
افزایش 100 درصدی اجاره بها در چند ماه!

d; کارشناس بازار مسکن گفت: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجارهداری حرفهای به مانند سایر کشورها با ساخت مسکنهایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا میشود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیتهای مالیاتی و عوارض شهری در نظر میگیرند.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالیکه بازار مسکن چند ماهی ست در رکود فرو رفته است و پس از افزایش افسار گسیخه قیمتها در سالهای گذشته، در آرامشی نسبی به سر میبرد، اما بازار اجاره بها به خصوص از ابتدای سال تاکنون علیرغم شرایط کرونایی و تعیین سقف برای اجاره بها، در برخی از مناطق با افزایش ۱۰۰ درصدی روبرو بوده و همین موضوع باعث کوچ بسیاری از مستاجران به حاشیه شهرها به خصوص در کلانشهرها شده است.
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه سیاستگذاری درستی از سوی دولت و متولیان بخش مسکن برای بازار اجاره بها انجام نشده، به فرارو گفت: خطاهای زیادی در این زمینه رخ داده، مشکل اجاره بها هیچ زمانی به صورت درستی درک نشده در صورتی که اگر ما به تجربه کشورهای پیشرفته نگاه کنیم به خوبی برای حل این مشکل راه حلهای مناسبی وجود دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته شرکتهای بزرگی وجود دارد که واحدهای مسکونی میسازند و تنها آن را برای اجاره در نظر میگیرند، اضافه کرد: این واحدها در اندازهها و آپشنهای مختلف قرار دارد و هر فرد بستگی به نیاز و سطح درآمد خود میتواند این واحدها را اجاره کند، با در دست داشتن چنین ابزاری کشورهای مختلف بازار مسکن خود را مدیریت میکنند و جلوی افزایش بیش از حد قیمتها را میگیرند، اما در کشور ما چنین نظامی نداریم و همزمان نیز حتی فکر نشده که به این سمت حرکت کنیم.
سرحدی با تاکید بر اینکه بازار اجارهبها در کشور بسیار آشفته است، گفت: شما در حال حاضر در تهران در یک محله معمولی نمیتوانید واحد کوچکی را پیدا کنید که یک میلیون تومان اجاره آن در ماه باشد، در صورتی که سطح درآمد افرادی که مستاجر هستند، ثابت است، اما اجاره بها به صورت فضایی رشد کرده، طبعاً در چنین شرایطی کمکهای اینچنینی نمیتواند به کار مستاجران آید.
برای کنترل قیمتها در بازار اجاره چه باید کرد؟
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه الگوی قیمت در بازار اجاره به نسبت بازار خرید و فروش مسکن تفاوت بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: با توجه به این که بازار مسکن طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ رشد نزدیک به ۶ برابری را تجربه کرد، طی چند ماه اخیر قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بوده و شیب رشد قیمتها تند نبوده است.
وی افزود: اما بهای اجاره به مانند قیمت مسکن، طی این سه سال با افزایش قابل توجهی روبرو نشد، به طوریکه نسبت قیمت مسکن به اجاره به کمترین میزان خود رسیده بود و این موضوع برای مالکان دارای توجیه اقتصادی نبود، با افزایش قیمت ملک و رشد سرسام آور تورم، طی چند ماه اخیر اجاره بها خود را با همگام با افزایش قیمت مسکن، تطبیق داد، به طوریکه طی این چند ماهه شاهد افزایش قابل توجه اجاره بها در شهرهای مختلف هستیم.
روانشادنیا با اشاره به اینکه سیاستهای به کار گرفته شده برای کنترل بازار اجارهبها به هیچ عنوان کارآمد نبوده، گفت: تعیین سقف قیمتی برای بازار اجارهبها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این موضوع نمیکند، بلکه تنها باعث میشود برای شوراهای حل اختلاف پرونده تولید شود، در حالیکه مالک و مستاجر نیز با توجه به پروسه طولانی و فرسایشی شکایت به نظر نمیرسد که نتیجهای از این موضوع بگیرند بنابراین چنین راهکاری جوابگوی بازار نخواهد بود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در مورد وام ودیعه مسکن نیز که از سال گذشته اعطای آن آغاز شد، در مورد اینکه چه تعداد وام داده شده و گزارش کار آن و نتایجش در سال گذشته اعلام نشد، حال امسال نیز پروسه پرداخت آن در حال سپری شدن است، اما این راهکار نیز نمیتواند، موثر باشد، زیراکه سازوکار اجرای آن به گونهای است که به همه متقاضیان پرداخت نمیشود و بنابراین نمیتوان آن نتیجه گیری که مدنظر است را از آن انتظار داشت.
وی اضافه کرد: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجارهداری حرفهای به مانند سایر کشورها با ساخت مسکنهایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا میشود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیتهای مالیاتی و عوارض شهری در نظر میگیرند.
روانشادنیا ادامه داد: این درحالیست که این قانون به عنوان راهکار ساماندهی بازار اجارهبها بیش از دو دهه است که خاک میخورد، در صورتی که اگر نظام اجاره داری حرفهای در کشور اجرایی شده بود، امروز مشکل مسکن و اجارهبها در کشور به این مرحله نرسیده بود، که بسیاری از مستاجران به دلیل افزایش تورم و قیمتها از پرداخت اجاره مسکن خود ناتوان بوده و مجبور باشند، مسکن خود را تغییر دهند و به مناطق پایین تری بروند، که پرداخت اجاره متناسب با درآمد و دخل آنها باشد. حال باید دید که آیا دولت سیزدهم قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری را اجرا خواهد کرد، یا همچنان این قانون بلا استفاده خواهند ماند، از سویی کشورهای پیشرفته با استفاده از نظام اجاره داری حرفهای توانسته اند، بازار را کنترل کرده و ثبات را بر بازار اجاره حکمفرما کنند، باید از تجربیات این کشورها استفاده شود، تا بازار مسکن و اجارهبها آرام و ثبات را شاهد باشد.
رویداد24
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه سیاستگذاری درستی از سوی دولت و متولیان بخش مسکن برای بازار اجاره بها انجام نشده، به فرارو گفت: خطاهای زیادی در این زمینه رخ داده، مشکل اجاره بها هیچ زمانی به صورت درستی درک نشده در صورتی که اگر ما به تجربه کشورهای پیشرفته نگاه کنیم به خوبی برای حل این مشکل راه حلهای مناسبی وجود دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته شرکتهای بزرگی وجود دارد که واحدهای مسکونی میسازند و تنها آن را برای اجاره در نظر میگیرند، اضافه کرد: این واحدها در اندازهها و آپشنهای مختلف قرار دارد و هر فرد بستگی به نیاز و سطح درآمد خود میتواند این واحدها را اجاره کند، با در دست داشتن چنین ابزاری کشورهای مختلف بازار مسکن خود را مدیریت میکنند و جلوی افزایش بیش از حد قیمتها را میگیرند، اما در کشور ما چنین نظامی نداریم و همزمان نیز حتی فکر نشده که به این سمت حرکت کنیم.
سرحدی با تاکید بر اینکه بازار اجارهبها در کشور بسیار آشفته است، گفت: شما در حال حاضر در تهران در یک محله معمولی نمیتوانید واحد کوچکی را پیدا کنید که یک میلیون تومان اجاره آن در ماه باشد، در صورتی که سطح درآمد افرادی که مستاجر هستند، ثابت است، اما اجاره بها به صورت فضایی رشد کرده، طبعاً در چنین شرایطی کمکهای اینچنینی نمیتواند به کار مستاجران آید.
برای کنترل قیمتها در بازار اجاره چه باید کرد؟
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه الگوی قیمت در بازار اجاره به نسبت بازار خرید و فروش مسکن تفاوت بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: با توجه به این که بازار مسکن طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ رشد نزدیک به ۶ برابری را تجربه کرد، طی چند ماه اخیر قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بوده و شیب رشد قیمتها تند نبوده است.
وی افزود: اما بهای اجاره به مانند قیمت مسکن، طی این سه سال با افزایش قابل توجهی روبرو نشد، به طوریکه نسبت قیمت مسکن به اجاره به کمترین میزان خود رسیده بود و این موضوع برای مالکان دارای توجیه اقتصادی نبود، با افزایش قیمت ملک و رشد سرسام آور تورم، طی چند ماه اخیر اجاره بها خود را با همگام با افزایش قیمت مسکن، تطبیق داد، به طوریکه طی این چند ماهه شاهد افزایش قابل توجه اجاره بها در شهرهای مختلف هستیم.
روانشادنیا با اشاره به اینکه سیاستهای به کار گرفته شده برای کنترل بازار اجارهبها به هیچ عنوان کارآمد نبوده، گفت: تعیین سقف قیمتی برای بازار اجارهبها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این موضوع نمیکند، بلکه تنها باعث میشود برای شوراهای حل اختلاف پرونده تولید شود، در حالیکه مالک و مستاجر نیز با توجه به پروسه طولانی و فرسایشی شکایت به نظر نمیرسد که نتیجهای از این موضوع بگیرند بنابراین چنین راهکاری جوابگوی بازار نخواهد بود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در مورد وام ودیعه مسکن نیز که از سال گذشته اعطای آن آغاز شد، در مورد اینکه چه تعداد وام داده شده و گزارش کار آن و نتایجش در سال گذشته اعلام نشد، حال امسال نیز پروسه پرداخت آن در حال سپری شدن است، اما این راهکار نیز نمیتواند، موثر باشد، زیراکه سازوکار اجرای آن به گونهای است که به همه متقاضیان پرداخت نمیشود و بنابراین نمیتوان آن نتیجه گیری که مدنظر است را از آن انتظار داشت.
وی اضافه کرد: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجارهداری حرفهای به مانند سایر کشورها با ساخت مسکنهایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا میشود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیتهای مالیاتی و عوارض شهری در نظر میگیرند.
روانشادنیا ادامه داد: این درحالیست که این قانون به عنوان راهکار ساماندهی بازار اجارهبها بیش از دو دهه است که خاک میخورد، در صورتی که اگر نظام اجاره داری حرفهای در کشور اجرایی شده بود، امروز مشکل مسکن و اجارهبها در کشور به این مرحله نرسیده بود، که بسیاری از مستاجران به دلیل افزایش تورم و قیمتها از پرداخت اجاره مسکن خود ناتوان بوده و مجبور باشند، مسکن خود را تغییر دهند و به مناطق پایین تری بروند، که پرداخت اجاره متناسب با درآمد و دخل آنها باشد. حال باید دید که آیا دولت سیزدهم قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری را اجرا خواهد کرد، یا همچنان این قانون بلا استفاده خواهند ماند، از سویی کشورهای پیشرفته با استفاده از نظام اجاره داری حرفهای توانسته اند، بازار را کنترل کرده و ثبات را بر بازار اجاره حکمفرما کنند، باید از تجربیات این کشورها استفاده شود، تا بازار مسکن و اجارهبها آرام و ثبات را شاهد باشد.
رویداد24
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
نسخه جهانی برای بازگشت تعادل به بازار مسکن
مهلت 2 ماهه برای رفع خطر مجتمع ناایمن در منطقه 16
لزوم بازنگری در شیوه تصمیم گیری در حوزه مسکن
ادعای کاهش قیمت مسکن واقعیت دارد؟
پربازدیدترین اخبار
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
اعطای تراکم مازاد، سود چه کسی را تامین می کند؟
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
آغاز ساخت 74 هزار واحد مسکونی در 11 شهرک جدید
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی 30 قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان
جزئیات تازه از وام مسکن ویژه سه دهک پایین درآمدی