بانک ها توان تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن را ندارند

به گزارش اخبار ساختمان، به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک ها هم توان تامین مالی این ابرپروژه را ندارند و بر همین اساس، فشار بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن کاری غیرکارشناسی است.

بیست و پنجم آبان ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد تا هفته آینده تمام بانک های متخلف به عنوان ترک فعل به قوه قضائیه معرفی می شوند. محمدرضا رضایی‌کوچی گفته بود طبق قانون اگر بانک ها سهم خود را در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نپردازند به اندازه آن شامل جریمه مالیاتی می شوند و نه تنها باید به این تعهد خود عمل کنند بلکه به عنوان جریمه باید مالیات در نظر گرفته شده را هم بپردازند.

این اظهارات با واکنش هایی از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شد؛ چرا که گفته می شود بانک ها با ناترازی جدی مواجه هستند و افزایش تکالیف آنها در پرداخت تسهیلات، شبکه بانکی را به سمت خلق پول بیشتر سوق می دهد.

حالا نه تنها با گذشت حدود دو هفته از اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس، خبری از معرفی بانک های به زعم وی متخلف منتشر نشده است بلکه امروز غلامرضا مرحبا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: متاسفانه در کشور درک شایسته‌ و مناسبی از مدیریت دخل و خرج با یکدیگر نداریم؛ بسیاری از بانک ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است.

تحمیل تکالیف به بانک ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهمی درباره عدم برنامه ریزی کارشناسی اشاره و عنوان کرده است کسانی که می خواهند مسکن بسازند گمان می کنند پول بی حساب و کتابی در بانک ها وجود دارد و می توانند دستشان را در جیب بانک ها کنند و هر چه می خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست!

درستی اظهارات مرحبا زمانی روشن تر می شود که به داده های بانک مرکزی از وضعیت بانک های کشور مراجعه کنیم. امروز بانک مرکزی آخرین جزئیات تحولات پولی شبکه بانکی را منتشر کرده است که بر اساس آن مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در شهریورماه با افزایش ۴.۹ درصدی همراه شده و به ۷۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رشد این رقم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه در حالی به ۲۱.۱ درصد رسیده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با ۱۶.۹ درصد بود. این ارقام به معنای افزایش تکالیف شبکه بانکی است که آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پول سوق می دهد و هر روز مشکل تازه ای را به مشکلات فعلی اقتصاد کشور می افزاید.

آن طور که مرحبا گفته است در حال حاضر هم تامین منابع بانک ها از بانک مرکزی ۳۴ درصد گران تر تمام می شود و باید یا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند.

داده های بانک مرکزی از وضعیت شبکه بانکی و اظهارات مرحبا موید یکدیگر هستند؛ در حالی دولت تلاش می کند وعده غیرکارشناسی خود در حوزه مسکن را با فشار بر شبکه بانکی عملی کند که عملا بانک ها توان تامین مالی ابرپروژه دولت را ندارند.

این رویکرد نشان می دهد دیدگاهی غیرواقعی در دولت نسبت به ظرفیت های شبکه بانکی وجود دارد که موجب تحمیل تکالیف خارج از توان، به شبکه بانکی می شود اما این نکالیف در عمل به اجرا نمی رسند. این دیدگاه البته منحصر به تصمیم گیران حوزه مسکن نبوده و به عنوان مثال، وزیر اقتصاد هم در ابتدای دوره خود، شبکه بانکی را مکلف به اعطای وام به بازنشستگان کرده بود؛ وامی که در همان ابتدای راه مشخص شد وعده ای بیش نبوده است.

این بار اما وزیر اقتصاد به دفاع از شبکه بانکی پرداخته است؛ به تازگی احسان خاندوزی عنوان کرده است که بخشی از بانک ها به‌ ویژه بانک هایی که در بخش مسکن موثر هستند عملکرد بسیار قابل دفاعی در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ملی داشته اند.

وی اعلام کرده است که در این راستا ۴۲۵ هزار واحد در حوزه مسکن به بانک ها معرفی شده که از این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در تامین مالی مسکن است، ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرار داد رسیده و ۱۵ هزار واحد نیز در شرف عقد قرارداد است که در روزهای آینده انعقاد قراردادهای آنان نیز صورت می گیرد.

بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد جمع این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است که نشان می دهد این تعداد واحد در بانک مسکن به مرحله عقد قرار داد رسیده است.

خاندوزی همچنین گفته است: تقریبا ۶۲ هزار میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی است که از سمت بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می توان گفت که بانک مسکن قریب به ۱۰۰ درصد تکالیف خود را در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیلات مسکنی داریم که مدارکش تکمیل شده و آورده متقاضی انجام شده باشد اما بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.

بررسی داده های شبکه بانکی و نگاهی به اظهارات مسئولان بانکی در کنار صحبت های امروز رئیس کمیسیون اقتصادی ثابت می کند بانک ها امکان پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن را ندارند با این حال اما دولت حاضر است به قیمت خلق پول بیشتر و تحمیل تورم فزاینده به اقتصاد، بتواند وعده غیرقابل اجرای خود را عملیاتی کند.

بیشتر بخوانید: چرا طرح خانه سازی دولتی به اهداف خود نرسیده است؟

خبرآنلاین