تعیین نرخ اجاره می تواند اجاره بها را کاهش دهد؟

به گزارش اخبار ساختمان، راهکارهایی با محوریت مداخلات سیاست گذار در زمینه هایی مثل نرخ گذاری مسکن، صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابلاغیه، توصیه به نخریدن، ممانعت از تعیین قیمت در سایت های فروش، بگیر و ببند و دیگر راهکارهایی از این قبیل به منظور کنترل این بازار، سالهاست مورد مناقشه مسئولان و کارشناسان است.

برخی از برنامه های دستوری برای بازار مسکن طی سال های اخیر اجرا شده و پس از ناکامی، رها شده است. بعضی دیگر مثل تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی ویروس کرونا آغاز شده همچنان در حال اجراست که آمار و ارقام درخصوص میزان رشد اجاره بها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد.

با توجه به وجود بیش از ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور و اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت و ساز، سود بانکی و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعالان بازار مسکن و کارشناسان، سیاست های دستوری را برای بازار مسکن قابل اجرا نمی دانند. برخی حتی معتقدند که برنامه های کنترلی وضعیت این بازار را آشفته تر می کند. به طور مثال ممنوعیت سامانه های فروش ملک از درج قیمت برای آگهی ها، بنا به گفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار گرفت و فضا را برای نرخ های دلبخواه فراهم کرد.

حمایت نماینده مجلس از قیمت گذاری در بازار اجاره

اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است بازار مسکن کاملا به حال خود رها شده و هیچ مسئولی ندارد، از قیمت گذاری اجاره حمایت کرده است. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفته است: چرا از این‌که به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟

در این زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش فروش و اجاره مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: هرگونه مداخلات تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: شأن دولت، نظارت و تسهیل گری است. از سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۴ سال پیش قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و می بایست طی این ۱۴ سال سازمان اجاره داری در کشور راه اندازی می شد اما متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خودت نگرفته است. فقط وقتی شرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران می‌رسد صداهایی از وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود مبنی بر این که می خواهیم سازمان اجاره داری تشکیل دهیم. اما چه زمانی این سازمان راه می افتد مشخص نیست.

باید ساخت و سازها افزایش یابد

دبیر کانون انبوه سازان، مهم ترین عامل در تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: تسهیل شرایط کسب و کار برای بخش خصوصی به منظور تولید مسکن وجود ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل، بدتر می شود. فرار سرمایه ها در حوزه تولید مسکن در حال انجام است. مداخلاتی هم که گاها دولت و مجلس صورت می دهند شرایط را بدتر می کند.

به گفته پورحاجت، امسال نرخ عوارض ساختمانی، دستمزد و مالیات های سنگینی که وضع شده بالاتر از نرخ تورم است. قیمت نهاده های ساختمانی هم که دائما روند صعودی دارد و سیمان به پاکتی ۴۶ هزار تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۳۶ درصد خانوارها در کشور مستاجر هستند. بازار اجاره تابعی از مولفه های اقتصادی است. بنابراین نمی شود هزینه تولید مسکن را ۵۰ درصد بالا ببریم، اجاره بها را ۵۰ درصد افزایش دهیم، تورم نهاده های ساختمانی را رها کنیم و انتظار داشته باشیم با بخشنامه قیمت ها در بخش فروش و اجاره کنترل شود.

اجاره بها چقدر افزایش داشته است؟

بنابراین گزارش، هنوز پیک جابه‌جایی آغاز نشده، بنابراین تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان محسوس نبوده است. آن‌ طور که بانک مرکزی گزارش داده اسفندماه پارسال در تهران نرخ اجاره بهای مسکن نسبت به بهمن ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ درصد و ۵۰ درصد اعلام شد.

احتمالا در پایان خردادماه با ورود به فصل جابه‌جایی مستاجران، نرخ های جدید کشف می شود. اگر چه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ درصد رسیده، پیش بینی کارشناسان این است که اجاره بها جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.

ایسنا