افزایش قیمت مسکن کماکان دور از ذهن نیست

به گزارش اخبار ساختمان، ۱۳ روز که بگذرد، بازار مسکن وارد سه ماهه سوم سال می شود و این در شرایطی است که همچنان رکود تا آخرین نفس ها پابرجاست. کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی ترین چالش هایی است که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می کند.

در این شرایط، حال این سوال مطرح است که بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۳ چه سرنوشتی خواهد داشت؛ آن هم با توجه به اینکه وارد فصل انتخاباتی هم می شود.

حال بازار مسکن تغییر می کند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن با پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سه ماهه دوم سال گفت: همانطور که پیش بینی می شد، در خردادماه یک مقداری تحرکات در بازار مسکن بیشتر شد و به نوعی می توان گفت تعداد معاملات بر اساس آنچه که به نظر می آید و رصد می شود، دارد شکل و شمایل بهتری را به خود می گیرد.

وی می افزاید: این در حالی است که ما یک فروردین تاریخی در حوزه مسکن داشتیم و آنچه که در بازار مسکن رخ داده، من فکر می کنم هیچوقت چنین شرایطی را در سال های گذشته رصد نکردیم.

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح می کند: به نظر می رسد که شرایط بازار مسکن روزبه‌روز یک مقدار از حالت سخت فروردین ماه در حوزه خرید و فروش خارج می شود.

پورحاجت با اشاره به وضعیت تولید مسکن، می گوید: در این حوزه اتفاق آنچنانی رخ نداده و کمااینکه خیلی از سازندگان مسکن دیگر انگیزه سرمایه گذاری را در حوزه تولید مسکن از دست داده اند.

قیمت مسکن در تابستان ۱۴۰۳ به چه سمتی می رود؟

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن در ادامه درباره قیمت مسکن در نیمه دوم سال متذکر می شود: من قبلا گفته ام و باز هم تکرار می کنم که تورم در حوزه مسکن همچنان وجود دارد.

پورحاجت با بیان اینکه اخیرا اعلام کردند که هزینه حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این قطعا روی بخش مسکن تاثیر خواهد گذاشت، می افزاید: دستگاه هایی که امروز فعالیت می کنند و حتی تولیدکنندگان مسکن، هزینه های خود را باید با شرایط جدید سال ۱۴۰۳ وفق دهند.

وی متذکر می شود: بر همین اساس من اعتقاد دارم افزایش قیمت در حوزه مسکن کماکان دور از ذهن نیست و به نظر می رسد تورم کماکان بازیگر حوزه صنعت ساختمان کشور خواهد بود.

سیاست دولت چهاردهم در قبال بخش مسکن چه باید باشد؟

این کارشناس بازار مسکن در ادامه با اشاره به وضعیت کلان بازار مسکن، عنوان می کند: ما یک قانون بالادستی داریم که به تمام دولت ها تکلیف شده و آن هم قانون جهش تولید مسکن است. بر همین اساس، تمام دولت ها برای تولید مسکن کشور برنامه ریزی داشته باشند.

پورحاجت می افزاید: هر دولتی که روی کار بیاید و شروع به فعالیت کند، مهم این است که قانون بالادستی، تکالیفی را برای دولت دیده و به نظر می رسد که دولت آینده هم باید همین مسیر را دنبال کند.

وی می گوید: اما باید به خاطر داشته باشیم که همه آیتم های تولید مسکن را در کنار یکدیگر برنامه ریزی کنیم. نمی توان فکر این بود که واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما از آن طرف، دستگاه های خدمات رسان و هزینه های مرتبط با تولید مسکن را به نوعی به فراموشی بسپاریم.

عضو کانون سراسری انبوه سازان مسکن متذکر می شود: امروز هزینه تولید مسکن به شدت بالا رفته است و این‌که دستگاه های خدمات هم کوچکترین توجهی به شرایط تولید مسکن در کشور ندارند و هر کدام از این دستگاه ها به نوعی نگاه درآمدی به حوزه مسکن دارند و شرایط را هم شوربختانه تسهیل نمی کنند.

پورحاجت یادآور می شود: در حال حاضر درد و رنج تولید بی نهایت است. از یک طرف، هزینه های تولید را پرداخت می کند و از سوی دیگر، دستگاه های خدمات‌رسان اساسا خدماتی ارائه نمی دهند.

وی تاکید می کند: مشکل اساسی اینجاست که سازمان های عریض و طویلی در کشور در حوزه مسکن وجود دارند که این دستگاه های خدمات رسان در مقام اجرا متاسفانه خدمات مطلوبی ارائه نمی دهند. آیا این دستگاه ها قلک پول شده اند که فقط پول باید به آنها واریز شود!؟

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن خاطرنشان می کند: متاسفانه این پدیده بد در دستگاه های خدمات‌رسان، پاشنه آشیل بخش تولید مسکن شده است که به نظر می رسد که دولت چهاردهم باید یک فکر عاجل و اساسی برای این موضوع داشته باشد.

خبرآنلاین