وعده سرپرست معاونت مسکن وساختمان محقق نشد

به گزارش اخبار ساختمان، طی هفته های اخیر، شماری از مهندسان شرکت‌های حقوقی با تجمع در برابر ساختمان وزارت راه، نسبت به تعلل وزارت راه در امضای پروانه شرکت‌های حقوقی اعتراض کردند.

به دنبال این امر، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با تایید تأخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی، وعده داد تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود. اما از قرارمعلوم این اتفاق فقط برای پروانه‌های قدیمی بوده و شرکت‌های حقوقی که جدیدا درخواست تغییرات و تمدید صدورپروانه اشتغال به کارخود را می دهند کماکان طبق نامه جدید دفترتوسعه خدمات مهندسی کنترل شده و می‌بایست درصف انتظار باشند.

پیش ازاین روال صدور پروانه‌ها شرکت‌های حقوقی دراختیار ادارات کل راه وشهرسازی سراسر استان‌ها بوده است، این امر درحالی است که ناگهان و طی یک تصمیم غیرمنتظره و بدون فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این مهم ازسوی این اداره سلب و به دفترتوسعه مهندسی ساختان تفویض شد واین دفتر نیز مدارکی خارج ازمقررات ملی اخذ وکنترل‌های مضاعف را انجام می‌دهد.

گفتنی است، معاونت پیشین مسکن و ساختمان با ارسال نامه ای به مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان‌ها این مهم را به دفترتوسعه مهندسی ساختمان واگذار کرد. بسیاری از مهندسان براین باورند که اساسا تغییر روال بررسی صلاحیت شرکتها بدون دستور وزیر و تایید هیات وزیران میسر نیست.

درهمین حال گفته می‌شود این تفویق اختیار در حالی صورت گرفته است که پرسنل مستقر در دفتر توسعه مهندسی ساختمان به هیچ وجه نسبت به حجم شرکت‌های حقوقی تناسبی ندارد. به طوری که درحالی که حجم تمامی شرکت‌های حقوقی در سراسر کشور حدود چهار هزار فقره است، با احتساب مهندسان شاغل دراین شرکت‌ها، می توان گفت که حدود ۴۰ هزار مهندس حقوقی باید توسط ۵ تا ۶ کارمند مستقر در دفتر توسعه مهندسی ساختمان بررسی شود، که این امر عملا امکان پذیر نیست.

به گفته مهندسان با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکت‌های حقوقی به وزارت راه، این وزارتخانه باید برای تسهیل در امر صدور پروانه ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکت‌های حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال ده‌ها هزار مهندسی شده‌اند اقدام کند.

اما وزارت راه عکس این رویه را درپیش گرفته است به طوری که با قرار دادن یک چک لیست خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کارآمدی مهندسان و صدور پروانه اشتغال شرکت‌های حقوقی، باعث زمانبر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کارشرکتهای حقوقی شده اند. نتیجه این سیکل معیوب بیکاری تعداد بسیاری از شرکت‌های خدمات مهندسی بوده و معطل ماندن کارمالکان و سازندگان دربخش مسکن وساختمان شده است.

همشهری آنلاین