دپو میلیاردها دلار سرمایه در بخش مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در این بین، برای اینکه فاصله زمانی بین تولید تا عرضه و مصرف مسکن به حداقل برسد، لاجرم باید از ابزار مالیات استفاده کرداما امروز دستگاه‌های دولتی بی‌علاقگی خود را برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه و خانه‌های خالی پشت نبود ابزار و آمار و اطلاعات پنهان می‌کنند در صورتی که مرکز آمار از سال ۸۵ است که تحت آمار نفوس و مسکن آمار خانه‌های خالی را اعلام عمومی می‌کند.

از یک طرف کشور شاهد صادرات کالا و خدماتی است که نهاده‌های تولیدش یارانه‌ای و سوبسیدی است و گاهی ارز آن هم به کشور باز نمی‌گردد و بنا به گفته اشخاصی همچون رئیس کل بانک مرکزی عواید چندین میلیارد دلاری این نوع صادرات در خارج از کشور تبدیل به ویلا و خانه می‌شود، از طرف دیگر شاهد تولید مسکنی در کشور هستیم که به صف عرضه نمی‌پیوندد و سرمایه دپو می‌شود، زیرا تولید‌کننده می‌بیند منعی برای نگهداری و دپوی سرمایه در کشور وجود ندارد و از این طریق می‌تواند سود مورد انتظار خویش را در آینده بیشتر کند با چنین شرایطی در حقیقت از یک طرف سرمایه کشور خارج می‌شود و از طرف دیگر نیز سرمایه کشور تحت قالب خانه‌های خالی و دوم و سوم دپو می‌شود، زیرا مالیاتی و تضامینی برای به جریان انداختن سرمایه در جهت تولیدملی در کار نیست.

ریشه این ناهماهنگی‌ها در کجاست

با وجودی‌که ماهانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل پول نفت، مالیات ها، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها صرف هزینه جاری دستگاه‌ها می‌شود و دستگاه‌ها علی‌القاعده بر اساس قوانین و سیاست‌های بهینه باید در جهت رفع مشکلات تلاش کنند متأسفانه وقتی اموری، چون اخذ مالیات و تشکیل سامانه جامع مالیاتی در گروه هماهنگی دستگاه‌های مختلف می‌افتد شاهد اطاله انجام کار هستیم که گویا اخذ مالیات از عایدی سرمایه و مسکن و خانه‌های خالی دچار چنین وضعیتی شده‌است.

با وجودی‌که از سال ۸۵ است که مرکزآمار در سرشماری نفوس و مسکن، آمار خانه‌های خالی را به شکل دقیق ارائه داده است امروز در کمال تعجب وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند که با مالیات بری عایدی مسکن مخالف نیستم، اما زیرساخت آن را نداریم، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که به اعتقاد کارشناسان و اساتید دانشگاه مشکل افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازار‌ها دیگر با مباحثی، چون عرضه و تقاضا قابل‌حل نیست، زیرا در اثر توزیع و بازتوزیع ناعادلانه ثروت امروز اقتصاد ایران با انباشت و دپوی ثروت و فقر در بین برخی از طبقات اجتماعی روبه‌رو شده‌است و راهی جز فعال‌سازی حوزه مالیات هم برای تعادل‌بخشی در بازار‌ها و هم برای مهار سفته بازی‌های ثروت و چالش‌های ناشی از فقر و از همه مهم‌تر تأمین مالی کل بودجه عمومی از محل درآمد‌های مالیاتی نداریم.

بیش از نیمی از خانه‌های مازاد لوکس و بزرگ است

در این میان در شرایطی که تنها حجم خانه‌های خالی در ایران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است و ارزش این خانه‌ها در زمان دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجود مسکن مازاد در کشور می‌گوید: وقتی شما منابعی در اختیار دارید حق انتخاب دارید که وارد چه کسب و کاری شوید و کسب و کاری که امروز ما وارث آن شده‌ایم به خاطر ارزش‌افزوده آن در سال‌های گذشته بوده و گرایش غالب، ساخت خانه‌های بزرگ و لوکس بوده و بیش از نیمی از ۲‌میلیون خانه مازاد از این جنس هستند، اما باید سیاست‌های ما به گونه‌ای باشد که اولاً ساخت‌وساز دست اهل فن باشد و ثانیاً این سیاست‌ها موجب تورم‌زایی نشود.

با توجه به سخنان وزیر و راه و شهر‌سازی مشخص می‌شود که برخی از ثروتمندان با سرمایه‌های خود یا خانه‌های بزرگ و لوکس برای خود در کشور می‌سازند یا اینکه ویلا‌ها و خانه‌های بزرگ و لوکس را در خارج از کشور خریداری می‌کنند و در هر شرایط به نظر می‌رسد به سیاستگذاری نیازمندیم که سرمایه‌ها در جهتی هدایت شود که خیر عمومی از آن تحصیل شود، نه اینکه سرمایه یا خارج شود یا اینکه در داخل در قالب خانه‌های خالی لوکس دپو شود.

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه نیز معتقد است: وزارت راه معتقد است جریانی این سیاست را فقط در حوزه مسکن دنبال می‌کند که در صورت تصویب، سرمایه‌ها از بازار مسکن خارج می‌شوند و ما مخالف قانون عایدی بر سرمایه نیستیم، اما ابزار آن را نداریم؛ چراکه آمار و اطلاعات آن نزد دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان ثبت املاک، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران است بنابراین ما با تشکیل سامانه جامع املاک و اسکان به دنبال آن بودیم که دیتابیس دستگاه‌های مختلف به این سامانه متصل شود و معاملات انجام شده در ثبت اسناد و انشعابات وزارت نیرو و نفت نیز در این سامانه به صورت متمرکز قابل شناسایی باشد و با ظرفیت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاماینینگ مناسبی تهیه شده که امیدواریم تا آخر سال کار آن به سرانجام برسد.

عرضه و تقاضا به همراه مالیات

در پایان به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شناسایی آنچه در اقتصاد وجود دارد و می‌گذرد نیاز دارد تا با شناسایی تمامی دارایی‌ها و درآمد‌ها خود را برای جدایی از نفت و اخذ مالیات از دارایی و مجموع درآمد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آماده کند که بی‌شک این آرزو تحققش در همکاری تمامی دستگاه‌های برای را‌ه‌اندازی نظام یکپارچه مالیاتی و سانه اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است، در غیر این‌صورت دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باید همچنان ادامه یابد، زیرا سرمایه دست اشخاص معدودی دپو شده‌است و به دلیل ضعف ساختار و سیاست‌های اقتصادی این سرمایه در حوزه‌های دلالی و سفته‌بازی و نامشروع و غیر‌قانونی فعالیت می‌کند و عملاً فساد‌آفرین می‌شود.

گسترش نیوز