برج سعادت آباد در انتظار تعیین تکلیف

به گزارش اخبار ساختمان، زمین ۵۰۰ متری یکی از درخواست‌های مدنظر برای احداث حسینیه بوده که سال ۱۳۸۴ با توجه به شرایط مالکیت و معارض بررسی و پذیرفته نشده‌اند. نهایتاً همان سال زمین دولتی به مساحت ۳۰۰۰ متر برای احداث حسینیه واگذار شد، سال ۱۳۸۶ توسط واگذارشوندگان فروخته و خریدار در سال ۱۳۹۲ جواز مسکونی برای آن گرفته که تا شهریور امسال پروژه را به مرحله پیشرفت حدود ۷۰ درصد رساند؛ مجوزی که به اذعان شهردار کنونی منطقه ۲ تهران اقدامی نامتعارف بوده است. سرانجام پس از گذشت شش سال از زمان آغاز به کار پروژه، در روزهای اخیر دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ابطال سند و قلع و قمع این ساختمان را صادر کرد. به همین منظور اعضای هیات بنی‌فاطمه (س) با نوشتن طوماری که به امضای حدود ۷۰۰ نفر رسیده و روز دوشنبه آن را تقدیم دفتر رییس قوه قضاییه کردند، ضمن تشکر از حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی خواستار واگذاری زمین به این هیات شدند.

کشف دست‌خط نماینده مجلس پس از ۱۴ سال

یکی از اعضای هیات بنی فاطمه (س) که خواست نامش فاش نشود تصویر دست‌خطی را در اختیار ما قرار داد مبنی بر اینکه در سال ۱۳۸۴ یکی از نمایندگان وقت مجلس نامه‌ای خطاب به وزیر وقت مسکن و شهرسازی نوشته و در آن خواستار واگذاری زمین ۵۰۰ متری در خیابان هشتم سعادت‌آباد به قصد ساخت حسینیه شده است؛ زمینی که البته انتخاب نهایی نبود. اما بعدا زمین ۳۰۰۰ متری در خیابان سوم سعادت آباد واگذار شد که تبدیل به پروژه مسکونی هفت طبقه موسوم به برج سعادت‌آباد شد. در متن این نامه آمده است: «جناب آقای مهندس عبدالعلی‌زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی. با سلام و تحیت. یک قطعه زمین متعلق به آن وزارت (سازمان ملی زمین و مسکن یا مسکن و شهرسازی تهران) واقع در سعادت‌آباد بلوار ۲۴ متری کوچه هشتم شرقی قطعه آخر به مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع جهت استفاده برای احداث حسینیه مورد نیاز اهالی محل می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید به قیمت منطقه‌ای به هیات بنی فاطمه واگذار شود.»

تاریخچه حسینیه سعادت‌آباد به روایت یکی از اعضا

این عضو هیات بنی فاطمه (س) درباره ماجرای زمین ۳۰۰۰ متری سعادت‌آباد گفت: اواخر دهه ۷۰ به همراه چند تن از همکاران، یک هیات عزاداری را در خیابان ۲۴ متری سعادت آباد تشکیل دادیم. ابتدا مراسم‌ها را در خانه افراد و بعدا در پارکینگ برگزار می‌کردیم اما به تدریج که اعضا افزایش یافتند سال ۱۳۸۰ تصمیم گرفتیم از دولت درخواست کنیم تا زمینی را برای احداث حسینیه به ما اختصاص دهد. در این زمینه توافقات اولیه را با ادارات دولتی انجام دادیم.

نماینده یکی از مناطق استان زنجان در مجلس در بین اعضای هیات حضور داشت که به همراه چند تن از دوستان کارها را پیگیری می‌کردند. حدود سال ۱۳۸۱ زمین ۳۰۰۰ متری را در سه قطعه پیدا کردیم که دولتی بود و مشکلی برای واگذاری آن وجود نداشت.

وی ادامه داد: ماجرا ادامه پیدا کرد تا سال ۱۳۸۴ که قرار شد سازمان ملی زمین و مسکن با قیمت منطقه‌ای زمین به ما واگذار کند و فرد خیری نیز قول داد هزینه آن را بپردازد. مسوول هیات در آن زمان برای ماموریت اداری به سفر رفته بود که حدود ۱۰ روز طول کشید. بعد از آن دو نفر از دوستان ما برای خرید زمین به سازمان ملی زمین و مسکن مراجعه کردند اما در کمال تعجب به آنها گفته شد زمین برای هیات زنجانی‌های مقیم تهران سند خورده است. تصور می‌کردیم اشتباهی رخ داده اما بعد از پیگیری مشخص شد نماینده مجلس که از اعضای هیات ما و اهل استان زنجان بود زمین را به اسم هیات بنی فاطمه اما در واقع برای یک هیات دیگر دریافت کرده است!

وی با بیان این‌که از آقای نماینده جویا شدیم که وعده و وعیدهایی به ما داد، مدعی شد: ابتدا گفت پول زمین را به شما می‌دهیم، ‌ بعد گفت یک قطعه از سه قطعه را می‌دهیم ولی هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت. بعد در سال ۱۳۹۲ خریداران توانستند از شهرداری مجوز مسکونی بگیرند و حالا هر سه قطعه را تبدیل به برج هفت طبقه با پیشرفت حدود ۷۰ درصد کرده‌اند.

این عضو هیات بنی فاطمه (س) مدعی شد که در روزهای اخیر از سوی نماینده مجلس پیامک‌های عجیب دریافت می‌کند. او اظهار کرد: به دنبال تلاش آقایان محمدجواد حشمتی، معاون وقت دادستان کل کشور و حسین معصوم، مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی و همچنین رسانه‌ای شدن موضوع حسینیه سعادت‌آباد که به حکم قلع و قمع زمین منتج شد، اخیرا پیامک‌های عجیب و غریب از طرف آن آقای نماینده مجلس دریافت می‌کنیم. با این حال خدا را شکر که حکم قلع و قمع صادر شده و امیدواریم زمین به صاحبان واقعی آن یعنی هیات بنی فاطمه (س) برسد.

بساز و بفروشی در زمینی که قرار بود حسینیه شود

گزارش «بساز و بفروشی‌ در زمینی که قرار بود حسینیه شود» خرداد سال گذشته در ایسنا ارسال شد. این پرونده با شکایت معاون قضایی وقت دادستان کل کشور علیه واگذارشوندگان وابسته به یک هیات مذهبی در دادسرای زمین‌خواری مطرح و در آن زمان فعالیت ساختمانی متوقف شد؛ اما سازندگان بدون توجه به دعاوی مطروحه به ساخت و ساز ادامه داده و در نتیجه هم‌اکنون ساختمان به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

دادگاه: زمین باید به مالکیت دولت برگردد

در روزهای اخیر رای دادگاه بر اساس دستور وزیر سابق راه و شهرسازی به مشاور و نماینده تام‌الاختیار او در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان تهران صادر شد.

دادگاه در پاسخ به تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به دادنامه شماره ۱۵۲۱-۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده بنا به شش دلیل، قلع و قمع باید صورت گیرد و زمین مالکیت دولت برگردد. در بخشی از این حکم آمده است: «قرارداد واگذاری به قطعه زمین از طرف سازمان و مسکن و شهرسازی استان تهران در اجرای قانون زمین شهری و آیین‌نامه اجرایی آن و مبتنی بر آن منعقد شده و بر اساس قانون زمین شهری واگذاری زمین برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی و خدمات عمومی صورت می‌گیرد و تعریف مجزایی برای واگذاری زمین برای مصارف غیر از موارد گفته شده به عمل نیامده است و تفکیک و فروش توسط وزارت مسکن و شهرسازی تنها به افراد واجد شرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرح‌های ساختمان‌سازی مسکونی صورت می‌گیرد و واگذاری زمین نیز تنها به اشخاص واجد شرایط موصوف در قانون و آیین‌نامه آن صورت قانونی به خود می‌گیرد و در صورتی که واگذار شونده اوصاف و شرایط قانونی انتقال زمین را نداشته باشد اثری بر آن انتقال از حیث اعتبار قانونی حاکم نخواهد بود و با عنایت به این‌که موسسه خیریه از اوصاف و شرایط انتقال تعریف شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانونی زمین شهری برخوردار نیست لذا واگذاری به موسسه یاد شده برخلاف اهداف قانونی، نص صریح آن و فلسفه تقنینی وضع قانون می‌باشد.»

ایسنا