اجرای طرح مسکن ملی نیازمند تامین مالی است

به گزارش اخبار ساختمان، اکنون به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و با نگاهی به خروجی این تصمیمات می توان عملکرد بخش های مختلف دخیل در این مسئله را تحلیل کرد و بی شک اصلی ترین پیش نیاز اقدام ها موضوع تأمین منابع مالی است.

براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، اگرچه بانک های دولتی تقریباً عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته اند، اما عملکرد بانک های خصوصی در این حوزه تقریباً هیچ و برابر صفر بوده است.

از همین رو باید اقدامی اساسی از سمت حاکمیت برای حل این مشکل صورت گیرد، زیرا مهم ترین راهکار تأمین مالی ساخت مسکن، از طریق اعطای تسهیلات ساخت مسکن است.

برای رفع این نیاز، دولت قانونی را تصویب و بانک ها را موظف کرد ۲۰‌ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهند. مجلس نیز در برنامه هفتم توسعه مصوب کرد، قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف کاسته شود و به بانک های دیگر که عملکرد خوبی در این زمینه داشته اند، انتقال یابد. ولی بانک های خصوصی همچنان از انجام مسئولیت های خود در حوزه اعطای تسهیلات مسکن خودداری می کنند. برای بررسی این موضوع با فرید ولدی کارشناس حوزه سیاست گذاری و حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید.

بی توجهی بانک های خصوصی به تسهیلات مسکن

فرید ولدی، کارشناس حوزه سیاستگذاری با اشاره به وضعیت بد تخصیص منابع مالی، یکی از اصلی ترین تعهد دولت گفت: برای رفع چالش های تأمین مالی در ساخت مسکن، دولت با مصوبه مجلس، شبکه بانکی را موظف کرده است ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. با وجود این الزام قانونی، شبکه بانکی نتوانسته همکاری مناسبی در اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشد.

وی ادامه داد: تأمین مالی مناسب برای دستیابی به هدف دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بسیار مهم است. ساخت و ساز مسکن جزء ضروری توسعه اجتماعی-اقتصادی، تقویت اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و رفع نیازهای مسکن جمعیت است. در حالی که بانک های دولتی اقدام هایی را برای آسان کردن اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام داده اند، بانک های خصوصی همکاری محدودی از خود نشان داده اند. این نبود مشارکت، تلاش های دولت برای برآوردن نیازهای مالی پروژه ساخت مسکن را با مشکل مواجه می کند.

پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن توسط چهار بانک خصوصی

وی درباره پرداخت نکردن تسهیلات ساخت مسکن توسط چهار بانک خصوصی گفت: براساس اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی توسط چهار بانک پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و اقتصاد نوین در سه ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۲ از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک های کشور در این مدت به حساب می آید.

وی گفت: طبق آمار ۶ ماهه شبکه بانکی از میان ۲۷ بانک که مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شدند، ۱۸ بانک خصوصی وجود دارد که آمار و ارقام پرداخت وام ساخت مسکن در میان این بانک ها بسیار کم و نزدیک به صفر است به طور مثال بانک شهر تنها هفت قرارداد تسهیلات برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن داشته است و این آمار پایین همکاری بانک های خصوصی با دولت نشان از به سخره گرفتن دولت و مردم توسط این بانک های متخلف خصوصی است و باید دولت به طور جدی به این مسئله ورود کند.

انتظار داشتیم دولت در لایحه بودجه به این احکام بپردازد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به مسکن از اهمیت بالایی برخوردارند و انتظار داشتیم دولت در لایحه بودجه به این احکام بپردازد. تلاش خواهیم کرد موارد لازم از جمله ضرورت مقابله با بانک های متخلف تسهیلات مسکن را در لایحه بودجه سال بعد بگنجانیم.

حسن نوروزی، با اشاره به اینکه مصوبات مجلس در خصوص مقابله با بانک های متخلف تسهیلات مسکن از جمله قانون کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف و انتقال آن به بانک های دیگر مسکوت مانده است، تصریح کرد: برخی بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن همکاری لازم را ندارند و حاضر نیستند به وظایف قانونی خودشان در این زمینه عمل کنند. دولت وظیفه دارد به عنوان مجری قوانین با تخلف های بانک ها در حوزه اعطای تسهیلات مسکن برخورد کند.

نوروزی گفت: نظر ما در زمینه مقابله با بانک های متخلف تسهیلات مسکن، همان نظر رئیس‌جمهور است. بانک هایی که در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی همکاری لازم را ندارند، باید جریمه شوند و بهترین ابزار برای تحقق سهم تسهیلات ساخت مسکن، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است.

نوروزی گفت: در زمینه تسهیلات ساخت مسکن به تازگی دولت مصوبه ای مبنی بر افزایش تسهیلات از ۲۰۰ به ۳۵۰ میلیون تومان داشت. اجرای چنین سیاست های حمایتی نیازمند همکاری تمامی بانک هاست. با قانونگذاری و صدور آیین نامه تنها، دولت نمی تواند به وعده هایش در خصوص ساخت مسکن عمل کند. این امر نیازمند همکاری بانک هاست به نحوی که به وظایف قانونی خود عمل کنند و به اعطای تسهیلات مدنظر بپردازند.

اصلاح قانون برای مجازات بانک های متخلف در اعطای تسهیلات مسکن

رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما در حال اصلاح قانون و به دنبال این هستیم محدودیت هایی در منابع مالی بانک هایی که به تکالیفشان عمل نمی کنند از طریق بانک مرکزی اعمال شود که یکی از راهکارهای مهم کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک های متخلف است که جوابگو خواهد بود.

وی بیان کرد: بانک ها دوست دارند پول را در جایی سرمایه گذاری کنند که سریع تر به آنها باز گردد، چراکه بازپرداخت تسهیلات مسکن ۲۰ ساله است، بنابراین بانک ها انگیزه ای برای ارائه تسهیلات مسکن ندارند و منابع را در جایی سرمایه گذاری می کنند که سال بعد با سود ۲۳ درصد یا ۴۰ درصد به آنها باز گردد.

وی مسکن را محرک اقتصاد دانست و عنوان کرد: ساخت مسکن می تواند اشتغال کارگران و شرکت های تولیدی را رونق بخشد و برای ساخت مسکن ۱۰۰ متری در یک سال، به طور میانگین نزدیک به ۵/۲ نفر مشغول به کار می شوند و اگر یک میلیون مسکن در سال ساخته شود، ۵/۲ میلیون نفر مشغول به کار خواهند شد.

قدس آنلاین