رکود بازار مسکن با کاهش قدرت خرید خانوار

به گزارش اخبار ساختمان، مسعود بیات منش اظهار کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور، رکود موجود در این بازار ناشی از عوامل مختلفی است که مهم ترین آنها کمبود تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است.

وی ادامه داد: سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهرها به حدود 50 درصد رسیده وضعیت را پیچیده تر کرده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن می تواند منابع مالی لازم را به تولید مسکن در طرح های حمایتی دولت تزریق کند. به ویژه آنکه برخی متقاضیان در تأمین سهم آورده خود برای اجرا پروژه های نهضت ملی مسکن با دشواری روبرو بوده اند.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان بیان کرد: تزریق این منابع باعث ادامه پیشرفت فیزیکی پروژه ها شده و در نتیجه به تأمین مسکن و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

بیات منش افزود: از سوی دیگر، تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید مسکن در اقتصاد، می تواند موجب رونق بازار مسکن و فعال سازی موتور رشد اقتصادی شود. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن برای تقویت این بانک تخصصی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

اواسط ماه قبل (آبان) کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بحرانی استطاعت مسکن در برخی کلانشهرهای کشور، گفته بودند: مسکن را می توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد؛ یکی زاویه تولید که روایت رایج است، اما از زاویه دیگری که ما بر آن تمرکز کرده ایم، مسئله استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. در این فرآیند، وضعیت کنونی بازار مسکن، به ویژه در تهران، خود به عنوان یک نمونه عینی و ملموس قابل مشاهده است.

علی فرنام یادآور شد: از ابتدای دهه 90، در ایران شاهد اختلافات تصاعدی میان درآمد و قیمت ها بوده ایم. در حالی که درآمدها در جای خود ثابت باقی مانده، قیمت ها به طور مستمر در حال افزایش هستند.

وی ادامه داد: قیمت ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سوداگری ها و سرمایه گذاری ها قرار دارند که فشار زیادی را بر بازار مسکن وارد کرده است. به عبارت دیگر، در زمان حاضر به طور مستمر شاهد کاهش استطاعت مسکن و در عین حال افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها هستیم.

کارشناس مسکن با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می دهد در استان تهران، به ویژه در شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسکن به بیش از 50 درصد رسیده است، گفت: این مسئله در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی وضعیت غیرعادی است و این وضعیت، هرچند که در بسیاری از کشورها رایج است، اما به طور خاص برای تهران به عنوان یک کلانشهر، وضعیت نگران کننده ای به شمار می رود. در واقع، سهم بالای مستأجران نشان دهنده فاصله عمیق میان استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.

فرنام اضافه کرد: در بسیاری از کشورها؛ پایتخت ها و کلانشهرها معمولاً وضعیت بهتری در این زمینه دارند و اختلافات کمتری میان شهرهای بزرگ و روستاها در مقایسه با ایران مشاهده می شود. بر اساس این تحلیل ها، مشخص است که در ایران، به ویژه در کلانشهرها، شرایط اقتصادی و مسکنی در وضعیت دشواری قرار دارد و این وضعیت، نیازمند توجه و اصلاحات جدی در سیاستگذاری هاست.

به گفته وی، مسئله استطاعت مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های برنامه ریزی مسکن، اهمیت بالایی دارد. بر اساس آمار سال 2023 میلادی، بسیاری از کلانشهرهای ایران، از جمله تهران، در رتبه های پایینی قرار داشته اند و این مسئله به عنوان یکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی مسکنی کشور مطرح است. این وضعیت، ضرورت مداخلات و سیاست های حمایتی را بیش از پیش نمایان می کند. در این راستا، برنامه ریزی های کلان باید به گونه ای باشد که همزمان با پاسخگویی به نیازهای فوری، راهکارهای بلندمدت نیز در نظر گرفته شوند.

وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه های کم درآمد و زوج های جوان شود، تصریح کرد: این بخش از بازار مسکن، علی‌رغم اهمیت فراوان، در بسیاری از سیاستگذاری ها مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری یکی از ارکان اصلی سیاست های مسکن است، اما در ایران هنوز نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر برای این بخش احساس می شود.

تسنیم