نظام مالیاتی کشور عادلانه نیست

به گزارش اخبار ساختمان، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی به طور ناگهانی بازگشت خورده و به نظر می‌رسد دولت عزمی برای اجرای این لایحه تا پایان سال ۹۸ ندارد. یک سال دیگر ثروتمندان و به ویژه سوداگران و صاحبان سرمایه تجاری از پرداخت مالیات طفره می‌روند. برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه توسط وزارت اقتصاد برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددان‌ها را به واکنش واداشت. آنها علت را عدم تمایل دولت برای اخذ مالیات از بخش مسکن دانستند.

در شرایطی که قدرت خرید کارگران به شدت نزول پیدا کرده، نه تنها وصول مالیات در سه ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ بلکه کل درآمدهای مالیاتی ایران حتی برای هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارمندان نیز کفایت نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس پایان سال گذشته با انتشار گزارشی، ضمن ارائه ۵ پیشنهاد به منظور افزایش درآمد دولت در بودجه ۹۸، بر ضرورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و به تبع آن کاهش قیمت مسکن تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک طبق محاسبه سازمان امور مالیاتی، درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه خواهد داشت. این گزارش در دی ۹۷ با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور «نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری (ویرایش اول)» منتشر شد. این رقم حدوداً معادل نیمی از بودجه وزارت وزرش و جوانان است.

در اوضاع و احوال اقتصادی امروز که فاصله طبقاتی ماه به ماه با افزایش تورم و افزایش هزینه سبد معیشت خانوار بیشتر می‌شود، تعلل دولت در اجرای این لایحه و بازگشت آن معنایی جز بی‌تفاوتی دولت نسبت به اقشار کم درآمد ندارد.

نظام مالیاتی کشور عادلانه نیست

علی دینی ترکمانی (کارشناس اقتصادی) معتقد است که نظام مالیاتی ما نظام عادلانه‌ای نیست. او در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه؛ بحثی در حوزه نظام مالیاتی است. درآمد ناشی از معاملات سهام در بازار بورس باید تعلق بگیرد یا می‌تواند شامل حال مالیاتی شود که بر خرید و فروش واحدهای مسکونی یا همان واحدهای مسکونی خالی مصادیقی از مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی می‌افزاید: سهم مالیات بر ثروت از کل مالیات‌ها در اقتصاد ما خیلی کم است. مثلاً در پایتخت دولت سرمایه‌گذاری‌های مختلف در حوزه‌های راه و شهرسازی و عمرانی و ساخت و ساز انجام داده و به ازای آنها زمین‌هایی که در مجاورت این زمین‌ها قرار داشته، ارزشمندتر شده است.

وی با بیان اینکه متناسب با بالا رفتن ارزش این زمین‌ها باید مالیات پرداخته شود، تصریح می‌کند: سیستم مالیاتی در کشور ما ضعیف است و شاهد فرار مالیاتی زیادی نیز هستیم. نظام مالیاتی ما نظام عادلانه‌ای نیست. بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش کارگران و کارمندان است و سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی دولت کم است.

به گفته این اقتصاددان؛ مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با تورم ارتباط داشته باشد. اگر سیستم مالیاتی درست عمل کند می‌تواند به این مسئله کمک کند که سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی اجتماعی بالاتر برود. از آن محل می‌توان عرضه کالا و خدمات را افزایش داد و به کاهش تورم در کشور کمک کرد. از این رو فشارهای تورمی تا حدی کمتر خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: وقتی در حوزه‌هایی فرار مالیاتی زیاد است؛ سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی در این حوزه‌ها متمرکز می‌شود. همین امر موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود و از این طریق قیمت در رشته‌ فعالیت‌های مرتبط با آن نیز افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم پایین می‌آید. در کشور ما حوزه مسکن و مستغلات چنین وضعیتی دارد و جزو بخش‌هایی است که انتظار می‌رود هرچه سریعتر برای دریافت مالیات در آن اقداماتی صورت بگیرد.

دولت عزمی برای اجرایی کردن مالیات بر عایدی سرمایه ندارد

دینی ترکمانی خاطرنشان می‌کند: امسال تورم بالاتر از سال گذشته است و این امر طبعا باعث می‌شود تا هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین همین امر در بودجه موجب عدم تعادل بیشتر می‌شود. دولت نیز به عنوان یک مصرف‌کننده در اقتصاد حضور دارد. فقط کارگران و کارمندان نیستند. دولت نیز هزینه‌هایی انجام می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود تا قدرت خرید دولت نیز پایین بیاید. دولت ناچار است که تاثیر منفی تورم بر هزینه را از جایی جبران کند.

این اقتصادان با بیان اینکه یکی از راه‌های تامین منابع برای دولت مالیات است، تاکید می‌کند: برای اینکه این اتفاق بیفتد، دولت باید قوانین و مقرراتی که اجازه دهد نظام مالیاتی تغییر اساسی داشته باشد، اجرا کند و عزم جدی برای عملیاتی کردن آن داشته باشد و به دلایلی چنین عزمی وجود ندارد.

دولت باید کمک کند بخشی از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات بر عایدی سرمایه تامین شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌هایی برود که بازدهی اجتماعی بالاتری دارند و این منابع مالیاتی در صندوقی جمع شود و از آن طریق بتوان برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اقشار اجتماعی کارگری جامعه تلاش کرد. مشخص است که دولت و مجلس عزم جدی برای اجرای این لایحه از خود نشان نمی‌دهد. عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به عزمی جدی دارد که به نظر نمی‌رسد دولت عزمش را داشته باشد.

دولت از جیب کارمندان و کارگران بیش از ثروتمندان مالیات می‌گیرد

نه تنها دولت حاضر نیست از سوداگران مستغلات مالیات بگیرد، بلکه در نظام مالیات کنونی کشور اقشار کم‌درآمدتر مالیات بیشتری نسبت به ثروتمندان جامعه و به خصوص سرمایه تجاری می‌پردازند. بررسی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال‌ ۹۸ نشان می‌دهد که کارمندان دولت، کارکنان بخش خصوصی، اصناف و مشاغل در مجموع حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات می‌گیرند که در مقایسه با مالیات بر ثروت و مستغلات که مجموعاً ۵.۵ هزار میلیارد تومان است، رقمی قابل تامل است.

دولت برای اخذ مالیات ترجیح می‌دهد به جای اینکه سراغ سرمایه‌داران برود، به سراغ حجم وسیع گروه‌های مزدبگیر برود. البته کارگران و کارمندان سهم ۲۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده را هم دارند که البته شامل همه گروه‌های اجتماعی است. این را باید کنار فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان گذاشت تا بفهمیم اصولاً چرا مزدبگیران در مذاکرات مزدی و سه‌جانبه‌گرایی اساساً دولت و کارفرما را دو رای در برابر یک رای می‌دانند.

ایلنا