اثرات دگرگونی در مهاجرت‏‏ های درون‏‏ کشوری بررسی شد

به گزارش اخبار ساختمان، سه دگرگونی در مهاجرت های درون کشوری، نقش مهمانان ناخوانده پنج استان کشور را در تحولات بازار مسکن آنها نشان می دهد. نتایج یک پژوهش تازه در ارتباط با تحولات جابه‌‌‌جایی های جمعیتی در اثر مهاجرت های داخلی در کشور، اثر این جابه‌‌‌جایی بر بازار ملک را نشان می دهد.

بازوی پژوهشی مجلس، در گزارش اخیر خود با عنوان روند‌پژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی 30 سال اخیر، تغییرات موثر بر ساختار جمعیتی کشور در بازه زمانی مابین سال های 1365 تا 1395 را بررسی و اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، سه تحول عمده در سه دهه اخیر در حوزه مهاجرت های داخل کشور رخ داده است؛ کاهش سهم مهاجرت از روستا به شهر، افزایش سهم مهاجرت از شهر به شهر و همچنین افزایش سهم مهاجرت های بین استانی در برابر کاهش سهم مهاجرت های درون استانی، این سه تحول عمده در جابه‌‌‌جایی جمعیت در فاصله سال های 1365 تا 1395 است.

در این گزارش همچنین استان های سمنان، البرز، یزد، قم و تهران، به ترتیب، به عنوان استان های با بالاترین نرخ مثبت مهاجرت خالص، معرفی شده اند. استان هایی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میزان مهاجرپذیری در آنها از مهاجرفرستی آنها بیشتر بوده است. یعنی تعداد افرادی که از سایر استان ها به آنها مهاجرت کرده اند بیشتر از تعداد افرادی بوده است که از این استان ها به سایر مناطق مهاجرت کرده اند.

بر این اساس، سهم مهاجرت از شهر به شهر که عمدتا از سمت شهرهای کوچک، ضعیف و کمتر توسعه یافته به سمت شهرهای بزرگ، قوی و با درجه توسعه یافتگی و امکانات بیشتر بوده است، رشد داشته و از 48‌ درصد کل مهاجرت های داخلی در دهه 60 به 68‌ درصد در دهه 90 رسیده است.

سهم مهاجرت های بین‌‌‌استانی نیز افزایش یافته و از 7/ 33‌ درصد در دهه 60 به 48‌ درصد در دهه 90 افزایش یافته است. به این معنا که در سه دهه اخیر، نقش فاصله در مهاجرت ها کاهش یافته و افراد میل بیشتری به مهاجرت‌‌‌ به سایر استان ها از خود نشان داده اند.

این در حالی است که اطلاعات این گزارش نشان می دهد در این فاصله زمانی (بازه میانه دهه 60 تا میانه دهه 90)، مهاجرت از نواحی مرزی و سایر شهرها به مرکز کشور به‌ویژه پیرامون شهرهای بزرگ و به‌خصوص اطراف پایتخت رشد داشته است.

سهم مهاجرت از روستا به شهر نیز از 4/ 22‌ درصد در دهه 60 به 6/ 14‌ درصد در دهه 90 رسیده است که نشان دهنده کاهش سهم مهاجرت از روستاها به شهرهای کشور پس از سال ها مهاجرت قابل توجه روستاییان به شهرهای کشور است. در نتیجه این تغییر، بحران مهاجرت از روستا به شهر جای خود را به مهاجرت از شهر ضعیف به شهر قوی داده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد در نهایت همه تحولاتی که در سه دهه گذشته در حوزه مهاجرت داخلی در کشور رخ داده است بازار زمین و مسکن در شهرهای مهاجرپذیر به‌خصوص شهرهای بزرگ و کلانشهرها را تحت تاثیر قرار داده است.

در این گزارش همچنین 19 استان کشور به عنوان استان های با نرخ خالص مهاجرفرستی معرفی شده اند. استان های لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین میزان مهاجرت خالص منفی را داشته اند. به این معنا که میزان مهاجرت از این استان ها بیشتر از میزان جذب جمعیت مهاجر به آنها بوده است.

بر اساس این گزارش، مهاجرت به یک محرک اصلی جابه‌‌‌جایی جمعیت در بین استان ها و مناطق شهری تبدیل شده است؛ در نتیجه، این جابه‌‌‌جایی ها، به عنوان عاملی برای شکل گیری تقاضای جدید به منظور خرید و اجاره مسکن در کنار تقاضای ناشی از ازدواج های جدید یا تقاضای ناشی از طلاق و...، یکی از مهم ترین عوامل تحولات بازار زمین و مسکن هستند.

طی سه دهه اخیر، به طور متوسط سالانه معادل حدود یک میلیون مهاجرت در داخل کشور صورت گرفته است که این میزان دو برابر میانگین تعداد ازدواج های جدید در هر سال (متوسط سالی 500‌ هزار ازدواج) در کشور است. متوسط تعداد طلاق ها در کشور نیز به طور متوسط سالانه حدود 200‌ هزار مورد است.

تبعات سه دهه مهاجرت

در این گزارش ضمن تشریح دلایل جابه‌‌‌جایی گسترده جمعیتی بین شهرها، روستاها و استان های کشور، تبعات این مهاجرت های گسترده نیز اعلام شده است. این تغییرات جمعیتی یا این مهاجرت ها، به صورت مستقیم تحت تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، جمعیتی و نوسازی حاکم بر کشور صورت گرفته است، اما تاثیرات نامطلوبی بر الگوهای توزیع و سکونتی کشور داشته است و تعادل جمعیتی کشور را به نحو قابل توجهی دگرگون کرده است.

عدم تناسب جمعیت شهرهای بزرگ با امکانات زیرساختی، تمرکز جمعیت کشور در مناطق خاصی از کشور، رکود توسعه ای برخی از استان های کشور به دلیل از دست دادن نیروی کار جوان به دلیل مهاجرت، سالخوردگی جمعیت روستایی و... بخشی از پیامدهای نامطلوب توزیع نامتوازن جمعیت در کشور است.

افزایش جمعیت در کلانشهرها، افزایش میزان آلودگی های این مناطق، گسترش حاشیه نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین نیز از مهمترین پیامدهای تغییرات الگوهای مهاجرتی در کشور یاد شده است. چراکه در سال های اخیر الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت های روستا به شهر به مهاجرت‌‌‌های شهر به شهر تغییر یافته و منجر به افزایش جابه‌‌‌جایی جمعیتی از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده است.

افزایش تعداد کلانشهرها و همچنین افزایش بار جمعیتی در آنها در سال های اخیر از جمله تغییرات سکونتی است که به دنبال مهاجرت های گسترده داخلی رخ داده و در حال وقوع است.

نکته مهم آن است که آمارهای مربوط به این گزارش مرکز پژوهش های مجلس مربوط به شرایط مهاجرت تا میانه دهه 90 (سال 95) است.

در حالی که هنوز آمار رسمی جدید در این زمینه منتشر نشده است اما تحقیقات میدانی انجام شده نشان می دهد به احتمال زیاد، میزان و سهم مهاجرت ها از برخی شهرها به شهر‌‌‌ها و استان های مهاجرپذیر رشد بیشتری نیز داشته است.

در دو تا سه سال اخیر همزمان با تشدید بحران های زیست محیطی مانند بحران آلودگی هوا ناشی از گرد‌و‌غبار و کمبود آب، مهاجرت از برخی استان ها به استان های با شرایط اقلیمی بهتر افزایش داشته است. رصد برخی مهاجرت ها با دلایل اقلیمی از تعدادی شهرهای جنوبی به استان های شمالی، تهران و البرز مصداقی از این جابه‌‌‌جایی اخیر محسوب می شود.

شاهد آماری اثر مهاجرت بر تورم مسکن

در حالی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، پنج استان کشور، بیشترین میزان مهاجرت خالص در دهه ۹۰ را داشته اند، ما با استناد به آمارهای رسمی اثر این مهاجرت ها بر تورم مسکن را بررسی کرده ایم.

داده های به دست آمده با استناد به آمارهای رسمی نشان می دهد، در حالی که در دهه ۸۰ تورم مسکن در این استان ها از میانگین تورم کشوری واحدهای مسکونی کمتر بوده است اما در دوره اخیر، تورم ملکی در این استان ها از میانگین تورم مسکن کشوری سبقت گرفته است.

در سال ۱۳۸۷ میانگین تورم مسکن در کشور ۱۰‌ درصد بوده است که همه این استان ها تورم کمتری را در بازار ملک نسبت به نرخ کشوری تورم ملکی داشته اند. اما در سال ۱۴۰۰، در حالی که متوسط تورم کشوری مسکن به ۲۵‌ درصد رسیده است، تورم مسکن در همه این استان ها با فاصله قابل‌ توجه بیش از این میزان بوده است.

این آمارها نشان دهنده اثر مهاجرت به این استان ها به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل افزایش رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تقاضای ملکی است.

بیشتر بخوانید: تبعات تداوم مهاجرت های ملکی در بازار مسکن بررسی شد

دنیای اقتصاد