دلالانی هستند که دوستان و آشنایان بنگاه داران هستند که باید آنها را مطیع قانون کنیم و در این راستا پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس یکی از اولویت های خود را ساماندهی قوانین مالیاتی برای حوزه مسکن قرار دهند به این معنی که خرید و فروش مسکن با مالیاتی تابع زمان نگهداری ملک همراه باشد تا افراد به جای سرمایه گذاری در این بازار، سرمایه خود را صرف حوزه تولید و ایجاد اشتغال کنند.

یونسی ادامه داد: در این راستا در کنار سخت گیری در قوانین و بستن دست دلالان، نیاز است که قوانین مربوط به تولید به شدت تسهیل شود به این معنی که عوارض شهرداری و مالیات و اینگونه هزینه های مربوط به ساخت خانه به حداقل ممکن برسد و با توجه به اینکه قسمتی از افزایش قیمت منزل مربوط به شهرداری هاست و مجوز ساخت و ساز یکی از منابع مهم شهرداری هاست که منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود، در این راستا دولت برای خانه دار کردن مردم، منابع دیگری را به شهرداری از محل مالیات هایی که از دلالان دریافت می کند کمک کند و در عوض شهرداری مجوز ساخت را رایگان کند که پیگیری این موارد وظیفه نمایندگان را سنگین می کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالیات بر منازل مسکونی خالی وجود دارد که باید اجرایی شود، در واقع زیبنده نیست مجلس قانونی را تصویب کند، اما اجرا نشود و با اجرا نشدن آن آب هم از آب تکان نخورد.

یونسی بیان کرد: ارزان شدن عرضه مسکن نیز راه مناسب دیگری است چراکه در این صورت متقاضی افزایش پیدا کرده و با برابری قیمت مسکن و قدرت خرید مردم، قطعا مردم به بازار مسکن هجوم می آورند و صاحبخانه می شوند و در مجموع با ورود افراد پاکدست و واقعی به این حوزه، منافع ملی فدای منافع شخصی نمی شود.

ایسنا