لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان در حل مشکل مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اینکه بازار مسکن طی چند سال اخیر با ناترازی شدید در عرضه و تقاضا مواجه شده است، گفت: این ناترازی امروز به حدی عمیق شده که برای عادی شدن اوضاع تا سال ۱۴۱۰ باید ۱۲ میلیون واحد جدید در کشور ساخته شود. هیچ دولتی به تنهایی قادر به احداث این تعداد واحد مسکونی نیست و لازم است از ظرفیت های همه بخش های جامعه به خصوص نخبگان در این زمینه بهره برد.

سیدطه‌حسین مدنی افزود: اگرچه دولت طبق قانون اساسی و قوانین دیگری چون «قانون جهش تولید و تأمین مسکن» و قانون برنامه هفتم توسعه موظف به ساخت مسکن شده است؛ اما در عمل دولت برای اجرایی شدن این قوانین به تعامل نزدیک با بخش های مختلف جامعه به خصوص نخبگان هم نیاز دارد.

او ادامه داد: تجربه نشان داده حضور مستقیم شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی در ساخت و ساز، نتیجه ای جز مختل شدن بازار مسکن نداشته است. بنابراین جامعه علمی، نخبگان و اتاق های فکر فعال در این حوزه می توانند با تبیین نوع مشارکت مردم و بخش خصوصی در این بازار و نقش تسهیلگری و نظارتی دولت، به درمان این بازار بیمار کمک کنند.

مدنی با تاکید بر اینکه ایجاد تعادل در بازار مسکن به ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد جدید نیاز دارد، تصریح کرد: بخش عمده این واحدها باید با مشارکت بخش خصوصی که همان مردم هستند ساخته شود. اگرچه طی سال های اخیر شاهد کلی گویی درباره جلب مشارکت مردم در پیشبرد برنامه های ساخت مسکن بوده ایم؛ اما راهکارهای عملی برای اجرای آن کمتر ارائه شده است. ترغیب و تشویق عملی بخش خصوصی برای بازگشت مجدد به این حوزه بسیار حائز اهمیت است که یکی از راهکارهای آن اجرای درست و آگاهانه طرح هایی همچون طرح فروش متری مسکن در بسترهای مناسب است.

او افزود: اجرای درست این طرح می تواند بخش زیادی از مشکل تأمین مالی پروژه های مسکن را با جذب سرمایه های خرد در دست مردم رفع کند. این سرمایه ها که اکنون در بازار ارز و طلا سرگردان است و نتایج مخربی به دنبال دارد؛ با ورود به بازار مسکن می تواند تهدید را تبدیل به فرصت کند و موجب رونق تولید مسکن، افزایش اشتغال و پویایی اقتصادی شود. در صورت اجرای درست این برنامه، دولت به اهدافی همچون افزایش عرضه مسکن، تعادل قیمت مسکن و حفظ ارزش پول نیز دست می یابد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، گفت: نباید فراموش شود که طرح فروش متری مسکن به طور مستقیم مردم را خانه دار نمی کند؛ اما ارزش دارایی آنها را حفظ و به تأمین بودجه پروژه های عمرانی کمک می کند. طرح فروش متری مسکن به بخش خصوصی این امکان را می دهد تا با تعریف پروژه ساخت و ساز زمینه سرمایه گذاری مردم را فراهم کرده و از سوی دیگر به مردم این امکان را می دهد تا با سرمایه گذاری در بازار مسکن ارزش دارایی خود را حفظ و حتی سرمایه خود را از قبل شراکت در سود ارزش افزوده حاصل از تولید مسکن و ساخت ساختمان افزایش دهند.

مدنی ادامه داد: علاوه بر لزوم بازبینی قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دولت هم باید با اصل قرار دادن نقش نظارتی، تسهیلگری و ریل گذاری، زمینه ظهور، مشارکت و نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در این عرصه را فراهم کند. اگرچه موضوع فروش سهامی یا متری مسکن از ابتدا در بستر بورس مطرح شده است؛ اما در نظر گرفتن آن به عنوان تنها بستر فروش متری مسکن منطقی نیست.

او با بیان اینکه بازار مسکن پیچیدگی های خاص خود را دارد و عرضه آن در بورس نیز به نوبه خود چالش های جدیدی را به وجود می آورد، اظهار کرد: در بحث خرید و فروش سکه، خودرو یا هر کالای دیگر در بورس یا بورس کالا، خریدار به طور کامل مشخصات سهام و کالای خریداری شده و زمان تحویل آن را رؤیت می کند ولی در مورد مسکن این طور نیست، مسکن متغیرهای بسیاری دارد؛ مثلاً نوع مصالح یا امکانات آن با یکدیگر متفاوت است. بنابراین باید سازوکاری تعریف شود که مشخص کند خریدار سهام یا واحد، یک متر از چه ملکی با چه جزئیات اجرایی و قلم کالایی را خریداری کرده است.

مدنی معتقد است: در صورتی که موفق به پیاده سازی چنین اطلاعاتی در بستر بورس شویم، باید تعداد بسیار زیادی ناظر و کارمند را به استخدام بورس درآوریم که در صورت توفیق که دور از ذهن است؛ مسیری دقیقاً بر خلاف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را طی کرده ایم؛ بنابراین این موضوع را باید در چهارچوبی قانونی و شفاف به دست مردم و بخش خصوصی سپرده شود. این بخش است که می تواند با کاهش کاغذبازی های اداری به افزایش سرعت و کیفیت خدمات منجر شده و با تعریف بسترهای نوین، به کمک حل چالش چندین ساله مسکن بیاید. این یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم».

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان توصیه کرد که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از نخبگان این حوزه که در این زمینه تجربه های اجرایی هم دارند دعوت کنند و با اعتماد به راهکارها و نسخه های نوین، به نخبگان برای حل مشکل مسکن فرصت دهند.

همشهری آنلاین