مهلت 2 ماهه مجلس به دولت برای افزایش تسهیلات مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، ابلاغ نکردن مصوبه شورای عالی مسکن درباره افزایش تسهیلات ساخت مسکن، به موضوعی پیچیده برای مردم تبدیل شده است. در این افزایش مبلغ وام، نه قرار است بار مالی جدیدی به بانک ها تحمیل شود و نه قرار است تغییری در نحوه ضمانت یا بازپرداخت و سود وام ها صورت بگیرد، بلکه صرفاً مبلغ وام در سقف اعتبارات تعیین شده در قانون از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش می یابد، ولی بانک مرکزی زیر بار ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن نمی رود و مردم نیز سردرگم شده اند و سازندگان نیز نسبت به این تأخیر و وضعیت تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات ساخت مسکن ناامید هستند. همچنین این موضوع، اعتماد عمومی را نسبت به توانایی دولت در مدیریت مؤثر سیاست های مسکن از بین برده است. بانک مرکزی باید مسئولیت اطمینان از ارائه سریع و کارآمد این تسهیلات را بر عهده بگیرد.

مسکن یک نیاز اساسی برای هر فرد و خانواده است و نه تنها به عنوان پناهگاه، بلکه به عنوان سنگ بنای ثبات جامعه و رشد اقتصادی نیز عمل می کند. با این حال، بسیاری از مناطق شهری به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاست های برنامه ریزی شهری محدود، عرضه ناکافی زمین و ناکارآمدی نهاد‌های مالی و بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن با چالش های مهمی در تأمین مسکن مناسب مواجه هستند.

مسئله محدودیت عرضه زمین به مردم یک موضوع بسیار مهم است که در قانون جهش تولید مسکن به آن اشاره شده است و همچنین در برنامه هفتم توسعه نیز به این مسئله رسیدگی شده که خروجی هر دو قوانین فوق، افزایش عرضه زمین به مردم بوده است، اما بعد از عرضه زمین مسئله مربوط به تأمین مالی ساخت مسکن از محل تسهیلات بانکی مسئله مهمی است که باید به آن پاسخ داد و متأسفانه در سه سال اخیر کمترین همکاری با مردم در زمینه تأمین تسهیلات ساخت مسکن شده است.

موضوع بی‌قانونی و اجرا نکردن صحیح قانون از سوی شبکه بانکی، حالا به بانک مرکزی نیز سرایت کرده است و رئیس بانک مرکزی به جای اجرای قانون و مصوبات دولت، این بار بدون هیچ دلیل موجهی، زیر بار تسهیلات جدید ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی نمی رود و کار به جایی رسیده است که ۱۰۸ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس‌جمهور، نسبت به اهمال کاری بانک مرکزی در افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان هشدار داده اند و از رئیس‌جمهور خواستند که هرچه سریع تر به این بی قانونی بانک مرکزی و سردرگمی مردم پایان دهد.

۱۰۸ نماینده مجلس ایران در نامه ای به رئیس‌جمهور نگرانی خود را از تأخیر در اجرای افزایش تسهیلات مسکن اعلام کردند. این سطح از حمایت قانونی، فوریت وضعیت و نیاز به اقدام فوری برای بازگرداندن اعتماد به قوانین و تعادل را در بازار مسکن برجسته می کند.

باید به این موضوع تأکید شود، اولاً تسهیلات ساخت مسکن چاره ای است که دولت در راستای حمایت از خانوار‌ها در حوزه مسکن اندیشیده است. هم‌اکنون مبلغ این تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان است که نسبت به هزینه ساخت و‌ ساز ارزش بسیار پایینی دارد و باید افزایش یابد.

در همین راستا نیز دولتمردان نسبت به افزایش تسهیلات ساخت مسکن در شورای عالی مسکن تصمیم مهمی گرفتند که به افزایش مبلغ تسهیلات مذکور به میزان ۲۵۰ میلیون تومان و رسیدن کل مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ختم شد، ولی متأسفانه نسبت به اجرای این مصوبه بیشترین اهمال کاری از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته و این وام جدید با گذشت بیش از پنج ماه هنوز به ابلاغ نرسیده است.

بسیاری بر این عقیده اند که حمایت از مردم در حوزه مسکن در شرایط فعلی یکی از وظایف اولیه دولت است، زیرا بر اساس قانون اساسی دولت وظیفه دارد امکان دسترسی همگان به مسکن مناسب را فراهم کند. در شرایطی که قیمت ها در این بخش نامتعادل است و خانوار‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمدشان را ماهانه برای اجاره بها بپردازند، کمک به آنها برای خانه دار شدن اهمیت دارد.

از سوی دیگر، به زعم کارشناسان، رونق بخشیدن به ساخت و‌ ساز‌های خرد در حوزه مسکن می تواند بسیار کمک کننده باشد، زیرا این امر به رونق یافتن بسیاری از مشاغل دیگر منجر می شود که زمینه را برای تحرک اقتصادی در کشور فراهم می کند.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را مسئول می دانیم

احمد فاطمی، نماینده مجلس درخصوص لزوم اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی می گوید: این مصوبه که پنج ماه از زمان تصویبش می گذرد، هنوز اجرایی نشده و پیگیری های لازم در حال انجام است. متأسفانه بانک ها به خاطر ناترازی هایی که دارند، نمی توانند به انجام تکالیف شان در حوزه مسکن عمل کنند. بانک ها معتقدند منابع شان محدود است و اعطای این تسهیلات به آنها فشار می آورد، اما اجرای مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان ضرورت دارد و باید با کمک دولت، چاره اندیشی های لازم اجرایی شود.

وی ادامه می دهد: ما در ارتباط با نداشتن همکاری بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی و تکلیفی گله مند هستیم. در کمیسیون اجتماعی این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و در اولین فرصت به آن رسیدگی می کنیم. بانک مرکزی و دولت باید به وظایف شان در زمینه اجرای مصوبه تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی عمل کنند. لازم است از محل مشخصی منابع لازم در اختیار بانک ها قرار بگیرد تا در راستای پرداخت این تسهیلات عمل کنند.

این نماینده مجلس می گوید: آقای همتی به عنوان وزیر اقتصاد مسئولیت اجرای این قوانین را در حوزه اقتصاد برعهده دارد. ما ایشان را در ارتباط با اجرای مصوبه تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی مسئول می دانیم. اگر این مصوبه طی یک الی دو ماه آینده اجرایی نشود از ابزار‌های نظارتی خود در مجلس برای اجرای آن استفاده خواهیم کرد.

فاطمی درخصوص این موضوع که رئیس بانک مرکزی در جلسه تصویب مصوبه افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان در شورای عالی مسکن حضور داشتند و اضافه بار مالی جدید به بانک ها تحمیل نشده است، تصریح می کند: بانک ها اعلام می کنند که برای پرداخت این تسهیلات منابع مالی ندارند، اما به اعتقاد بنده اگر بانک ها ساماندهی شوند و به صورت انقباضی عمل کنند، می توانند به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مبادرت کنند و مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: اعطای تسهیلات در حوزه مسکن در شرایط فعلی جزو ضروریات است، زیرا هزینه خرید مسکن و اجاره بها به شدت افزایش یافته است و خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. در این وضعیت، حمایت از مردم در حوزه مسکن با اعطای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی اهمیت دارد.

این نماینده مجلس می گوید: حتماً مجلس در ارتباط با حوزه مسکن و لزوم اجرای مصوبه تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی پیگیری هایش را خواهد داشت. با توجه به اهمیتی که این مسئله دارد، شاهد بودیم که ۱۰۸ نفر از نمایندگان مجلس فعلی در قالب نامه ای به شخص رئیس‌جمهور خواستار اجرای مصوبه شدند.

فاطمی تأکید می کند: موضوع اجرای تسهیلات ساخت مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی در کمیسیون اجتماعی، عمران و اقتصادی در حال پیگیری است و تلاش خود را در این راستا خواهیم کرد. مجلس یکسری ابزار‌های نظارتی هم در اختیار دارد که اگر لازم باشد از آنها استفاده می کنیم.

روزنامه جوان