
سرمایهگذاران به پدیده شهرخواری باختهاند

تازهترین گزارش از سهم سرفصلهای درآمدی مختلف در تامین مالی پروژههای شهرداری تهران حاکی است سرمایهگذاران طی ۱۰ سال گذشته به پدیده «شهرخواری» باختهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران روز گذشته با حضور در صحن شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مالیه مدیریت شهری گفت: در ۱۰ سال گذشته بهطور میانگین سهم درآمدهای حوزه معماری و شهرسازی از بودجه شهرداری ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد و فروش ملک و مشارکتها نیز هر یک؛ هفت درصد بوده و البته در سالهایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
تازهترین اخبار ساختمان
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی برگزار شد
اجاره بها در کدام مناطق کاهش یافت؟
سقف تسهیلات بانکی مسکن افزایش یافت
لزوم اجرای تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکونی
رکود بازار معاملات مسکن سنگین تر شده است
تامین وام جدید برای تحویل واحدهای مسکن مهرگان
پربازدیدترین اخبار
آسیب دیدگان جنگ 12 روزه چقدر وام ودیعه می گیرند؟
میانگین قیمت مسکن در تهران چقدر است؟
ورود قیمت های سلیقه ای در بازار خرید و اجاره مسکن
ارزیابی 9 سیاست کلی نظام در حوزه مسکن
همه چیز درباره مبلمان اداری و تاثیر آن بر بهرهوری کارکنان
پاسخ انبوه سازان به اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
تامین 8000 قطعه زمین برای متقاضیان جوانی جمعیت
نسخه کره جنوبی برای صنعت اجاره داری حرفه ای در ایران
رفع تعرض به 59 هکتار اراضی دولتی در مردادماه
ابهام در اهداف و برنامه های صندوق ملی مسکن
ارتقای جایگاه استان گلستان در شاخص های حوزه مسکن
از مهندسان متخلف پروژه ها را پس خواهیم گرفت
افتتاح 2 هزار و 600 واحد مسکونی در استان سمنان
سرنوشت مسکن مهر در انتظار مسکن ملی است
صدور پروانه های ساختمانی از مرز 500 هزار واحد عبور کرد