طرح جهش تولید مسکن زیر تیغ نقد

به گزارش اخبار ساختمان، مجلس شورای اسلامی به ماشین تولید قانون تبدیل شده اما دلیل اینکه ماشین قانون گذاری به کار برده می شود، قوانین متعددی است که بدون بررسی های همه جانبه تصویب می شود. یکی از جدی ترین چالش هایی که در دوره های گذشته مجلس شورای اسلامی همواره از سوی نمایندگان نقد می شد، قوانین موازی بود که در بسیاری از موارد زمینه سواستفاده فرصت طلبان را فراهم می کرد.

به همین دلیل معاونت تنقیح قوانین شکل گرفت. مجموعه اقدامات مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین، تنقیح نامیده می شود.

در طول بیش از ۱۰۰ سال قانونگذاری در کشور حجم عظیمی از قوانین تصویب شده که به وسیله قوانین بعدی مکرراً مورد تغییر و اصلاح واقع شده است. وضع و تصویب بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون بعضاً متعارض و منسوخ، دستیابی مطمئن و آسان به احکام و مقررات معتبر را برای مجریان، قضات و شهروندان بسیار دشوار کرده است و «حاکمیت قانون» زمانی محقق می شود که حقوق و تکالیف اشخاص به صورت شفاف و بدون تناقض در قوانین مشخص شود.

اما اکنون شاهد تصویب دو فوریت طرح جهش تولید مسکن هستیم، طرحی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده ولی با دلایل بسیار مهم از سوی مرکز پژوهش های مجلس به نقد کشیده شده و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است.

رشد ۵۰ درصدی نقدینگی

مرکز پژوهش های مجلس طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن را حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل اغماض دانسته و در چندین بند آورده است: تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، می تواند موجبات رشد شدید نقدینگی (تا ۵۰ درصد افزایش رشد) را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.

در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وضع مالیات معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی میتواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک ها داشته باشد (کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است) که این رقم عملاً به معنای ورشکستگی بانک ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها، باعث خلق نقدینگی بی کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.

محرومیت سه دهک پایین درآمدی

در ادامه این پژوهش آمده است: بر اساس بررسی های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد.

بهره مندی یا عدم بهره مندی از حمایت های موضوع این طرح می تواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.

این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن میرود تا همچون طرح های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.

صدمه به زمین های حفاظتی

در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح می تواند صدمات جبران ناپذیری به زمینه ایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.

با عنایت به تحولات جمعیتی روستاها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجر فرستی روبرو بوده اند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساخت و ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه نشینی در این روستاها تشدید شود.

در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغ ها و دست اندازی به محدوده های آسیب پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.

ورشکستگی شهرداری ها

در بخش دیگری از این پژوهش با اشاره به اینکه بخش عمده شهرداری های کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند آمده است: بسیاری از شهرداری ها با وجود دریافت کمک های دولتی در پرداخت هزینه های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینه های مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه های ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداری ها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات رسانی مطلوب شهرداری ها خواهد شد.

مخالفت با تصدی گری دولت

اما محمدباقر قالیباف با بیان اینکه مجلس با رویکرد ساخت مسکن دولتی مخالف است گفت: دولت باید در زمینه سیاستگذاری و حمایت کرده و به شکل مستقیم وارد تصدیگری نشود.

رییس مجلس با تاکید بر هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال افزود: تولید مسکن سبب رونق تولید و اشتغال می شود. همچنانکه جهش تولید مسکن در حوزه مسائل امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و حتی محیط زیستی نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و از آنجا که در سالهای گذشته از این موضوع در کشور غافل شدیم، باید آن را جبران کنیم.

وی افزود: مجلس با رویکرد ساخت مسکن دولتی مخالف است و اقتضاء رویکرد اقتصاد مردمی هم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن است.

قالیباف با بیان اینکه دولت برای تسهیل امر ساخت مسکن می تواند مشوق ها و امتیازات مختلفی درنظر بگیرد، گفت: هرگونه یارانه و حمایت باید منطقی و معقول با ملاحظه آثار اقتصادی آن اختصاص پیدا کند. زیرا تجربه تخصیص بی ضابطه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که حمایت از سمت مصرف کننده، ترجیح دارد.

طرح جهش تولید مسکن اشتباه است

البته دولت نیز به صورت رسمی و طی نامه ای با این طرح دو فوریتی مخالفت کرد که عضو کمیسیون عمران مجلس مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن را مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری دانست و گفت: کمیسیون عمران در نشست های متعدد اقدام به بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونانش، وزیر اقتصاد و معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش و رئیس بنیاد مسکن کرد، حال این سوال مطرح می شود که اگر دولت با این طرح مخالف بود، چرا مسئولان دولتی در نشستهای کمیسیون، نسبت به مفاد طرح مخالفتی نمی کردند. وقتی در این رابطه در جلسات اظهارنظر نمی کنند، حق ندارند در بیرون از جلسه نیز اظهارات خلاف واقع بگویند.

اقبال شاکری گفت: مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن بیشتر مرتبط با موضوع تأمین منابع اعتباری طرح است، در طرح مذکور تشکیل یک صندوق ملی پیشنهاد شده که این حساب ملی برای پرداخت تسهیلات طرحهای تولید مسکن استفاده خواهد شد، البته ارائه تسهیلات مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت می گیرد و این طور نیست که تمام طرح های مسکن سازی مشمول دریافت اعتبارات شوند.

شاکری ادامه داد: در طرح جهش تولید مسکن تأکید شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما این مسئله به معنای آن نیست که دولت باید تمام این میزان را بسازد، بلکه برای تولید یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه سازان، تعاونی سازان، رسمی سازان و شخصی سازان استفاده خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران گفت: دولتی ها اعلام می کنند که منابع در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید مسکن، تکافوی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نمی دهد و این مسئله موجب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم می شود، ما این مسئله را رد نمی کنیم، اما اینکه دولت به بهانه این مسائل، اقدامی برای رفع معضل کمبود مسکن نکند، قابل قبول نیست.

تجارت آنلاین