
سرمایهگذاران به پدیده شهرخواری باختهاند

تازهترین گزارش از سهم سرفصلهای درآمدی مختلف در تامین مالی پروژههای شهرداری تهران حاکی است سرمایهگذاران طی ۱۰ سال گذشته به پدیده «شهرخواری» باختهاند.
به گزارش اخبار ساختمان، ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران روز گذشته با حضور در صحن شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مالیه مدیریت شهری گفت: در ۱۰ سال گذشته بهطور میانگین سهم درآمدهای حوزه معماری و شهرسازی از بودجه شهرداری ۵۰ درصد، درآمدهای پایدار ۲۳ درصد، تسهیلات ۱۰ درصد و فروش ملک و مشارکتها نیز هر یک؛ هفت درصد بوده و البته در سالهایی تسهیلات، سهم بیشتری داشته است.
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
بر اساس این گزارش رسمی که معاون شهرداری تهران درباره سهم سرفصلهای مختلف تامین مالی از کل بودجه شهر ارائه کرده، در تمام ۱۰ سال اخیر سهم بخش خصوصی در اجرای پروژههای شهری ناچیز و همواره «یک رقمی» بوده و علت نیز در همین آمار منعکس شده است. واقعیت این است که مدیریت شهری در تمام سالهای گذشته هیچگاه بنا نداشته از مشارکت بخش خصوصی به شکل موثر استفاده کند؛ چراکه همواره عمده منابع مالی مورد نیاز شهرداری از محل درآمدهای حوزه شهرسازی یا به عبارت دقیقتر از محل «تراکم فروشی» تامین شده است.
در واقع مدیران شهری در دورههای اخیر مادامی که یک منبع مالی سهلالوصول از طریق تراکم فروشی را در اختیار داشتهاند، الزامی برای استفاده از روش بهینه یعنی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی حس نکرده و مشوق کافی برای آن در نظر نگرفتهاند.
اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران روز گذشته اعلام کرد از جهش سرمایهگذاری در تهران استقبال میکند؛ اما بررسی عملکرد مدیریت شهری دستکم طی ۱۰ سال اخیر از درآمد ساختوساز بهعنوان اولویت کسب درآمد صرفنظر نکرده است.
آمارها نشان میدهد عمده هزینههای تامین مالی پروژههای شهری در سالهای اخیر از طریق پدیده شهرخواری تامین شده و تا زمانی که رویکردی برای محدود کردن کسب درآمد از این محل وجود نداشته باشد، مدیریت شهری ناگزیری خاصی برای روی آوردن به جذب سرمایه بخش خصوصی حس نمیکند.
روز گذشته همچنین گزارشی از میزان بدهی و مطالبات شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ارائه شد. بر اساس این گزارش که معاون شهرداری ارائه کرد، رقم بدهی شهرداری تهران تا پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان و سهم بدهیهای بانکی از این رقم، ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
همچنین این موضوع مطرح شد که از سال ۱۳۹۶ به بعد، جرایم از اصل تسهیلات پیشی گرفته و در سه سال گذشته، سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها بابت سود و جرایم بانکی به سرجمع بدهی بانکی شهرداری تهران افزوده شده است.
این ارقام در حالی بهعنوان بدهی بهروز شهرداری تهران محاسبه شده است که فلاح اذعان کرد: «درباره پیمانکاران همچنان نتوانستیم عدد دقیقی از مطالبات و بدهیها بهدست بیاوریم.»
چمران نیز در واکنش به این گزارش عنوان کرد: پایان دوره چهارم مدیریت شهری شهرداری را با ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تحویل دادیم و اکنون صحبت از بدهی ۷۳ هزار میلیاردی است که کمر بودجه شهر را شکسته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد میزان طلب شهرداری از دولت در پایان شورای چهارم ۱۵ هزار میلیارد تومان احصا شد و امروز به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دنیای اقتصاد
تازهترین اخبار ساختمان
رتبه ششم تهران در امتیاز کلی ساخت نسبت به تعهد
تسریع در واگذاری زمین و تکمیل واحدهای مسکونی
دیزل ژنراتور بادوین
تصویب پیش نویس ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
صدور سه هزار و 50 سند مالکیت در استان مرکزی
جزئیات برنامه خرید خانه توسط دولت تشریح شد
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
لزوم اجرای ساخت مسکن اقتصادی در کشور
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
پربازدیدترین اخبار
جزئیات برنامه خرید خانه توسط دولت تشریح شد
صدور سه هزار و 50 سند مالکیت در استان مرکزی
بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اراضی ویژه طرح های حمایتی مسکن استان اصفهان
تصویب پیش نویس ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
تهدید سرمایه گذاران بخش مسکن با یک فرمول اشتباه!
دیزل ژنراتور بادوین
تسریع در واگذاری زمین و تکمیل واحدهای مسکونی
رتبه ششم تهران در امتیاز کلی ساخت نسبت به تعهد
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
شورای شهر تهران اختیارات کمیسیون ماده 5 را محدود کرد