
حق مسکن کارگران در انتظار تایید دولت

اگرچه افزایش حق مسکن کارگران پس از دوماه بالاخره هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار میرفت در جلسه روز چهارشنبه دولت به تایید نهایی برسد اما چنین نشد.
به گزارش اخبار ساختمان، در جلسه ۱۷ خرداد ماه شورای عالی کار مصوب شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد اما با توجه به اینکه دولت نیز باید این افزایش را تصویب کند در پایان این جلسه، وزیر کار وعده داد که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نهایتاً تا پایان تیرماه در هیأت دولت تصویب خواهد شد.
۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامهای مصوبه شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال و درخواست کرد این موضوع با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفته و تصویب شود.
اکنون با گذشت بیش از دو ماه، تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی به قدری طولانی شده که بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
تصویب در کمیسیون اقتصادی ۵۱ روز زمان برد!
در نهایت پس از گذشت ۵۱ روز از ارسال نامه شریعتمداری به دولت، افزایش حق مسکن کارگران هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید.
با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و متن مربوط به حق مسکن نیز تنها در سه خط خلاصه میشود، انتظار میرفت دولت در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، این مؤلفه را نهایی و ابلاغ کند.
چرا دولت بی توجه است؟
با این حال افزایش حق مسکن در جلسه روز چهارشنبه گذشته دولت هم تصویب نشد تا امکان لحاظ کردن این افزایش در فیش حقوق مردادماه کارگران وجود نداشته باشد؛ چراکه اغلب بنگاهها و مشاغل، لیست حقوقی را تا پیش از بیستم و یا بیست و پنجم هر ماه نهایی کرده و مقدمات واریز را فراهم میکنند.
در کنار این موضوع باید در نظر داشت که نیمه نخست سال در حال اتمام است و دولت با وجود اینکه دو روز در هفته جلسه دارد، وقعی به حق مسکن کارگران نمی نهد، آن هم در شرایطی که نرخ اقلام به صورت محسوس بالا رفته و شیوع کرونا، هزینههای معاش را بیش از پیش افزایش داده است.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه میگوید: من میخواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت، مگر شامل کدام وزراست؟! امروز میگویند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، فردا میگویند میخواهد برود هیأت دولت؛ مگر دولت ما چند نفر است که بعد از دو ماه نمیتوانند حق مسکن کارگران را که چند ده میلیون نفر منتظر ابلاغ آن هستند، مصوب کند؟!
وی میگوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب میشود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا میکنند، چرا باید حتماً به هیأت دولت برود تا تصویب نهایی و ابلاغ شود؟! چرا در اینهمه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دورهای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی مؤلفههای مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟!
امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه است و اگر دولت در جلسه امروز حق مسکن را تصویب نکند، بررسی و تصویب این مؤلفه مزدی به روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه موکول میشود که البته باز هم مشخص نیست دولت در آن روز اقدام به تصویب کند یا خیر.
به هر حال در صورت تصویب نهایی، کارفرماها باید در فیش حقوقی شهریور ماه معوقه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای دو ماه تیر و مرداد (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) را به حساب کارگران واریز کنند.
مهر
۳۱ خرداد ماه وزیر کار در نامهای مصوبه شورای عالی کار را به هیأت وزیران ارسال و درخواست کرد این موضوع با قید دو فوریت در دستور کار قرار گرفته و تصویب شود.
اکنون با گذشت بیش از دو ماه، تعلل دولت در بررسی و تصویب این ردیف مزدی به قدری طولانی شده که بارها مورد انتقاد فعالان کارگری و نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
تصویب در کمیسیون اقتصادی ۵۱ روز زمان برد!
در نهایت پس از گذشت ۵۱ روز از ارسال نامه شریعتمداری به دولت، افزایش حق مسکن کارگران هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید.
با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی دولت، متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است و متن مربوط به حق مسکن نیز تنها در سه خط خلاصه میشود، انتظار میرفت دولت در روز چهارشنبه ۲۲ مرداد ماه، این مؤلفه را نهایی و ابلاغ کند.
چرا دولت بی توجه است؟
با این حال افزایش حق مسکن در جلسه روز چهارشنبه گذشته دولت هم تصویب نشد تا امکان لحاظ کردن این افزایش در فیش حقوق مردادماه کارگران وجود نداشته باشد؛ چراکه اغلب بنگاهها و مشاغل، لیست حقوقی را تا پیش از بیستم و یا بیست و پنجم هر ماه نهایی کرده و مقدمات واریز را فراهم میکنند.
در کنار این موضوع باید در نظر داشت که نیمه نخست سال در حال اتمام است و دولت با وجود اینکه دو روز در هفته جلسه دارد، وقعی به حق مسکن کارگران نمی نهد، آن هم در شرایطی که نرخ اقلام به صورت محسوس بالا رفته و شیوع کرونا، هزینههای معاش را بیش از پیش افزایش داده است.
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه میگوید: من میخواهم بدانم کمیسیون اقتصادی دولت، مگر شامل کدام وزراست؟! امروز میگویند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد، فردا میگویند میخواهد برود هیأت دولت؛ مگر دولت ما چند نفر است که بعد از دو ماه نمیتوانند حق مسکن کارگران را که چند ده میلیون نفر منتظر ابلاغ آن هستند، مصوب کند؟!
وی میگوید: سوال من این است که حق مسکن ناچیز که در شورایعالی کار با حضور سه نماینده دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصویب میشود و کارگر (گیرنده) و کارفرما (دهنده) هر دو رضایت دارند و امضا میکنند، چرا باید حتماً به هیأت دولت برود تا تصویب نهایی و ابلاغ شود؟! چرا در اینهمه سال بعد از سال ۶۹، در هیچ دورهای نمایندگان مجلس قانونی وضع نکردند تا حق مسکن دیگر نیاز به تصویب هیأت دولت نداشته باشد و مثل باقی مؤلفههای مزدی از قبیل بن خواربار و پایه سنوات با تصویب شورایعالی کار، قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد؟!
امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه است و اگر دولت در جلسه امروز حق مسکن را تصویب نکند، بررسی و تصویب این مؤلفه مزدی به روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه موکول میشود که البته باز هم مشخص نیست دولت در آن روز اقدام به تصویب کند یا خیر.
به هر حال در صورت تصویب نهایی، کارفرماها باید در فیش حقوقی شهریور ماه معوقه ۴۰۰ هزار تومانی به ازای دو ماه تیر و مرداد (هر ماه ۲۰۰ هزار تومان) را به حساب کارگران واریز کنند.
مهر
برچسب ها:
حق مسکن کارگرانتازهترین اخبار ساختمان
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
قیمت روز سیمان اعلام شد
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
کدام املاک مشمول پرداخت مالیات سالانه می شوند؟
وجود بیش از 177 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور
پربازدیدترین اخبار
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی
قیمت روز سیمان اعلام شد
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
رکوردشکنی سهم هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ادامه دارد
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16