پایگاه خبری اخبار ساختمان - برچسب اجاره

واقعیت این است که حوزه مسکن قربانی تحولات و سیاست های حوزه اقتصادی است. مسکن اقتصادی فقط مربوط به متراژ نیست بلکه متناسب با توان اقتصادی افراد جامعه است.

با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار اجاره نیز تقریبا خالی از مشتری می شود و فایل های به اصطلاح خوش قیمت در بازار افزایش می یابد در این مطلب به بررسی قیمت اجاره خانه در محله جمهوری تهران خواهیم پرداخت.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: احتکار واحد‌های مسکونی که در سال های گذشته توسط دلالان و سوداگران انجام میشد با ثبت اطلاعات در سامانه املاک واسکان و اتصال بانک مرکزی خارج شد.

آمار تسهیلات بانکی در سال جاری نشان می دهد در دی ماه امسال تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز از تسهیلات خرید مسکن نوساز پیشی گرفته است. بر اساس این آمار، روند تسهیلات ودیعه مسکن در نیمه دوم سال جاری کاهشی بوده است.

اجاره‏‏‏ بها در استانبول تقریبا ۲ برابر تهران است، و این در حالی است که نتایج بررسی ها نشان می دهد، اگر چه دو کشور طی سال های اخیر تورم بالا را تجربه کرده اند و حتی سرعت رشد اجاره‏‏‏ بها در ترکیه ۱.۴ برابر ایران بوده، اما شهروندان آن کشور توانسته اند با دو بال اقتصادی، نیروی پرداخت هزینه مسکن را به دست بیاورند.

شهردار تهران ترافیک، آلودگی هوا و بدمسکنی را سه چالش شهروندان تهرانی عنوان و از این معضلات انتقاد کرد و گفت: هفت درصد تهران بافت فرسوده است؛ ۱۷‌ درصد شهروندان تهرانی در این مکان پرخطر زندگی می کنند. اگر در این نقاط، زلزله ای رخ دهد، نمی شود کاری انجام داد.

مسکن اقتصادی یا کوچک متراژ برای طبقه متوسط جامعه و متوسط رو به پایین می تواند به عنوان یک مولفه ای تلقی شود که قابلیت بررسی و اجرای بهینه را خواهد داشت پس دور از انتظار نیست.

سال ۵۳ زاغه نشینی بیخ گوش میدان آزادی بود! جمهوری اسلامی مدتی پس از شکل گیری با سیاست واگذاری زمین به اقشار کم درآمد، بسیاری از خانواده ها را صاحبخانه کرد و به تدریج حلبی آباد جمع شد. شهرها نیز شکل مدرن و جدیدی به خود گرفتند اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. حدود ۲۰ میلیون نفر درگیر سکونتگاه های غیررسمی هستند ۵۰ درصد ساکنان پایتخت اجاره نشین اند. هزینه اجاره بعضا تا بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران را می بلعد که یک کارشناس مسکن، راه حل مساله را ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و واگذاری امور ساخت و ساز به بخش خصوصی و تعاونی ها می داند.

هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع شد.