سالانه 1.3 میلیون مسکن جدید در کشور نیاز است

به گزارش اخبار ساختمان، نعمت‌الله ظریف با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری با رکود بازار مسکن مواجه بودیم، افزود: در برخی از فواصل با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، شاهد کاهش قدرت خرید مردم بوده ایم؛ بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند و با توجه به وضعیت اقتصاد، بخش دولتی نیز برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توفیق چندانی پیدا نکرد و تاکنون طبق آمارها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مرحله ساخت قرار گرفته اند.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در خصوص وضعیت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در شرایط فعلی به دلیل ناترازی انرژی، تولید مصالح اعم از گچ و سیمان کاهش داشته و از سوی دیگر قیمت ها نیز در بخش هزینه های کارگری، انرژی، کرایه حمل و... افزایش یافته است.

ظریف با اشاره به ناترازی انرژی و مشکلات ایجاد شده در تهیه بتن، عنوان کرد: این مشکلات باعث شده تا برخی انبوه سازان به عنوان بخش خصوصی نتوانند گردش مالی داشته باشند و پیش فروش مسکن صورت نمی گیرد اما با این وجود انبوه ساز ناچار است با توجه به سرمایه ای که در این مسیر هزینه کرده، با وجود عدم همکاری و هماهنگی بانک ها با حوزه ساخت و ساز مسکن، به کار خود ادامه دهد.

وی اضافه کرد: از میان ۲۷ بانکی که در دولت سیزدهم ملزم به تخصیص بخشی از منابع خود به حوزه مسکن شده بودند، تعداد کمی از این بانک ها بخش ناچیزی از منابع خود را به این حوزه اختصاص داده اند. در این میان، هزینه دستمزد، کرایه حمل و نقل و... از ابتدای سال جاری افزایش یافته است، به طوری که در ابتدای سال دستمزد کارگر روزانه ۴۰۰ هزار تومان بود و در حال حاضر حتی با ۶۰۰ هزار تومان نیز کارگر راضی نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت بسترهای لازم را فراهم و بانک ها را موظف به تخصیص بخشی از منابع خود به حوزه مسکن کند. البته در قیمت مسکن عوامل زیادی اثرگذار است ولی ۹۵ درصد از بخش ساختمان به ارز ربطی ندارد؛ چراکه تمام مصالح ساختمانی تولید داخل است و حتی برخی از آنها صادر می شوند. اما به دلیل پیچیدگی مسائل اقتصاد کلان و سیاست های کلان، مردم و دولت در وضعیت دشواری قرار دارند.

وی بیان کرد: در شرایط ناترازی انرژی، با اینکه کارگاه ها به سوخت جایگزین تجهیز شده اند، مجبوریم گازوئیل را با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان به‌ازاء هر لیتر بخریم، در حالی که برای انبوه سازان سهمیه گازوئیل در نظر گرفته نشده است. به ویژه در مرحله بتن ریزی، برای عمل آوردن بتن در ۷۲ ساعت باید دمای آن بالای پنج درجه باشد و ما مجبور به استفاده از بخاری و جت‌فن هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان با اشاره به فعالیت ۴۵ هزار مهندس در حوزه ساختمان در خراسان رضوی گفت: چند ماه بیشتر از استقرار دولت جدید نمی گذرد و سیاست های وزارتخانه در حوزه مسکن مشخص نیست. انبوه ساز مسکن به‌عنوان یک شغل در کشور مطرح است و از ۴۵ هزار مهندس در خراسان رضوی، تقریباً دو سوم آنها در رشته عمران هستند که زندگی آنها وابسته به حوزه ساخت و ساز مسکن و اجرا است. این مهندسین نمی توانند از این حوزه جدا شوند و بنابراین به دنبال ساخت و ساز و تولید مسکن هستند و انتظار می رود مسئولان برای رفع مشکلات این حوزه اقدام کنند.

ظریف یادآور شد: در حال حاضر، ۶۰ درصد از قیمت مسکن مربوط به هزینه زمین است. در حالی که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ۱۵ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن هزینه عوارض و خرید امتیازات و... این هزینه به ۲۵ میلیون تومان می رسد. حال آنکه قیمت هر مترمربع آپارتمان در یک نقطه معمولی در مشهد ۸۰ میلیون تومان است. همین گرانی قیمت زمین باعث می شود شرایط کار برای انبوه سازان سخت شود و مشارکت کنندگان و مالکان زمین برای ساخت و ساز، خود را معطل نگه دارند. اگر دولت به درستی برنامه ریزی و برای تأمین زمین اقدام کند، می توان با حمایت از انبوه سازان بازار مسکن را با جهش تولید روبه‌رو کرد.

فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن

وی با اشاره به فاصله معنادار بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور نیاز داریم، اما طی ۱۰ سال گذشته چه در بخش خصوصی توسط مردم و چه در بخش دولتی که در حوزه مسکن تصدی گری می کند، هر سال در بهترین حالت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. در این شرایط، فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن هیچگاه کاهش نخواهد یافت.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی افزود: در شرایطی که تقاضا برای ساخت و ساز مسکن به دلیل ازدواج جوانان و فرسایش ۲.۵ درصدی ساختمان های مسکونی وجود دارد، تولید مسکن به اندازه نیاز نیست و شاهد گرانی قیمت مسکن هستیم. با کاهش قدرت خرید مردم، آنان نمی توانند نیاز خود به مسکن را با خرید این کالا برطرف کنند. به همین دلیل متقاضیان به اجاره نشینی روی می آورند که در زمینه اجاره مسکن نیز نرخ اجاره نامه ها گاهی به طور نامتعارف افزایش می یابد.

ظریف تصریح کرد: اگرچه دولت در زمینه وضعیت اجاره بها ورود کرده و در تهران ۲۵ درصد و در مراکز استان ها ۲۰ درصد حق افزایش اجاره بها را به مالکان داده است تا ناترازی بین عرضه و تقاضای مسکن را چاره اندیشی کند، اما هرجا که دولت ورود می کند، بدنه ای کم‌تحرک و بزرگ ایجاد می شود که مانع از انجام کار شفاف بخش خصوصی است. لذا دولت نباید به طور مستقیم به حوزه مسکن ورود کرده، بلکه باید ورود خود را هدفمند کند. در این میان، در نظر گرفتن جریمه برای مالکانی که از بنگاه های املاک کد رهگیری نمی گیرند، چندان چاره ساز نیست، زیرا مالکان با تورم ۵۰ درصدی روبه‌رو هستند و مدعی اند چرا باید به افزایش ۲۰ درصدی اجاره رضایت دهند.

این فعال حوزه مسکن با تأکید بر عدم ورود دولت به این حوزه، ریل گذاری صحیح در بخش مسکن و سیاست گذاری کلان درست توسط دولت را ضروری دانست و گفت: در شرایطی که برخی مسئولان خواسته یا ناخواسته به درستی کار خود را انجام نمی دهند، دولت باید با کمک تیم اقتصادی خود تدبیری بیندیشد تا با پایان دادن به رکود بازار مسکن، تصمیم سازی های لازم را انجام دهد. این امر تنها با حمایت از انبوه سازان ممکن است.

ظریف خاطرنشان کرد: انبوه سازان انتظار دارند تا دولت از آنها برای جهش تولید در حوزه مسکن حمایت کند تا از سرمایه گذاری های خود منتفع شوند. زیرا بخش خصوصی و دولتی همچون دانه های تسبیح به هم متصل اند و هرگونه تصمیم سازی درست توسط مسئولان می تواند گره گشای کار بخش خصوصی و مردم باشد. به‌ویژه اینکه در ساخت و ساز مسکن همه چیز به داخل مربوط است و نه تنها نیازی به واردات مصالح خارجی نیست، بلکه دولت باید زمین موردنیاز انبوه سازان را تأمین کند. با برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری مناسب و حمایت از بخش خصوصی، می توان زمینه تولید مسکن ارزان را فراهم کرد و در این صورت، جهش تولید مسکن محقق خواهد شد. بنابراین تحقق شعار سال در این زمینه دور از انتظار نیست.

ایسنا