عدم تمایل بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید کرده است: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را در هر سال با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

البته این در حالی است که بانک ها تا کنون از پرداخت این میزان تسهیلات مسکن امتناع کرده اند، تا آنجا که حالا پس از گذشت حدود دو سال یک واحد مسکن ملی نیز (بر اساس قانون جهش تولید مسکن) به مردم تحویل داده نشده است.

میزان تسهیلات دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن و در سال دوم نیز ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک ها ابلاغ شد، اما بانک ها تا کنون حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان امضا کرده اند.

همچنین آمارها نشان می دهد در سال اول ۱۸ درصد و در سال دوم نیز ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع عملکرد تسهیلات دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن ۱۷.۵ درصد بوده است.

بانک ها از همان ابتدای این طرح اعلام کردند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارند، اما حالا به نظر می آید این نهادها اعتباراتی بیش از پرداختی وام های مسکن را در زمینه دیگری مصرف کرده اند.

وام کارکنان بانک دو برابر ساخت مسکن

به تازگی گزارش عملکرد بانک ها در اصل مبلغ اعطایی به ‌اشخاص مرتبط با خود طی دوره های فصلی سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. آنطور که فارس گزارش داده است مجموع تسهیلاتی که بانک ها به ‌اشخاص مرتبط با خود در سه ماهه‌ منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند سال گذشته پرداخت کرده اند، به ترتیب برابر با ۲۵۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۲۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

این آمارها حاکی از آن است که نظام بانکی بیش از دو برابر تسهیلات پرداختی به نهضت ملی مسکن را به ‌اشخاص مرتبط با خود، وام داده‌ است!

تمایل بانک ها به پروژه های تجاری

طبق قانون جهش تولید مسکن بانک ها موظف‌ هستند ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی کل نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما داده های سال های اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۵ که تسهیلات پرداختی به بخش مسکن به شدت کاهش یافته است، بخش زیادی از منابع بانک ها به سمت مال سازی و پروژه های تجاری هدایت شده است.

محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور در این خصوص گفته است: در مورد عدم همکاری بانک ها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آنها توجه شده بود. بنابراین می بینیم که این دو بخش آسیب پذیر هستند، چرا که بانک ها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته اند.

مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانک ها در تایید این اقدام خود اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش ها یا پروژه های تجاری و خدمات بارگذاری کرده اند و نمی توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرده است: در خصوص پرداخت تسهیلات بانک ها به بخش مسکن مشخص می شود که بانک ها فقط ۶ درصد منابع خود را در حوزه مسکن صرف کرده و تخصیص داده اند. این آمار با الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات تا ۲۰ درصد به بخش مسکن فاصله زیادی دارد. این آمار نشان می دهد که تنها یک چهارم اهداف محقق شده است.

بی تفاوتی بانک ها نسبت به مشکلات بازار مسکن

بی توجهی بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن علاوه بر تورم موجود در جامعه و در نتیجه گرانی اقلام مربوط به ساختمان سازی سمت عرضه در بازار مسکن را در شرایط رکودی قرار داده است. اکنون این نهادها ترجیح می دهند منابع خود را در عرصه هایی درگیر کنند که هم بازگشت سرمایه سریع تری داشته باشد و هم سود بیشتری برای آنها تولید کند. در صورتی که تسهیلات مسکن بازپرداخت طولانی تری دارند و سوددهی آنها نیز نسبت به پروژه های تجاری پایین تر است.

اکنون پس از گذشت حدود دو سال حتی یک واحد مسکونی نیز تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن تحویل داده نشده و این پروژه همچنان دچار سرگردانی است.

کارشناسان می گویند در این شرایط راه میان‌بر وارد کردن بخش خصوصی به عرصه ساخت و ساز است. البته این در حالی است که پیشنهاد دولت به بخش خصوصی برای ساخت مسکن های ملی رقمی منطقی نداشته و به همین دلیل انبوه سازان نیز تمایلی برای ورود به این پروژه را نداشته اند.

تجارت نیوز