
6 خانه سازمانی در همدان پلمب شد

چندی پیش طبق اطلاعات واصله به ایسنا، مطلع شدیم ۷۸ نفر از کارکنان و مدیران دولتی همدان با وجود چنین قانونی و برخی از آنها با وجود مالک بودن و داشتن توانایی خرید مسکن هنوز هم در خانههای سازمانی ادارهکل راه و شهرسازی استان همدان واقع در پشت بیمارستان بوعلی سکونت دارند و سالهاست این منازل را تصرف کردهاند به طوریکه طبق شنیدهها برخی از ساکنان از سال ۷۸-۷۷ به این خانهها وارد و ماندگار شدهاند در حالیکه خانههای سازمانی از مصادیق بیتالمال به شمار میرود.
به گزارش اخبار ساختمان، در سال ۸۷ آئیننامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به تصویب رسید که در ماده ۱ آن آمده است: در اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بهمنظور تبدیل وضعیت و افزایش بهرهوری عرضه خانههای سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانههای سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین میشود، از طریق مزایده عمومی اقدام کرده و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانهداری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز کنند تا معادل صددرصد آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آئیننامه به مصرف برسد.
طبق تبصره این ماده چنانچه خانههای سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشند، پس از کسب موافقت متولی.موقوفه، اعیانی احداثی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید
مدیرکل راهوشهرسازی استان همدان در این باره از تخلیه و پلمب ۶ واحد خانه سازمانی در پشت بیمارستان بوعلی همدان خبر داد و گفت: تا کنون ۶ واحد از خانههای سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان تخلیه و پلمب شده است.
حسن ربانیارشد اظهار کرد: مدیر ارشد استان تأکید کرده که هرچه زودتر باید خانههای سازمانی تخلیه شوند و دستگاههای اداری باید در این زمینه کمک کنند تا پایان مرداد تخلیه کامل صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه استانداری همدان در تخلیه خانههای سازمانی بسیار خوب عمل کرده است، افزود: کارمندان استانداری ساکن در خانههای سازمانی اقدام به تخلیه واحدها کردهاند اما متأسفانه برخی از دستگاهها از جمله امور مالیاتی که تعدادی از کارمندان آن در حدود ۱۲ سال ساکن خانههای سازمانی هستند، در این راستا همکاری نداشتند.
خانههای سازمانی به هیچ کس واگذار نشده است
ربانی ارشد خاطرنشان کرد: براساس قانون هر سازمانی که کارمند ساکن در خانههای سازمانی دارد، میتواند در صورت عدم تخلیه یک سوم حقوق آن کارمند را توقیف کند و این امر به عنوان اهرم فشار از سوی دولت برای تخلیه این خانهها میتواند واقع شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان درباره اینکه گفته شده تعدادی از خانههای تخلیه شده به برخی افراد خاص واگذار شده است، ضمن تکذیب این ماجرا، افزود: خانههای سازمانی به هیچ کس واگذار نشده است و اصلاً قانون چنین اجازهای به ما نمیدهد.
شهردار همدان تفاهمنامه محوطه سازی مساکن مهر را نپذیرفته است
وی در ادامه سخنانش درباره محوطه سازی مساکن مهر عنوان کرد: متأسفانه شهردار همدان تفاهم نامه اجرای محوطه مساکن مهر همدان را نپذیرفته و هنوز این تفاهم نامه را امضا نکرده است.
ربانی ارشد با بیان اینکه شهرداری همدان درباره اجرای محوطه و دیوار حائل مساکن مهر همکاری ندارد، افزود: دیوار حائل مساکن مهر کاری زمانبر بوده و لازم است شهرداری همدان همکاری کند.
وی در پایان با بیان اینکه پرونده مساکن مهری که مشکل حقوقی ندارند، امسال بسته خواهد شد، تصریح کرد: ۹۵ درصد مساکن مهر باقیمانده دارای مشکل حقوقی هستند.
ایسنا
طبق تبصره این ماده چنانچه خانههای سازمانی در اراضی موقوفه احداث شده باشند، پس از کسب موافقت متولی.موقوفه، اعیانی احداثی به قیمت کارشناسی روز به فروش خواهد رسید
مدیرکل راهوشهرسازی استان همدان در این باره از تخلیه و پلمب ۶ واحد خانه سازمانی در پشت بیمارستان بوعلی همدان خبر داد و گفت: تا کنون ۶ واحد از خانههای سازمانی پشت بیمارستان بوعلی همدان تخلیه و پلمب شده است.
حسن ربانیارشد اظهار کرد: مدیر ارشد استان تأکید کرده که هرچه زودتر باید خانههای سازمانی تخلیه شوند و دستگاههای اداری باید در این زمینه کمک کنند تا پایان مرداد تخلیه کامل صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه استانداری همدان در تخلیه خانههای سازمانی بسیار خوب عمل کرده است، افزود: کارمندان استانداری ساکن در خانههای سازمانی اقدام به تخلیه واحدها کردهاند اما متأسفانه برخی از دستگاهها از جمله امور مالیاتی که تعدادی از کارمندان آن در حدود ۱۲ سال ساکن خانههای سازمانی هستند، در این راستا همکاری نداشتند.
خانههای سازمانی به هیچ کس واگذار نشده است
ربانی ارشد خاطرنشان کرد: براساس قانون هر سازمانی که کارمند ساکن در خانههای سازمانی دارد، میتواند در صورت عدم تخلیه یک سوم حقوق آن کارمند را توقیف کند و این امر به عنوان اهرم فشار از سوی دولت برای تخلیه این خانهها میتواند واقع شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان درباره اینکه گفته شده تعدادی از خانههای تخلیه شده به برخی افراد خاص واگذار شده است، ضمن تکذیب این ماجرا، افزود: خانههای سازمانی به هیچ کس واگذار نشده است و اصلاً قانون چنین اجازهای به ما نمیدهد.
شهردار همدان تفاهمنامه محوطه سازی مساکن مهر را نپذیرفته است
وی در ادامه سخنانش درباره محوطه سازی مساکن مهر عنوان کرد: متأسفانه شهردار همدان تفاهم نامه اجرای محوطه مساکن مهر همدان را نپذیرفته و هنوز این تفاهم نامه را امضا نکرده است.
ربانی ارشد با بیان اینکه شهرداری همدان درباره اجرای محوطه و دیوار حائل مساکن مهر همکاری ندارد، افزود: دیوار حائل مساکن مهر کاری زمانبر بوده و لازم است شهرداری همدان همکاری کند.
وی در پایان با بیان اینکه پرونده مساکن مهری که مشکل حقوقی ندارند، امسال بسته خواهد شد، تصریح کرد: ۹۵ درصد مساکن مهر باقیمانده دارای مشکل حقوقی هستند.
ایسنا
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
تازهترین اخبار ساختمان
نرده شیشه ای دور استخر
رنگ استخری چیست و کاربرد آن
ارسال آیین نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان به هیأت دولت
چطور جلوی نمزدگی را بگیریم؟ آموزش مرحله بر مرحله
تامین مالی 2.5 همتی صندوق ملی مسکن برای تکمیل مسکن مهر
شرط تاهل برای دریافت مسکن حمایتی الزامی شد
احداث پنج ساختمان عمومی و دولتی در استان تهران
آیین نامه بیمه مهندسان در مسیر تصویب نهایی
آغاز سال جدید با اجرایی شدن بیمه مهندسان
کاربرد کانکس 12 متری : بررسی عوامل موثر بر قیمت کانکس 12 متری
افزایش 1100 هکتار اراضی به سکونتگاه های شهری
درآمدزایی با پروانه نظام مهندسی در سال 1404
میزان تاثیر گذاری چسب بتن در چسبندگی و نصب انواع سرامیک
حق مسکن، یک شوخی ناپسند با کارگران!
کاهگل مصنوعی چیست؟
پربازدیدترین اخبار
ضرورت برگزاری نمایشگاه تخصصی در حوزه تهویه مطبوع
نرده شیشه ای دور استخر
بررسی وضعیت ساخت و ساز صنعتی با تأکید بر روش LSF در سال ۱۴۰۳
بررسی مشکلات تولید کاشی و سرامیک در سال 1403
رنگ استخری چیست و کاربرد آن
ارسال آیین نامه اجرایی شناسنامه فنی ملکی ساختمان به هیأت دولت
چالش های ساخت و ساز در سال 1403؛ از افزایش هزینه ها تا رکود بازار