
رییس اتحادیه املاک مطرح کرد:
راهکارهایی برای کاهش تخلفات بازار مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معاملات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه دادهایم که در جلسه با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پلاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله از جمله این راهکارها است.
به گزارش اخبار ساختمان، مصطفی قلی خسروی در ادامه گفت: اخیرا جلسهای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی، پیشگیری از تخلفات مربوط به معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررسی شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
وی افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسالهای که در این بین وجود دارد این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی که معامله میشود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پلاک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد.
وی تاکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است. بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.
خسروی با بیان اینکه دیزجی از پیشنهادهای ما استقبال کرد افزود: وزارت دادگستری روابط بین قوای قضاییه و مجریه را بر عهده دارد که میتواند در جهت عملی کردن برنامههای ما قدم بردارد. مجلس نیز با شناخت صحیح، لزوم دریافت کد رهگیری را به تصویب رسانده است. لذا خواهش ما از قوای سه گانه این است که اقدامات مذکور را در جهت پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و مسکن انجام دهند.
ایسنا
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت آهن آلات ریزش کرد
بازار مسکن از چه زمانی رونق خواهد گرفت؟
بازار اجاره در انتظار اجرای تصمیمات دولتی موثر
مستأجران باید مورد حمایت قرار گیرند
اختصاص زمین به دستگاه های اجرایی در سواحل جنوبی کشور
بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است
الزام نصب دوربین در ساختمان های مسکونی
قبل از خرید زمین از مراجع ذیصلاح استعلام بگیرید
طراحی حرفهای ویلا: اصول، مراحل و نکات کلیدی
لزوم تحول دیجیتال در فرآیندهای مهندسی ساختمان
جلسه شورای عالی مسکن امروز تشکیل می شود
توسعه شهرهای جدید با نگاه آینده نگری است
بازار مسکن در سال جاری به کدام سمت می رود؟
حق مسکن فعلی نیاز کارگران را برطرف نمی کند
قیمت مسکن در صورت توافق چه تغییری می کند؟
پربازدیدترین اخبار
مستأجران باید مورد حمایت قرار گیرند
بازار اجاره در انتظار اجرای تصمیمات دولتی موثر
بازار مسکن از چه زمانی رونق خواهد گرفت؟
قیمت آهن آلات ریزش کرد
جلسه شورای عالی مسکن امروز تشکیل می شود
لزوم تحول دیجیتال در فرآیندهای مهندسی ساختمان
طراحی حرفهای ویلا: اصول، مراحل و نکات کلیدی
قبل از خرید زمین از مراجع ذیصلاح استعلام بگیرید
الزام نصب دوربین در ساختمان های مسکونی
بازار مسکن همچنان درگیر رکود تورمی است
عوارض ساختمانی شهرداری تهران در سال 1404 چگونه محاسبه می شود؟
تشریح جزییات دومین نشست شورای عالی مسکن
بسته حمایت از مستاجران در شورای عالی مسکن به تصویب رسید
اختصاص زمین به دستگاه های اجرایی در سواحل جنوبی کشور
اجرای بسته حمایتی مستأجران و میزان تسهیلات در اردیبهشت ماه