دولت باید از تمام توان بخش خصوصی در حوزه مسکن استفاده کند

به گزارش اخبار ساختمان، طرح نهضت ملی مسکن یکی از طرح هایی است که قرار بود با بهره گیری از توان سایر نهادها و سازمان های مختلف و همچنین توان بخش خصوصی سالانه یک میلیون مسکن را به بازار مسکن عرضه کند تا هم میزان مورد نیاز مسکن در داخل کشور تامین شود و هم اقدامی مناسب در جهت ایجاد تعادل در حوزه عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد.

حال اما آمار نشان می دهد که با آغاز بکار دولت چهاردهم نیز هنوز در این بخش دچار عقب ماندگی هستیم و آنطور که آمار کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد ما در حوزه مسکن حدود هفت میلیون واحد ناترازی داریم که تنها 2 میلیون آن در حال ساخت است.

این موضوعات نشان می دهد که آنطور که باید و شاید نسبت به ساخت واحدهای مسکن ملی اقدامی انجام نشده است و چنانچه بخواهیم به دنبال علت آن باشیم می توان علل مختلفی را برای این موضوع بیان کرد.

چندی پیش در اولین جلسه کاری وزیر راه و شهرسازی با مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونان بخش مسکن خود، چهار مانع در مقابل مسکن ملی اعلام شد که از جمله آنها می توان به اول به پای کار نبودن وزارت نیرو و وزارت نفت برای تامین آب و برق و گاز پروژه ها، دومین مانع نیز پای کار نبودن بانک ها برای پرداخت تسهیلات است، سومین مانع به عدم مشارکت انبوه سازان باز می گردد و پای کار نبودن دستگاه های دولتی استان ها نیز مانع دیگری است که می توان به آنها اشاره کرد.

عدم مشارکت انبوه سازان در پروژه های نهضت ملی مسکن در حالی به عنوان یکی از موانع مقابل مسکن ملی عنوان شده است که ایرج رهبر رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در این باره به خبرنگار اخبار ساختمان گفت: ما همواره جزء اولین سازندگانی بوده ایم که در طرح های مسکن دولتی نظیر مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن اعلام آمادگی کرده ایم و با توجه به تجربه ای که در پروژه مسکن مهر داشتیم، پیشنهاداتی را به وزارت راه و شهرسازی در جهت پیشبرد اهداف طرح مسکن ملی ارائه کردیم و موردتایید نیز قرار گرفت اما متاسفانه در چند سال اخیر که این پروژه در جریان است توجهی به پیشنهادات انبوه سازان نداشته اند.

وی ادامه داد: در سال 1400 طی تفاهمانه ای که بین انجمن انبوه سازان استان تهران با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منعقد شد تا بر اساس آن 20 هزار واحد مسکن از طرح اقدام ملی مسکن توسط انبوه سازان ساخته شودو خوشبختانه این تفاهمنامه در حال حاضر عملیاتی شده است و ساخت این واحدها با قیمت 2 میلیون و 600 هزار تومان شروع شده است و برای پروژه نهضت ملی مسکن به قیمت هشت میلیون و 250 هزار تومان رسیده است.

رهبر با بیان اینکه در مرحله اول ساخت سه هزار 200 واحد از پروژه مسکن ملی عملیاتی شده است، توضیح داد: در مرحله اول این تفاهمنامه به میزان زمینی که اداره کل راه و شهرسازی توانست زمین تامین کند و در اختیار این پروژه قرار دهد در شهرستان های اطراف تهران مانند شهریار، اسلامشهر، قرچک و ورامین نسبت به ساخت 3200 واحد مسکونی اقدام کرده ایم که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی آنها بیش از 90 درصد است.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در ادمه بیان کرد: در مرحله بعدی این تفاهمنامه نیز عملیات اجرایی 11 هزار و 500 واحد آغاز شده است و در حال حاضر می توان گفت که در مجموع چیزی در حدود 15 هزار واحد مسکونی توسط انبوه سازان در دست ساخت است.

وی با اشاره به اینکه ما در انجمن انبوه سازان به دنبال این بودیم که مشارکت بیشتر در طرح مسکن ملی داشته باشیم، گفت: ما در سال های اخیر همواره به دنبال این بودیم تا این تفاهمنامه را تا 50 الی 100 هزار واحد ارتقا دهیم و بتوانیم مشارکت بیشتری در این طرح داشته باشیم، اما متاسفانه در دوره دولت سیزدهم با این موضوع موافقت نشد.

رهبر درباره علت عدم موافقت وزارت راه و شهرسازی با ارائه تفاهمنامه جدید نیز گفت: ما همواره آمادگی داریم مطابق تفاهمنامه ای که از ابتدا داشته ایم به هر میزان که وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار ما قرار دهد نسبت به ساخت واحدهای جدید اقدام کنیم، اما در حال حاضر نیاز هست که سایر نهادها و سازمان های مرتبط در این حوزه نسبت به همکاری با ما اقدام کنند و از همه مهم تر اینکه بانک ها نیز می بایست برای تامین منابع مالی پروژه ها همکاری بهتری با انبوه سازان داشته باشند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بانک ها برای پرداخت تسهیلات با مشکل کمبود منابع مالی روبرو هستند و متاسفانه الان با گذشت بیش از 6 ماه از مرحله دوم تفاهمنامه شاهد هستیم علارغم اینکه سند زمین های مذکور در رهن بانک ها قرار گرفته است اما عنوان می کنند که به دلیل نداشتن منابع مالی نمی توانند این تسهیلات را در اختیار انبوه سازان قرار دهند.

وی درباره پیشنهادات انجمن انبوه سازان به وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: ما با توجه به تجربه ای که در پروژه مسکن مهر کسب کرده ایم به خوبی می دانیم توان مالی متقاضیان پروژه های مسکن حمایتی در حدی نیست که بتوانند آورده مالی تعیین شده را تکمیل کنند و این موضوع برای پروژه نهضت ملی مسکن نیز اتفاق افتاده است از اینرو برای اینکه مراحل ساخت این واحدها مانند پروژه مسکن مهر به علت عدم پرداخت تسهیلات و آورده متقاضیان طولانی نشود به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم تا از سرمایه بخش خصوصی برای پیشبرد این طرح استفاده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در ادامه توضیح داد: پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی علاوه بر استفاده از توان فنی و اجرایی بخش خصوصی، از سرمایه بخش خصوصی نیز استفاده کنند تا کمبود منابع مالی برای تکمیل طرح نهضت ملی مسکن از آورده بخش خصوصی تامین شود و در مقابل بخش خصوصی نیز بتواند به میزان آورده ای که به این پروژه اختصاص داده است در این طرح شریک باشد و یا بر اساس نظر کارشناسی برابر با میزان مشارکت بخش خصوصی زمین یا واحدهای ساخته شده را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهند.

رهبر با بیان اینکه اعمال فشار مضاعف برای تامین آورده نقدی متقاضیان مسکن ملی منجر به ورود دلالان به این حوزه خواهد شد، گفت: از آنجا که متقاضیان طرح مسکن ملی از دهک های درآمدی پایین جامعه هستند و تامین آورده 40 میلیون تومانی طی چندماه قطعا سخت خواهد بود، با این وجود اما با توجه به اینکه بانک ها از پرداخت تسهیلات شانه خالی کرده اند شاهد هستیم که برای پیشرفت پروژه ها از متقاضیان خواسته شده است تا مبالغ آورده خود را به صورت یکجا تکیل کنند که این موضوع در حد توان آنها نخواهد بود و در چنین شرایطی راه برای ورود دلالان به این طرح باز خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه دلالان مانند طرح مسکن مهر بتوانند به این طرح ورود کنند قطعا دولت نخواهد توانست هدف اصلی خود را که خانه دار کردن دهک های کم درآمد جامعه با کمک این طرح را محقق کند و دلالان با خرید امتیاز این طرح خواهند توانست بر روی قیمت مسکن در این مناطق تاثیرگذار باشند.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پایان گفت: ما همواره به دنبال این هستیم تا در حوزه مسکن با دولت همکاری نزدیکی داشته باشیم و معتقد هستیم که بایستی ساخت مسکن به بخش خصوصی واگذار شود تا این امر توسط متخصصان این حوزه پیگیری شود و دولت نیز نظارت داشته باشد، در دولت جدید نیز طی جلساتی که از قبل با خانم صادق وزیر راه و شهرسازی فعلی داشتیم هم اعلام آمادگی کردیم تا این همکاری ها ادامه داشته باشد اما علارغم قول هایی که داده شد، تاکنون هیچ پیگیری از سوی وزیر راه و شهرسازی انجام نشده است تا قول هایی را که به بخش خصوصی داده ان را عملیاتی کنند. این در حالی است که با توجه به اهمیت مسکن در زندگی مردم نیاز است تا وزیر راه و شهرسازی در کنار کارهای مربوط به حوزه راه و حمل و نقل باید تولید و تامین مسکن را در اولویت قرار دهد تا نیاز اساسی مردم در این بخش تامین شود.