بررسی راهکار رفع مشکل مسکن شهری

به گزارش اخبار ساختمان، کمبود زمین در شهرهای ایران از معضلاتی است که ابعاد آن در چند دهه گذشته بیشتر شده است. تراکم جمعیت، رشد قطبی کشور و افزایش میزان مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ کشور موجب شده بسیاری از شهرها در گستره افقی یا عمودی گسترش پیدا کنند تا تأمین کننده نیاز ساکنان خود به مسکن باشند؛ حتی در برهه‌ای از زمان اقدام به ساخت مسکن در خارج از محدوده شهرها نیز شد، اما گویا قرار نیست چالش‌های مربوط به حوزه مسکن در شهرهای کشور ما به طور اساسی رفع شود و در هر دهه بحران جدیدی گریبانگیر این حوزه می‌شود. بروز مشکلات جدید در این حوزه، برنامه‌ریزان شهری و سیاست‌گذاران کشور را بر آن می‌دارد تا با توجه به شرایط موجود راهکار جدیدی ارائه دهند.

طرح ایجاد خانه‌های کوچک چند متری که به تازگی مطرح شده، واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است، برخی آن را یک ضرورت می‌دانند و برخی معتقدند زندگی در چنین خانه‌هایی ممکن نیست؛ امیر شفیعی، پژوهشگر برنامه ریزی شهری در این خصوص می‌گوید: اولین و مهم‌ترین موضوعی که باید مد نظر داشت این است که مسکن یک سیستم چندبعدی و فضایی است، یعنی بعد اقتصادی، اجتماعی, معماری، سازه‌ای و ابعاد دیگر دارد بنابراین هرگونه سیاستگذاری باید متناسب با این سیستم بوده تا بتواند پاسخگوی آن باشد در حالی که سیاستگذاری مسکن در کشور ما تنها متمرکز بر اقتصاد بوده و روی مباحث معماری و سازه‌ای جداگانه سیاستگذاری می‌شود.

ضرورت تدوین مدل پشتیبان

وی می‌افزاید: ما نیاز به یک مدل پشتیبان نظری داریم که به صورت سیستماتیک با این موضوع برخورد کند، چنین مدلی اگر چه محتوای نظری دارد، اما باید برآمده از اجماع دانشگاهی با پشتوانه اجتماعی و پس از آن پشتوانه حقوقی باشد.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری با بیان این که گام بعدی برای سیاستگذاری شناخت درست شرایط است، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر باید بحرانی شدن سیستم مسکن در کشور را به رسمیت بشناسیم، برخی کارشناسان با مقایسه وضعیت کمی و کیفی مسکن در ایران با کشورهای در حال توسعه دیگر به این نتیجه می‌رسند که وضعیت شهرهای ایران در این زمینه بحرانی نیست در حالی که بحران نسبی است.

شفیعی ادامه می‌دهد: بحران مسکن در شهر لندن از سوی مقامات شهری در سال‌های گذشته اعلام شده است، اما این وضعیت قابل مقایسه با تهران و دیگر شهرهای ایران نیست به عبارتی ما خط مطلق جهانشمولی برای بحران نداریم بلکه وقوع و شرایط یک بحران وابسته به زمان و مکان است.

باید از ارزش سرمایه‌ای مسکن کم شده و به ارزش مصرفی آن افزوده شود

وی تاکید می‌کند: مهم‌ترین سیاستی که از نظر اقتصادی، حقوقی و اجتماعی باید پیگیری شود این است که از ارزش سرمایه‌ای مسکن کاسته و به ارزش مصرفی مسکن افزوده شود، این اقدام نیازمند یک سیستم سیاستگذاری است که مثلاً دربردارنده اخذ مالیات از خانه‌های خالی، محدود کردن عرضه مسکن مالکانه و در عوض آن گسترش مسکن اجتماعی و عمومی می‌شود.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری عنوان می‌کند: دهه‌های قبل سیاست دولت تنها افزایش عرضه و احیاناً افزایش قدرت خرید مسکن از طریق ارائه وام بوده است، در حال حاضر نیز اختصاص زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها به منظور ساخت و ساز مسکن مطرح شده است یا تلاش می‌شود تراکم مازاد در شهرها راحت‌تر داده شود اما این عرضه مسکن مالکانه به دلیل چیرگی وجه سرمایه‌ای هیچ وقت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی باشد.

شفیعی با تاکید بر اینکه دیگر اشکال مالکیت مسکن باید تقویت شود، می‌گوید: با توجه به اینکه تامین مسکن بر روی سبد خانوار تأثیرگذار بوده و با سایر حوزه‌های رفاه در ارتباط است، همه آنها نیز باید تقویت شود، بنابراین لازم است تا شرایط اشتغال و درآمد، بهداشت و درمان و آموزش بهتر شده و سیستمی ایجاد شود تا از طبقه متوسط و پایین به اشکال مختلف حمایت کند.

وی می‌افزاید: چنانچه فردی بر اثر اعیان‌سازی نواحی فرسوده، مسکن خود را از دست داد باید بتواند از مسکن اجتماعی استفاده کند، اگر مکان اشتغال او دور شد یا شغلش را از دست داد بتواند از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کند و پشتیبانی‌های لازم دیگری داشته باشد.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری اظهار می‌کند: موضوع دیگر مکان مسکن هست، تجربه مسکن مهر نشان داد چگونه حذف عامل مکان سبب شکل‌گیری بیشتر این نوع مسکن در فضاهای رها شده خارج شهر شد که کارآمد نبودند.

شفیعی ادامه می‌دهد: ایجاد مسکن کوچک و زیر ۴۰، ۵۰ متر در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص اروپای غربی سابقه دارد و شکلی از مسکن و سبک زندگی پذیرفته شده است. در ایران نیز با توجه به اینکه دستیابی به مسکن دشوار شده است و برای بسیاری از گروه‌ها بخصوص زوج‌های جوان، خانوارهای تک نفری، سرپرست خانوارهای بدون همسر به شکل مشروط می‌تواند پاسخگوی نیاز به مسکن باشد.

زندگی در مسکن‌های کوچک سبک زندگی جدیدی را می‌طلبد

وی می‌گوید: باید توجه داشت این نوع مسکن، سبک زندگی خاص خود را دارد که با شرایط حال حاضر فرهنگی و اجتماعی کشور و مردم همخوانی ندارد، ممکن است با بخشی از سبک زندگی مردم همخوانی داشته باشد اما این سبک از زندگی توسط مجموعه سیستم قانونگذاری و بدنه اجرایی و حکومتی به رسمیت شناخته نمی‌شود.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری با اشاره به تفاوت بسیار زیاد رفتار ما در درون و بیرون خانه، عنوان می‌کند: به طور مثال شرایط پوشش ظاهری و موارد مشابه موجب می‌شود که ما ترجیح بدهیم فعالیت‌های هفتگی و ماهانه خود حتی برای برگزاری یک میهمانی کوچک را نیز در فضای خصوصی انجام دهیم، اما در اروپا امکان برگزاری چنین مهمانی به سادگی در فضای عمومی وجود دارد.

شفیعی عنوان می‌افزاید: بنابراین زمانی که مسکن کوچک می‌شود، رخدادهای عادی زندگی جمعی را از دست می‌دهیم زیرا امکان برگزاری آن در فضاهای عمومی نیز وجود ندارد و این موجب کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

وی به نمونه‌های مجتمع‌های مسکونی اروپایی یا آمریکایی اشاره می‌کند و می‌گوید: فضای رخت‌شورخانه با داشتن چند ماشین رختشویی یک فضای عمومی است که ساکنان مجتمع می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند اما به دلیل موانعی که ذکر شد وجود چنین مکانی، تاکنون سنخیت کمی با فرهنگ ما دارد.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری می‌افزاید: عرضه مسکن کوچک به شکل مالکانه، تنها موجب دامن زدن به جنبه سرمایه‌ای مسکن می‌شود، افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند خانه‌ها را خریداری می‌کنند و سود آن عاید طبقات متوسط رو به بالا می‌شود و طبقات متوسط و پایین‌تر محروم می‌مانند و در همان واحدها اجاره‌نشین می‌شوند و احتمالاً با یک موج دیگر افزایش قیمت، همان را هم از دست می‌دهند.

لزوم توجه به برنامه جامع مسکن

شفیعی معتقد است: زمانی که بحث مسکن کوچک مطرح شد، برخی مسئولان موضعگیری کردند، این موضعگیری ناشی از نبود درک و شناخت نسبت به شرایط و موضوع است؛ واقعیت‌های اجتماعی باید پذیرفته شود و ما در حال حاضر در حوزه مسکن دچار بحران هستیم و نمی‌توانیم آرمانی فکر کنیم البته شاید اساساً این شیوه بردن همه زندگی جمعی به درون خانه نیز آرمانی نباشد!

وی می‌افزاید: به هر حال جامعه دارای خانوارهای تک‌نفره نیز هست و آن‌ها هم حق مسکن دارند، این گفته که مسکن کوچک نباید به افراد مجرد داده شود، خلاف قانون اساسی و روح آن است! مسکن کوچک می‌تواند برای این اقشار مناسب باشد اما همانگونه که گفتم این مسکن کوچک شروط اجتماعی، فرهنگی و قانونی دارد.

این پژوهشگر برنامه ریزی شهری تاکید می‌کند: این محدودیت‌ها باید از طرف سیستم حکمرانی برداشته شود و تا حدودی آزادی اجتماعی ایجاد شود تا شاهد شکل گیری بحران‌های چند بعدی، عمیق‌تر و شدیدتر نباشیم، یعنی اجرای سیاست مسکن کوچک به صورت مجزا و در یک فضای انتزاعی ایزوله شده ممکن نیست بلکه این سیاست باید در قالب یک برنامه جامع مسکن باشد و در ارتباط با شرایط اجتماعی و قوانین حوزه اجتماعی دیده شود.

شفیعی تصریح می‌کند: از نظر من لازم است حق اجتماعی مسکن مورد توجه قرار گرفته و همه سیاست‌ها در یک بسته قرار بگیرد در حالی که اکنون مجلس درباره مالیات بر خانه‌های خالی صحبت می‌کند، شهرداری درباره مسکن کوچک و وزارت راه و شهرسازی روی عرضه بیشتر مسکن مالکانه تمرکز دارد اما تا زمانی که همه اینها در قالب یک چارچوب و برآمده از یک مدل نظری مورد اجماع نخبگان نبوده و به پشتوانه خواست همه مردم نباشد، کارساز نیست.

ایمنا