۴۲درصد شهروندان تهرانی مستاجر هستند

به گزارش اخبار ساختمان، محمدحسین بوچانی، رییس این مرکز با بیان اینکه ۴۲ درصد تهرانی ها مستاجراند، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که تهران با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است؛ با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم این گروه در معرض جدی حذف از شهر قراردارند در حالی که حق جدی سکونت در شهر را دارند.

بوچانی یکی از ضعف های ساختاری دو طرج جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدای از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن پرداخت برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.

وی با اشاره به بستر قانونی شهرداری ها برای ورود به بحث مسکن دهک های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجراند تنها دهک های پایینی جامعه را شامل نمی شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.

بوچانی با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین کننده نیازهای آن ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر« ازجادررفتگی»قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قاون شوراها نمایندگان باید نارسایی های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی ها مساله مسکن است.

در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت تر کند.

چگینی همچنین بر اصلاح سیاست ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانی ها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه ها منجر می شود.

وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد.

قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می شود

در ادامه این جلسه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.

پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکیاز مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.

وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، د ولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری توصیف کرد.

در ابتدای این جلسه نیز علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با ارائه پاورپوینتی به ارائه وضعیت مسکن و نماگرهای آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسکن شهری پرداخت. علی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز از دیگر سخنرانان این جلسه بود.

مهر