
سالی آرام در انتظار اجاره نشینان خواهد بود

به گزارش اخبار ساختمان، در شرایطی که بازار اجاره همچنان با التهابات مزمن دست و پنجه نرم می کند، دولت چهاردهم با ایجاد اصلاحاتی در طرح های مصوب سال های اخیر مربوط به بازار اجاره و همچنین ارائه طرح هایی تازه پا به میدان گذاشته است تا امسال بتواند اقدامات ویژه تری را در حوزه بازار اجاره مسکن انجام دهد.
در این راستا کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از به کارگیری سیاست هایی عقلانی تر و ارائه تصمیمات مناسب تر نسبت به سال های گذشته در بازار اجاره بهای مسکن سخن می گوید و این اقدامات را موثرتر می داند؛ اما این سوال مطرح است که آیا این سیاست ها در عمل هم تأثیرگذار خواهند بود؟ برای بررسی این موضوعات با کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به گفتگو نشستیم که مشروح آن در ادامه آمده است.
تصمیماتی منطقی تر، اما همچنان در آغاز راه
گودرزی با بیان اینکه برخلاف سال های گذشته، امسال دولت با دیدی دقیق تر و منطقی تر به مسئله اجاره داری ورود کرده است، می گوید: امسال تصمیمات عقلانی تر و هوشمندانه تری گرفته شده است که در صورت اجرای درست آن می توانیم شاهد اتفاقات ویژه ای در بازار اجاره مسکن باشیم، برای مثال تعیین سقف اجاره را به جای شاخص کشوری، به استانداران واگذار شده است تا با توجه به موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی، درباره سقف افزایش اجاره بها تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: این تغییر رویکرد می تواند از نگاه یکسان انگارانه به بازار اجاره در سراسر کشور فاصله بگیرد و به نوعی به عدالت جغرافیایی نزدیک تر شود. اما اجرای این رویکرد وابسته به آمادگی و زیرساخت های تصمیم گیری در استان هاست؛ چیزی که هنوز در بسیاری از نقاط کشور جای کار دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین گفت: از طرفی مردم نیز به این نتیجه دست پیدا کرده اند که افزایش قیمت ها در بازار مسکن و اجاره به ضرر آنها خواهد بود و به همین خاطر در سال های اخیر شاهد راه اندازی پویش های مختلفی در این بخش بودیم تا جلوی افزایش قیمت ها در بازار مسکن و اجاره بها گرفته شود.
تامین اعتبار وام ودیعه مسکن باید قطعی و سریع باشد
وی با اشاره به اینکه افزایش سقف وام ودیعه مسکن باعث ایجاد امیدواری در اجاره نشینان شده است گفت: هرچند که در سال جاری و قبل از شروع فصل جابجایی مستاجران تصمیم افزایش سقف وام ودیعه مسکن گرفته شده است و از سوی دولت نیز ابلاغ شده است اما باید در نظر داشته باشیم که تأمین اعتبار این وام ها باید قطعی و سریع باشد، چراکه علی رغم اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام در نظر گرفته شده، اما اگر این منابع دیر برسد یا به دست مردم نرسد، عملاً فایده ای نخواهد داشت.
گودرزی با انتقاد از نبود داده های دقیق و بهروز در حوزه مسکن و تاثیرات منفی این امر در سیاستگذاری های این حوزه، گفت: متاسفانه در سال های اخیر همواره شاهد بوده ایم که بسیاری از تصمیمات به دلیل نبود آمار دقیق، نادرست یا نمایشی جلوه کرده اند و گاها باعث دلسردی مردم شده است چرا که در حال حاضر ما آمار درستی از تعداد مستأجران و یا حتی پراکندگی این افراد در سطح کشور نداریم که این موضوع می تواند مانعی برای ارائه سیاست های درست و یا اجرای مناسب این سیاست ها در بخش مسکن و اجاره باشد.
او تأکید دارد که سامانه هایی مثل سامانه ملی املاک و اسکان اگر به درستی تکمیل و اجرا شوند، می توانند در سال های آینده مسیر سیاستگذاری را هموارتر کنند و این سامانه ها می توانند کمک کنند تا نیاز واقعی مستاجران در قسمت های مختلف کشور شناسایی شوند و بر اساس این نیازها نسبت به برنامه ریزی و ارائه سیاست های درست اقدام کنیم، اما در حال حاضر هنوز در ابتدای مسیر هستیم و نیاز است تا دولت همت بیشتری برای برنامه ریزی در این حوزه داشته باشد.
نقش مشاوران املاک در طرح اجاره داری حرفه ای چیست؟
گودرزی با تاکید بر نقش پررنگ مشاوران املاک در تنظیم بازار مسکن و اجاره بها، گفت: بدون شک اگر مشاوران املاک را از چرخه مسکن و طرح هایی مانند طرح اجاره داری حرفه ای حذف کنیم، اکوسیستم بازار به هم خواهد ریخت و باعث ایجاد یک رقابت ناسالم در این بخش خواهد شد که در آینده می تواند به ضرر دولت باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا بازار به سمت مناسبی حرکت کند تا مردم بتوانند به بازار و سیاست های این بخش اعتماد کنند و باید در نظز داشته باشیم که مشاوران از جنس مردم هستند و می توانند در جهت اجرای سیاست های دولت نسبت به کنترل و اجرای سقف اجاره بهای مسکن کمک کننده باشند.
وی با بیان اینکه جایگاه مشاوران املاک در سیاستگذاری ها هنوز به درستی دیده نشده است، گفت: ما در اتحادیه مشاوران املاک خواستار مشارکت بیشتر این صنف در اجرای سیاست های مربوط به بازار مسکن و اجاره بها هستیم و اگر قرار است سیاست هایی مانند تعیین سقف اجاره بها در بازار اجرا شوند بایستی این موضوع را در نظر داشته باشند که مشاوران باید وارد فرآیند اجرا شوند تا این قوانین به شکل مناسبی رعایت و اجرا شوند.
دولت باید تنظیم گر باشد، نه تصدی گر
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به این موضوع که دولت در طرح جدید اجاره داری حرفه ای قصد دارد برخی واحدهای آماده یا در حال ساخت را خریداری کرده و مستقیماً به بازار اجاره وارد شود، گفت: اجرای این طرح از سوی دولت در کوتاه مدت می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما باید در نظر داشته باشیم که دولت نباید وارد تصدی گری در این حوزه شود و بایستی اقدامات جامع تری در این بخش انجام دهد.
وی ادامه داد: موضوع مهم این است که کار دولت تنظیم گری است و الزامی است تا در بلندمدت موضوع اجاره داری را بایستی به شرکت های خصوصی و انبوه سازان بسپارد و به عنوان ناظر این روند را تحت کنترل داشته باشد تا به مرور دولت از این چرخه خارج شود و تنها نقش نظارتی خود در این بخش را اجرا کند.
گودرزی تاکید کرد: اگر طرح اجاره داری حرفه ای به شکل مناسبی در کشور اجرایی شود می تواند اثزات مثبتی در بازار ایجاد کند و معتقد هستیم که در نهایت باید به سمت اجرای مدرن صنعت اجاره داری حرفه ای در یک بستر مناسب حرکت کنیم اما هنوز نیاز است تا بسترهای مناسب این بخش به شکل مناسبی آماده سازی شود.
سال آرام تری در راه است؟ پیش بینی بازار اجاره ۱۴۰۴
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار اجاره امسال نسبت به سال گذشته آرام تر خواهد بود یا نه، با خوش بینی مشروط پاسخ می دهد: با ورود زودهنگام دولت و تغییر رویکردها، احتمالاً امسال سال آرام تری خواهیم داشت. مردم هم به این بلوغ رسیده اند که افزایش بی رویه اجاره بها به ضرر خودشان است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین گفت: یکی از مواردی که در پیش بینی ها باید به آن توجه داشته باشیم، قدرت خرید است. در بازار اجاره نیز با توجه به اینکه توان مالی مردم و مستاجران کاهش یافته است و موجران نیز با توجه به این امر نسبت ارائه قیمت های جدید اقدام می کنند و این موضوع نیز می تواند در آرام تر شدن بازار اجاره در سال جاری کمک کننده باشد.