
رییس اتحادیه املاک مطرح کرد:
راهکارهایی برای کاهش تخلفات بازار مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معاملات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه دادهایم که در جلسه با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پلاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله از جمله این راهکارها است.
به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی در ادامه گفت: اخیرا جلسهای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی، پیشگیری از تخلفات مربوط به معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
پربازدیدترین اخبار
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد
احکام برنامه هفتم توسعه هنوز اجرایی نشده است
آماده سازی 98 درصدی اراضی نهضت ملی مسکن
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است