
قیمت مصالح ساختمانی باید کاهش یابد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، گویا مشخص نیست که چه زمانی قرار است قیمت مسکن در کشور منطقی شود. مدیریت چهار دههای در حوزه مسکن نشان میدهد، مسکن همیشه پاشنه آشیل دولتها بوده است و در این بین، مردم آسیبدیدگان همیشگی این فضا بودهاند.
حال برخی نمایندگان مجلس یازدهم بهدنبال تدوین طرح ملی مسکن انقلاب هستند و بر این باورند که این طرح میتواند گره از کار بیمسکنها باز کند، اما سوال اینجاست که آیا مشکل کار نبود طرح است؟
در همین خصوص، صدیف بدری نماینده اردبیل گفت: کشور در حوزه مسکن با مشکل و کمبود قانون روبرو نیست و اگر کمی به گذشته برگردیم میبینیم که قانونهای محکم و خوبی مثل حمایت از عرضه و تولید مسکن برای اقشار کمدرآمد و یا نوسازی بافتهای فرسوده را داریم که حقیقتاً ایندست قوانین بسیار کامل و جامع است، اما موضوعی که مردم را رنج میدهد پایبند نبودن دولت به اجرای آنها است.
وی افزود: به اعتقاد من، دولت دستش برای یک برنامهریزی پنج ساله در حوزه مسکن باز است و اگر ارادهای باشد این کار شدنی است. باز هم باید بگویم ما کمبود و ضعف قانون نداریم، اما اگر دولتمردان تصور میکنند برای تقویت بازار مسکن باید قوانین تغییر یا بروز شود ما نمایندگان حاضر به همکاری و تعامل همهجانبه هستیم، زیرا دوست نداریم مردم بیش از این زیر فشار قیمت مسکن قرار بگیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بهطور کلی عملکرد دولتها در حوزه مسکن توام با مشکلاتی بوده است، اما دولت آقای روحانی عملکرد ضعیفی در این بخش داشته و ما تاکنون تحرک خاصی از آنها ندیدهایم. از طرفی اگر مجلس بُعد نظارتی قوی و دقیقی داشت شاید اوضاع بهتر از این بود.
بدری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رکود و شیوع ویروس کرونا همچنان قیمتها در حوزه مسکن بالا میرود؟ گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند. وقتی تقاضا بالا میرود قیمتها هم افزایش پیدا میکند و به نوعی مردم در خلاء تصمیمگیری درست دولتمردان روی به چنین فضاهایی میآورند.
وی اظهار داشت: اگر قانون مالیاتها در کشور شفاف و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود آنگاه میتوان بهسمت تولید رفت و سیستم بانکی هم میتواند تسهیلات ارزانقیمت در اختیار افراد بگذارد. تا زمانی که مالیاتها عادلانه وصول نشود و تصمیمگیران کشور برای سرمایههای مردم برنامه ارائه ندهند نه فقط مسکن بلکه همه حوزههای سرمایهگذاری شرایط منطقی را دنبال نخواهند کرد. از طرفی، باید قیمت تمامشده مسکن را کاهش داد. بهطور مثال باید عوارض پروانه ساخت مسکن و یا قیمت مصالح را پایین آورد تا شرایط سر و سامان پیدا کند.
اقتصاد 24
حال برخی نمایندگان مجلس یازدهم بهدنبال تدوین طرح ملی مسکن انقلاب هستند و بر این باورند که این طرح میتواند گره از کار بیمسکنها باز کند، اما سوال اینجاست که آیا مشکل کار نبود طرح است؟
در همین خصوص، صدیف بدری نماینده اردبیل گفت: کشور در حوزه مسکن با مشکل و کمبود قانون روبرو نیست و اگر کمی به گذشته برگردیم میبینیم که قانونهای محکم و خوبی مثل حمایت از عرضه و تولید مسکن برای اقشار کمدرآمد و یا نوسازی بافتهای فرسوده را داریم که حقیقتاً ایندست قوانین بسیار کامل و جامع است، اما موضوعی که مردم را رنج میدهد پایبند نبودن دولت به اجرای آنها است.
وی افزود: به اعتقاد من، دولت دستش برای یک برنامهریزی پنج ساله در حوزه مسکن باز است و اگر ارادهای باشد این کار شدنی است. باز هم باید بگویم ما کمبود و ضعف قانون نداریم، اما اگر دولتمردان تصور میکنند برای تقویت بازار مسکن باید قوانین تغییر یا بروز شود ما نمایندگان حاضر به همکاری و تعامل همهجانبه هستیم، زیرا دوست نداریم مردم بیش از این زیر فشار قیمت مسکن قرار بگیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: بهطور کلی عملکرد دولتها در حوزه مسکن توام با مشکلاتی بوده است، اما دولت آقای روحانی عملکرد ضعیفی در این بخش داشته و ما تاکنون تحرک خاصی از آنها ندیدهایم. از طرفی اگر مجلس بُعد نظارتی قوی و دقیقی داشت شاید اوضاع بهتر از این بود.
بدری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رکود و شیوع ویروس کرونا همچنان قیمتها در حوزه مسکن بالا میرود؟ گفت: سیاستگذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم ارائه ندادهاند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و بهخاطر اینکه پولشان بیارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایهگذاری در بورس آوردهاند. وقتی تقاضا بالا میرود قیمتها هم افزایش پیدا میکند و به نوعی مردم در خلاء تصمیمگیری درست دولتمردان روی به چنین فضاهایی میآورند.
وی اظهار داشت: اگر قانون مالیاتها در کشور شفاف و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود آنگاه میتوان بهسمت تولید رفت و سیستم بانکی هم میتواند تسهیلات ارزانقیمت در اختیار افراد بگذارد. تا زمانی که مالیاتها عادلانه وصول نشود و تصمیمگیران کشور برای سرمایههای مردم برنامه ارائه ندهند نه فقط مسکن بلکه همه حوزههای سرمایهگذاری شرایط منطقی را دنبال نخواهند کرد. از طرفی، باید قیمت تمامشده مسکن را کاهش داد. بهطور مثال باید عوارض پروانه ساخت مسکن و یا قیمت مصالح را پایین آورد تا شرایط سر و سامان پیدا کند.
اقتصاد 24
تازهترین اخبار ساختمان
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
کدام املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه می شوند؟
وجود بیش از 177 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
پربازدیدترین اخبار
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
رکوردشکنی سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ادامه دارد
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16