قراردادهای منازل مسکونی باید تمدید شود

به گزارش اخبار ساختمان، جبار تجری معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات ناشی از این بیماری، ستاد ملی مقابله با کرونا در تاریخ هشتم تیرماه ۹۹ مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن تا سه ماه بعد از ریشه کن شدن کامل این بیماری و ابلاغ آن توسط وزارت بهداشت کلیه قراردادهای استیجاری منازل مسکونی با افزایش نرخ مصوب تمدید خواهد شد و موجر حق ندارد نسبت به تخلیه ملک مسکونی اقدام نماید.

وی‌ افزود: این مصوبه صرفا شامل اماکن مسکونی می‌شود و املاک صنعتی، تجاری و اداری از این قاعده مستثنی هستند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه نرخ مصوب افزایش اجاره بها یا رهن در شهر تهران به عنوان پایتخت را ۲۵ درصد، در کلانشهرها، که شهر کرمانشاه هم جز این دسته محسوب می‌شود ۲۰ درصد و در شهرستان های دیگر را ۱۵ درصد اعلام کرد و گفت: افزایش این نرخ تخلف محسوب می شود مگر آنکه با توافق طرفین انجام گیرد.

تجری در ادامه مواردی که مشمول این مصوبه نمی‌شود و سبب عدم تمدید قرارداد مستاجر خواهد شد را ۱-فروش ملک بصورت قطعی و انتقال سند به فردی دیگر در صورتیکه دو ماه از انتقال سند گذشته باشد ۲-عدم رعایت تعهدات مستاجر نسبت به موجر و ملک مورد اجاره شامل پرداخت نکردن اجاره بها و مانند آن ۳- ازدواج فرزند ذکور موجر و ارائه و اثبات سند ازدواج و نیاز وی مبنی بر سکونت در ملک مورد نظر عنوان کرد.

این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد مستاجر موظف است قبل از اتمام پایان قرارداد با مراجعه به بنگاه معاملات ملکی یا دفاتر رسمی نسبت به افزایش نرخ اجاره بها موافقت خود را اظهار نماید یا این موضوع را به موجر اطلاع دهد و پس از اتمام موعد قرارداد مبلغ اضافه شده رهن یا اجاره را به حساب موجر واریز کند که در غیر اینصورت موجر می‌تواند نسبت به حکم تخلیه اقدام نماید.

تجری همچنین مخالفت مستاجر با پرداخت افزایش اجاره بها را هم مشمول حکم تخلیه دانست و بیان کرد: در این زمینه هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر خواهد شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه افزود: اگر مدت زمان قراداد بیش از یکسال ثبت شده باشد تا پایان زمان قرارداد موجر حق ندارد نسبت به افزایش اجرا بها اقدام نمایند و در این مورد هم حکم تخلیه صادر نخواهد شد.

ایشان همچنین گفت: قراردادهای منعقد شده بین مالک و مستاجر که در خارج از بنگاه های معاملات ملکی به صورت توافقی نوشته شده است اگر در دو نسخه و توسط دو شاهد امضا شده باشد وجهه قانونی دارد و به عنوان مدرک مستند می‌تواند باعث عدم صدور حکم تخلیه شود.

تجری تعداد پرونده‌های ارجاع شده به شورای حل اختلاف کرمانشاه مبنی بر صدور رای تخلیه املاک (تجاری، مسکونی، اداری) را ۱۳۶۴ مورد عنوان کرد که در این زمینه ۹۱۸ پرونده مشمول حکم تخلیه و ۴۴۶ فقره نیز مشمول این حکم نشده‌اند.

فرتاک نیوز