سکونت هر ۱۰ خانواده در یک واحد

به گزارش اخبار ساختمان، «بی خانگی و بی خانمانی هر دو به یک مسئله ختم می‌شوند و آن هم چیزی جز در به دری و آوارگی نیست» بیان این مسئله، بخشی از سخنان زن جوانی است که با دو کودک خردسالش در گرمای ۵۰ درجه‌ای ظهر تابستان مقابل پروژه رضوان بر روی خاک‌ها نشسته است و خیره چشم، ساختمان‌هایی که با نمایی آجری سر به فلک کشیده است را مبهوت می‌نگرد. پریشان حالی و وضعیت نابسامانش نشانی از هزار درد نهان دارد. دردهایی که ناشی از زخمی است که با وعده‌های پوچ عوامل شرکت مسکن سازی آرزوهایشان را به باد داده است. نه بغض و نه آهی... به جز حسرت چیزی برایش باقی نمانده است.

اشکی در چشم‌هایش حلقه نمی‌زند تا بخواهد دستمالی که در دستانش فشار می‌دهد را برای پاک کردن صورت آفتاب سوخته‌اش استفاده کند. به قدری رنج دیده که این گرمای سوزان و کوخ نشینی در مقابل دیگر رنج‌هایی که برای خانه دار شدن تحمل کرده، برایش چندان اهمیتی ندارد. صاحبخانه اثاثیه زندگی‌اش را بی‌رحمانه به خیابان ریخته و عوامل شرکت حاصل سال‌ها قالی بافی‌اش را به یغما برده‌اند.

آغاز عملیات احداث ساختمان‌ها از سال ۹۰

دیدن چنین صحنه‌هایی با پلان و سکانس‌های متفاوت در سریال «پروژه رضوان» که ساخت آن حدود هشت سال است آغاز شده با تغییر کارگردان و تهیه کننده آن چند ماهی است که به چشم می‌خورد. این سریال روایت قصه پرغصه‌ای است که پای ۱۴۰۰ خانواده را به امید خانه دار شدن به این پروژه ۱۳۲ واحدی باز کرده است. این سریال از بدو تأسیس شرکتی در سال ۹۰ زده شد.

سریال «پروژه رضوان» که ساخت آن زیر آسمان آبی قم و با استفاده از خلأ قانونی در پیش فروش آپارتمان‌ها و دور از هرگونه نظارت از سوی ارگان‌های مربوطه مانند شهرداری در منطقه زنبیل آباد کلید خورده بود با ورود دادستان قم به عنوان مدعی العموم و تغییر سناریوی آن از داستان «کلاهبرداری دنباله دار زیر چتر مقامات نظارتی» به «در دام افتادن شیطان فیش» روند ساخت آن با تغییرات اساسی مواجه شد.

شعاری که این شرکت برای جلب مردم از آن بهره می‌برد «ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه» بود

عوامل اجرایی سریال پروژه رضوان در به بازی گرفتن مردم و دستیابی به اموالشان مهارتی خاص داشتند به گونه‌ای که در بدو تأسیس شرکت و شروع به ساخت این سریال، با ظاهری فریبنده و نمایش خودروهای گران قیمت در مقابل دیدگان مردم و دعوت آنان به مکانی بسیار مجلل آنان را اغفال می‌کردند.

شعاری که این شرکت برای جلب مردم از آن بهره می‌برد «ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه» بود، شعاری که نه تنها واقعیت نداشت بلکه راهی برای خاکسترنشین شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه از پیش طراحی شده بود و با ترفندهای مختلف مراحل اجرایی را نرم و آهسته پشت سر می‌گذاشت.

طولانی شدن روند تولید پروژه این سریال؛ در طول چند سال گذشته موجب شد مردم به سمت دستگاه قضایی پناه ببرند؛ اما این سریال با پایان شگفت انگیزی که مخاطب را به تفکر فرو ببرد، به اتمام نرسید و کارگردان آن با دادن وعده‌های توخالی و گرفتن رضایت مردم از بند قانون خلاص شد و کلاه برداری را به صورت جدی‌تر ادامه داد و شمار افرادی که درگیر این ماجرا بودند با افزایش حدود پنج برابری مواجه شد و شمار مالباختگان به ۱۴۰۰ خانوار رسید.

خلأ نظارت شایسته دستگاه‌های نظارتی

فیش‌های پیش فروش پروژه رضوان که از سوی شرکت با ظاهری زیبا و هولوگرام مخصوص تهیه شده بود هر روز بیش از گذشته در سطح شهر در حرکتی نرم و آهسته انجام می‌شد و آب از آب تکان نمی‌خورد و این ماجرا تا جایی ادامه یافت که رفت و آمد مشکوک کارگردان این پروژه به کشورهای اطراف خلیج فارس موجب حساسیت مقامات قضایی و اجرایی شد و متوجه شدند که مردم در خلأ نظارت شایسته دستگاه‌های نظارتی اغفال شدند و اموال خود را در راه خانه دار شدن از دست داده‌اند.

ورود مدعی العموم به این ماجرا چیدمان صفحه شطرنج را برهم زد و نه تنها شاه و وزیر بلکه سربازان پیاده آن نیز باز داشت شدند.

مهدی درخانی به همراه همسرش و چهار نفر از دیگر عوامل شرکت با النگوی فلزی به سوئیت‌هایی بی پنجره با میله‌های آهنی که دادستان به عنوان کارگردان جدید سریال پروژه رضوان به پاس قدردانی از زحمات بی شائبه در کلاه برداری برایشان پیش بینی کرده بود، هدایت شدند.

ثبت شکایت ۱۳۰۰ مالباخته و از سویی تفهیم اتهام مبنی بر «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از سوی دادستان هم بخش مهمی از تغییر در این سناریو بود که کارگردان اصلی را شگفت زده کرد.

فروش پروژه رضوان به ۱۳۲ نفر از مال باختگان

نویسندگان این سناریو که در نوشتن نسخه شفا بخش برای متهم اصلی پرونده پروژه رضوان مهارت نداشتند؛ بار دیگر تلاش کردند که روند پرونده را تغییر دهند و با وعده‌های دروغین مبنی بر ضرورت مصالحه در این پرونده از سوی مقام قضایی و ریش سفیدی برخی از شخصیت‌های حقوقی مال باختگان را فریب دهند تا با فروش پروژه رضوان به ۱۳۲ نفر از مال باختگان و درآمد حاصل از آن رضایت سایر مال باختگان را بگیرند.

مصالحه‌ای که اسماعیلی معاون قضایی دادگستری استان قم انتساب آن را به دستگاه قضایی تکذیب کرد و با دستور دادستان اطلاعیه‌ای مبنی بر ممنوع بودن هرگونه معامله و خرید و فروش این پروژه از سوی وکلا، نمایندگان و حتی خود مردم مقابل پروژه رضوان نصب شد تا همه بدانند کسی حق ندارد به اموال مردم دست درازی کند.

برخی از مال باختگان پس از اینکه متوجه پشت صحنه این سریال شدند سکته کردند

این سریال قصه پرغصه خانواده‌هایی است که آشیل زندگی آنان به دلیل بی خانمانی از هم پاشیده شد، برخی از مال باختگان پس از اینکه متوجه پشت صحنه این سریال شدند سکته کردند و کودکان یتیمشان چشم انتظار خانه‌ای هستند که برای خریدن آن پدرشان را از دست دادند، مردی که برای رهن خانه‌ای در دورترین نقطه شهر کلیه‌اش را برای فروش آگهی کرد و برخی نیز به جرم مال باخته بودن تهدید به مرگ شدند و این قصه همچنان ادامه دارد...

در این ماجرای پر پیچ و تاب، دلالان نیز بیکار ننشسته‌اند و در تلاش هستند از این بازار آشفته نهایت استفاده را برده و با بیگناه جلوه دادن متهم اصلی پرونده؛ نانی در تنور گرم کنند اما تدبیر دستگاه قضایی و پیگیری نمایندگان مردم در مجلس مانع از رسیدن آنان به هدف اصلیشان شده است.

شناسایی اموال متهم در خارج از کشور

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که به صورت جدی برای احقاق حق مردم در این پرونده تلاش دارد، به پیگیری‌هایش از سوی دستگاه قضایی اشاره و عنوان می‌کند: بنا به گفته دستگاه قضایی اموال متهم در خارج از کشور شناسایی شده و باید این اموال به داخل کشور بازگردانده شود تا استیفای حقوق مالباختگان صورت بگیرد. پیچیدگی‌هایی در روند رسیدگی به این پرونده وجود دارد که روند رسیدگی را تا رسیدن به نتیجه کمی زمان بر کرده است.

وی به عنوان نماینده مردم قم در کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام آمادگی کرده است که هر نوع همکاری در این زمینه لازم باشد را انجام دهد و برای استیفای حقوق مال باختگان از طریق قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه ورود کرده و از طریق کمیسیون امنیت ملی مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

گاهی از پشت پرده برای بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به روند رسیدگی به این حجم کلاهبرداری از سوی دستگاه‌های قضایی، دست‌هایی مشغول به کار می‌شوند، اما مردم در این روزگار که فضای امنی برای اعتماد به اشخاص مختلف وجود ندارد دست از اعتمادشان به دستگاه قضایی برنمی‌دارند و ضمن تقدیر از تدبیر دادستان در ورود به پرونده پروژه رضوان از دستگاه قضایی انتظار دارند، همان‌گونه که این مقام قضایی وعده داده است به حمایت از مال باختگان، حقوق از دست رفته ایشان را استیفا و کیفرخواست مبنی بر اشد مجازات و اعدام متهمان این پرونده را به جرم اخلال در نظام اقتصادی صادر کند.

مهر