سنگ بزرگ بانک مرکزی جلو پای تولیدکنندگان مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ابراز کرد: متاسفانه بانک مرکزی با اعمال سیاست های انبساطی، کل ساختار تسهیلاتی را برای تمام بنگاه های اقتصادی قفل کرده است.

فرشید پورحاجت، بیان کرد: بانک مرکزی نه‌تنها مصوبه افزایش تسهیلات مسکن را ابلاغ نکرده، بلکه تسهیلاتی هم که به صورت عمومی در ساختار بانکی برای حوزه مسکن و ساختمان تعریف شده را هم از سال گذشته قفل کرده است.

وی ضمن بیان اینکه بخشی از رکودی که در بازار شکل گرفته به دلیل عدم پوشش نقدینگی در حوزه تولید مسکن طی سال های اخیر است، تصریح کرد: مجلس مکاتبه کرده و شورای عالی مسکن هم در این رابطه مصوبه داشته؛ اما تا امروز سیستم بانکی هیچ کمکی به حوزه تولید مسکن نکرده و حتی کسانی که در قالب صندوق های پس انداز، نقدینگی خود را برای خرید مسکن سرمایه می کردند، شرایط مناسبی ندارند.

پورحاجت اضافه کرد: کانال تامین نقدینگی برای خریداران مسکن از سال ۸۸ با سیاست های اشتباهی که توسط دولت وقت و مجلس شکل گرفت تا امروز نه تنها بنگاه های تولید مسکن را به سمت تعطیلی کشانده، بلکه ساختار اقتصاد مسکن کشور را هم دچار چالش کرده است.

وی افزود: مضاف بر اینکه بسیاری اعتقاد دارند تولید مسکن یک فعالیت اقتصادی درون کشوری است؛ اما باید پذیرفت که تحریم ها قدرت نقدینگی را چه برای بنگاه های تولیدی و چه برای مردم بی اثر کرده است، بنابراین حتی در صورتی که بانک مرکزی هم مصوبه را ابلاغ کند سوال این است که آیا اساسا این مبالغ با شریط امروز تولید مسکن در کشور همخوانی دارد؟ و یا اینکه مردم توان بازپرداخت وام هایی که داده می شود را دارند؟

دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ضمن تاکید بر اینکه باید بازاندیشی در رابطه با تسهیلات مسکن شکل گیرد، اظهار کرد: امروز با یک رکورد در رکود مسکن مواجهیم که حتی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی هم با این میزان رکود مواجه نبودیم.

پورحاجت اضافه کرد: به صورت کلی ریسک پرداخت تسهیلات در حوزه ساختمان برای ساختار بانکی هزینه بالاتری دارد و سیستم بانکی تمایل ندارد که تسهیلات بلندمدت در قالب مسکن به مردم پرداخت کند، بلکه ترجیح می دهد که وام های کوتاه مدت بپردازد که همه اینها به‌وضعیت اقتصاد کلان ما بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که در اقتصاد با تورم های ۴۰-۵۰ درصدی مواجه هستیم، هیچ بنگاه اقتصادی حاضر نمی شود منابع مالی خود را با سود ۲۳ درصد در جامعه تزریق کند.

به‌گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان: قانون جهش تولید مسکن یک قانون لازم‌الرعایه است و بانک ها را مکلف کرده که ۲۰ درصد منابع خودش را در حوزه مسکن و ساختمان هزینه کند؛ اما باید دید آیا این ۲۰ درصد با ساختار بانکی و شرایط حاکم بر اقتصاد همخوانی دارد یا خیر؛ در نهایت پس از برقراری این همخوانی چنانچه از پرداخت تسهیلات استنکاف کردند آنان را در سازوکار جریمه ای قرار دهیم.

تجارت نیوز