کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰تهران

به گزارش اخبار ساختمان، تورج فرهادی با بیان اینکه تلاش شده ۵۰ هزار مورد از ۷۰ هزار پرونده موجود در کمیسیون‌های ماده صد غربال شود گفت: ۲۸ هزار مورد از این پرونده‌ها ریزدانه هستند و قابلیت اجرا ندارند.

وی افزود: تا آخر خرداد سال ۹۷ حدود ۸۰۰ پرونده‌ توسط کمیسیون ماده صد اجرا شد اما امسال در همین فاصله زمانی، به عدد ۱۱۰۰ رسیده‌ایم.

فرهادی اظهارداشت: تعداد پرونده‌های وارد شده به کمیسیون ماده صد در سال ۹۷ حدود ۹۹۰۰ پرونده بود که حدود ۱۹۰۰ مورد از این پرونده‌ها به صورت اعاده، نظریه یا کسر از آمار به مناطق مختلف شهرداری تهران برگشت داده شد که با این حساب در سال ۹۷ حدود ۸ هزار پرونده به این کمیسیون وارد شده است که این عدد در مقایسه با سال ۹۶ که ۱۲ هزار پرونده به کمیسیون ماده صد وارد شد، نشان دهنده کاهش تعداد پرونده‌ها نسبت به سال ۹۶ است.

وی اضافه کرد: در تمام جلسات به معاونان شهرسازی، روسای اجرای احکام، روسای بازرسی فنی و حتی شهرداران ناحیه که عوامل اصلی ارسال این پرونده‌ها هستند، دلایل زیاد شدن پرونده‌ها توضیح داده شد تا دقت در ارسال پرونده‌ها بالا برود.

به گفته فرهادی ارجاع پرونده‌هایی که قابلیت اجرا ندارند، به ماده صد، اغلب موجب رسوب این پرونده‌ها در سیستم می شود زیرا برای این پرونده‌ها رای صادر می شود اما به دلیل عدم اجرایی بودن آراء صادره، عملا در سبد آماری کمیسیون ماده صد باقی می‌مانند.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه گفت: از سال ۶۷ تاکنون حدود ۷۰ هزار پرونده اجرا نشده در کمیسیون ماده صد داریم، گرچه طی ۳۰ سال این عدد بزرگی است اما تجزیه تحلیل و غربالگری نشان می‌دهد بخش بزرگی از این پرونده‌ها قابلیت اجرا ندارند.

وی تأکید کرد: بخشی از این پرونده‌ها شامل پرونده‌های ریزدانه‌ای است که مناطق شاکی آن هستند و برخی از تبصره‌های قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، درباره تخلفات این چنینی است.

وی افزود: ماده صد مرجع شبه قضایی رسیدگی به تخلفات است و صرفاً درباره تخلفات رأی صادر می کند، گرچه می‌تواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد، اما در وهله نخست این مناطق هستند که باید از بروز تخلف جلوگیری کنند.

فرهادی یادآور شد: بعد از بروز تخلف و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، رأیی که کمیسیون صادر می‌کند باید توسط شهرداری منطقه اجرا شود، در غیر اینصورت این کار پیامدهای زیادی دربرخواهد داشت.

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده صد در ادامه خاطرنشان کرد:هر پرونده‌ای که به کمیسیون ماده صد ارسال می ‌شود، بیش از دو میلیون تومان برای شهرداری هزینه جاری دارد و اگر پرونده چندین بار رفت و برگشت داشته باشد، این هزینه تکرار می‌شود.

به گفته فرهادی این هزینه صرف کارشناسان، اعضایی که از شورای شهر، وزارت کشور، قوه قضائیه، کارکنان مناطق مربوطه شهرداری و کارکنان دفاتر الکترونیک و دفاتر ناحیه می شود.

موارد مربوط به تخلفات ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می شود.

ایرنا