یک تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد:
ارادهای برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد
خرید خانه در ترکیه توسط ایرانیان رکورد شکست و در ماه آگوست به ۹۱۱ واحد خانه رسید. براساس دادههای مرکز آمار ترکیه، طی سالهای ۹۷ تا ۹۹ معادل هفت میلیارد دلار ارز برای خرید خانه در ترکیه از کشور خارج شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که بازار مسکن ایران با جهش بیش از سه برابری قیمت، در خواب زمستانی فرو رفته، طرحهای مختلفی برای کنترل قیمت مسکن در کشور بیان شده، اما هیچکدام به مرحله اجرایی نرسیده است.
یکی از این طرحها مالیاتستانی از خانههای خالی بود که با رفتوبرگشتهای بسیار تصویب شد، اما در مرحله اجرایی پیش نرفت. تا آنجا که محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر داد که تاکنون هیچ اطلاعاتی از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنهبودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است. تعداد خانههای خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از چهار و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل میشود.
از سوی دیگر، مسکن مهر در دولت احمدینژاد، مسکن ملی توسط حسن روحانی، و در دولت ابراهیم رئیسی طرح جهش تولید مسکن کلید خورده است. با این ادعا که روزانه ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکن به متقاضیان تحویل داده شود. وعدهای که دولت روحانی نیز آن را در مهر ۹۸ کلید زد و قرار بود تا پایان دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل دهد، اما این طرح تنها ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
طرحهای مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف در مقابله با بالا رفتن قیمت مسکن و داشتن حق سرپناه تعریف شده و با روشهای گوناگون اجرایی میشود، اما در ایران هیچ گونه طرح حمایتی برای فرودستان در نظر گرفته نشده است.
به گفته احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، ایران دارای پایینترین میزان استطاعت پذیری مسکن در جهان است. براساس گزارشهای مرکز ملی آمار در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۴۶/۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹/۹ درصد بوده است. حالا این رقم در دو سال اخیر به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که تمامی طرحهای مذکور تاکنون شکست خوردهاند و ارادهای برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد. بلکه دولتها نقش تنظیمگری را در بازار رها کردهاند و مشاوران املاک و صاحبان اصلی خانههای خالی از جمله بانکها که بیشترین مالکیت بر خانههای خالی دارند، در حال تنظیم قیمت مسکن هستند. بدینترتیب، با نوسانقیمتهای بازار مسکن در ایران و تشدید دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، افرادی که سرمایه لازم را داشته باشند به خرید خانه در خارج از کشور رو میآورند.
از سویدیگر، دولت فعلی به سیاق دولتهای قبلی ساخت و ساز بیشتر را راهکار نجات مسکن قرار داده و وعده داده که سالی یک میلیون خانه ساخته شود، طرحی که به باور منتقدان بسیار تورم زاست. از طرف دیگر، تحلیلگران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل بازار مسکن نه کمبود مسکن بلکه میلیونها خانه خالی، خرید خانه به قصد سرمایهگذاری، عدم نظارت بر قیمتگذاریها و گرانی است.
اقتصاد 24
یکی از این طرحها مالیاتستانی از خانههای خالی بود که با رفتوبرگشتهای بسیار تصویب شد، اما در مرحله اجرایی پیش نرفت. تا آنجا که محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی خبر داد که تاکنون هیچ اطلاعاتی از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنهبودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است. تعداد خانههای خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از چهار و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل میشود.
از سوی دیگر، مسکن مهر در دولت احمدینژاد، مسکن ملی توسط حسن روحانی، و در دولت ابراهیم رئیسی طرح جهش تولید مسکن کلید خورده است. با این ادعا که روزانه ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکن به متقاضیان تحویل داده شود. وعدهای که دولت روحانی نیز آن را در مهر ۹۸ کلید زد و قرار بود تا پایان دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل دهد، اما این طرح تنها ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
طرحهای مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف در مقابله با بالا رفتن قیمت مسکن و داشتن حق سرپناه تعریف شده و با روشهای گوناگون اجرایی میشود، اما در ایران هیچ گونه طرح حمایتی برای فرودستان در نظر گرفته نشده است.
به گفته احسان سلطانی، تحلیلگر اقتصادی، ایران دارای پایینترین میزان استطاعت پذیری مسکن در جهان است. براساس گزارشهای مرکز ملی آمار در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعلام شده، در سال ۱۳۹۷ این رقم به ۴۶/۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹/۹ درصد بوده است. حالا این رقم در دو سال اخیر به ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده است. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که تمامی طرحهای مذکور تاکنون شکست خوردهاند و ارادهای برای تنظیم بازار مسکن وجود ندارد. بلکه دولتها نقش تنظیمگری را در بازار رها کردهاند و مشاوران املاک و صاحبان اصلی خانههای خالی از جمله بانکها که بیشترین مالکیت بر خانههای خالی دارند، در حال تنظیم قیمت مسکن هستند. بدینترتیب، با نوسانقیمتهای بازار مسکن در ایران و تشدید دیگر مشکلات اقتصادی و اجتماعی، افرادی که سرمایه لازم را داشته باشند به خرید خانه در خارج از کشور رو میآورند.
از سویدیگر، دولت فعلی به سیاق دولتهای قبلی ساخت و ساز بیشتر را راهکار نجات مسکن قرار داده و وعده داده که سالی یک میلیون خانه ساخته شود، طرحی که به باور منتقدان بسیار تورم زاست. از طرف دیگر، تحلیلگران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مشکل بازار مسکن نه کمبود مسکن بلکه میلیونها خانه خالی، خرید خانه به قصد سرمایهگذاری، عدم نظارت بر قیمتگذاریها و گرانی است.
اقتصاد 24
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
4 کاربرد مهم فایبرگلاس در ساختمان
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
پربازدیدترین اخبار
ارائه هرگونه خدمات بیمه ای مشروط شد
فرصت نوسازی مسکن با وام ارزان قیمت
افتتاح 2048 واحد شهری مسکن ملی تا دهه فجر
قیمت آپارتمان های ریزمتراژ در تهران چقدر است؟
علت تغییر در محاسبه حق کمیسیون املاک چیست؟
نوسازی بیش از سه میلیون مسکن روستایی در کشور
سمینار آموزشی پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
متقاضیان مسکن ملی در تامین آورده ناتوان هستند
قیمت مبدل حرارتی روغن | بررسی انواع اواپراتور پوسته و لوله چیلر و مبدل اسپیرال
اعطای تراکم مازاد، سود چه کسی را تامین می کند؟
نگاهی به ترندهای جدید نورپردازی ساختمان در سال جاری
ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون وام مسکن
ابلاغ مبحث 24 مقررات ملی ساختمان از سوی وزیر راه
سامانه های موازی با سامانه املاک قانونی نیستند
جریمه بانک های متخلف از سوی سازمان امور مالیاتی

