قانون کنترل اجاره‌بها پایانی بر ناعدالتی است

به گزارش اخبار ساختمان، مسئله تأمین مسکن در شرایط کنونی با گسترش شهرنشینی به یکی از بزرگ ترین معضلات مردم تبدیل شده است، در کشور ما نیز با توجه به جمعیت ۴۰ درصدی مسـتأجران، مقوله اجاره مسکن به یکی از مسائل بسیار مهم تبدیل شده است.

البته موضوع اجاره مسکن در ایران در قیاس با کشورهای دیگر خارجی تفاوت های بسیاری دارد، به طوری که در کشورهای اروپایی مانند آلمان بخش عمده ای از قوانین حوزه مسکن معطوف به حمایت از مستأجران است، این مسئله موجب شده که مردم برای تأمین مسکن رغبت کمتری به خرید ملک داشته باشند و بیش از ۵۰ درصد مردم مسکن استیجاری را ترجیح می دهند.

مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی علت اصلی گرایش مردم کشورهای اروپایی به تأمین مسکن استیجاری

علت اصلی گرایش مردم کشورهای اروپایی به تأمین مسکن استیجاری، وجود مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی برای حمایت از مستأجران است، قوانین که به صورت جامع از دلال بازی در عرصه مسکن و افزایش بی ضابطه قیمت اجاره ممانعت می کند و در کل می توان گفت که این قوانین، امنیت را برای مستأجران ایجاد کرده است.

مستأجران برای تأمین مسکن مورد نیاز خود باید حداقل دو سوم از درآمدشان را صرف اجاره مسکن کنند

در این رابطه صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: در شرایط کنونی مستأجران برای تأمین مسکن مورد نیاز خود باید حداقل دو سوم از درآمدشان را صرف اجاره مسکن کنند و این به معنای بروز مشکلات اقتصادی و معیشتی برای خانوارها است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تمام قوانین کنترل اجاره، اولویت با حمایت از منافع مستأجر از طریق حمایت از مسکن قابل تأمین و کنترل نرخ اجاره است و مبتنی‌بر تجارب جهانی، قوانین اجاره‌بهای اولیه با توجه به مشخصات ساختمان برای یک یا چند سال تعیین می‌شود.

سقف افزایش اجاره‌بهای سالیانه براساس نسبتی از شاخص‌های مختلف ازجمله شاخص تورم، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده و مانند آن تعیین و محدود می‌شود. قطعا این مدل راه کار بسیار خوبی برای مدیریت بازار مسکن در کشور است، رویکردی که در اغلب کشورهای اروپایی اجرایی شده و نتیجه قابل قبولی را کسب کرده است.

اهمیت اعمال قوانین حمایتی و کنترلی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن

در ادامه بدری با اشاره به اهمیت اعمال قوانین حمایتی و کنترلی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، گفت: در شرایط کنونی پیشنهادات مختلفی برای کنترل بازار اجاره مسکن از جمله تعیین سقف قیمت مسکن استیجاری به صورت منطقه ای یا تعیین سالیانه سقف افزایش اجاره‌بها مطرح می شود که اخیرا وزارت راه و شهرسازی نیز در طرح اجاره داری حرفه ای به دنبال وضع قوانین مشابه است.

کمبود مسکن استیجاری علت اصلی بروز تلاطم های متداول در بازار مسکن

کمبود مسکن استیجاری علت اصلی بروز تلاطم های متداول در بازار مسکن است، در سال های اخیر به دلیل بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در حوزه خرید و فروش و کمبود مسکن استیجاری، شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن هستیم، این موضوع واضح و مبرهن است که اگر مسکن استیجاری به میزان کافی در کشور موجود بود و مستأجران نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر قیمت ها نداشتند، مانند کشورهای دیگر میزان تقاضا برای خرید مسکن کاهش می یافت و این مسئله به صورت کلی در کاهش قیمت ها و کاهش تلاطمات بازار مسکن اثرگذار بود.

بدری: ضرورت ورود دولت به عرصه تولید مسکن استیجاری

در این رابطه صدیف بدری بر ضرورت ورود دولت به عرصه تولید مسکن استیجاری تأکید کرد و گفت: تولید مسکن استیجاری اجتماعی یکی از راه های کاهش کمبود مسکن اجاره ای در برابر مسکن استیجاری خصوصی است، در مسکن استیجاری اجتماعی مالک دولت یا شهرداری ها بود و در مسکن استیجاری خصوصی، مالک افراد حقیقی هستند، حال بهترین روش برای تأمین مسکن اجاره ای برای خانوارهای کم درآمد جامعه، تولید گسترده مسکن استیجاری اجتماعی است.

به نظر می رسد که بازار اجاره ای مسکن به عرصه‌ نمایش مشکلات اقتصادی و اجرایی تبدیل شده است، حوزه ای که در شرایط فعلی به دلیل افزایش تورم، خلاء نظارتی، کمبود مسکن و فقدان قوانین حمایتی و نظارتی به منطقه ای بحرانی تبدیل شده است که رفع آن نیازمند ورود سه قوه است، یعنی آنکه مجلس با تصویب قوانین نظارتی همچون قانون کنترل اجاره نسبت به ساماندهی بازار اقدام کند، قوه قضائیه با تقویت قوه نظارتی و قهریه از جمله سازمان تعزیرات بر افزایش قیمت ها نظارت کرده و دولت نیز نسبت به تولید مسکن استیجاری اقدام کند.

شفقنا