توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل

به گزارش اخبار ساختمان، رضا علیزاده؛ رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور با درخواست توقف اجرای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و صندوق های بازنشستگی نوشته است:

در اجرای بند "ث" ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی به تصویب هیئت وزیران رسیده است هر چند ارتقای سلامت اداری شایسته سالاری و صیانت از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان از اهداف ارزشمند و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است، لیکن بررسی آثار حقوقی و اجرایی دستور العمل مزبور نشان می دهد که برخی از احکام آن از حدود اختیار مقرر در قانون فراتر رفته و در عمل موجب اخلال در نظام اداره شرکت های تجاری شده است.

قانون گذار در بند "ث" ماده (۲۸) صرفا دولت را مکلف به تعیین سازکار احراز صلاحیت حرفه ای مدیران نموده است لیکن این حکم نمی تواند مستند ایجاد صلاحیت های جدید برای مراجع اجرایی تحدید اختیارات قانونی مجامع عمومی و هیئت مدیره توسعه ضمانت اجراهای مقرر در قوانین یا تغییر نظام حقوقی حاکم بر انتخاب و اداره مدیران شرکت های تجاری باشد.

از سوی دیگر اجرای دستورالعمل در مواردی موجب تعارض یا تزاحم با احکام آمره لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص صلاحیت ارکان شرکت، تعیین مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت ها شده و با ایجاد صلاحیت های موازی، ابهام در اعتبار تصمیمات شرکت ها، وقفه در ثبت تغییرات و تاخیر در انتصاب مدیران، استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی را با مخاطره مواجه ساخته است.

استمرار چنین وضعیتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور آثار نامطلوبی بر تولید، سرمایه گذاری، بهره وری و اداره بنگاه های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. بی تردید تحقق اهداف قانون برنامه هفتم مستلزم استقرار نظامی کارآمد برای انتخاب مدیران شایسته است، لیکن این هدف باید در چهارچوب قوانین بالادستی، با رعایت استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها صلاحیت ارکان قانونی آنها و حفظ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی دنبال شود.

لذا مستدعی است دستور فرمایید اجرای دستورالعمل یاد شده تا زمان انجام بازنگری جامع حقوقی و رفع تعارضات و ابهامات آن متوقف و همزمان کارگروهی با مشارکت نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی، صندوق های بازنشستگی و صاحب نظران حقوق تجارت تشکیل شود تا متن دستورالعمل منطبق با قوانین بالادستی و در راستای اهداف قانون گذار اصلاح و باز تنظیم گردد. اطمینان داریم اتخاذ چنین تصمیمی ضمن حفظ اهداف سیاستگذاری دولت در ارتقای نظام شایسته سالاری، از بروز اختلافات حقوقی اختلال در اداره شرکت ها و تحمیل هزینه های غیر ضرور بر بنگاه های اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و زمینه اجرای صحیح قانون برنامه هفتم را فراهم می آورد.