صنعت ساختمان قربانی تصمیمات متناقض است

به گزارش اخبار ساختمان، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از عملکرد جزیره ای دستگاه های اجرایی، تأکید کرد: یکی از مهمترین پیش شرط های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است و فقدان این هماهنگی، کشور را با آشفتگی در سیاستگذاری و اجرا مواجه کرده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به آثار این ناهماهنگی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: زمانی که یک دستگاه از حمایت از تولید داخلی سخن می گوید اما همزمان نهاد دیگری با سیاست های ارزی یا تجاری، واردات بی رویه را تسهیل می کند، پیام روشنی به تولیدکننده مخابره نمی شود. این بی ثباتی، سرمایه گذاری را تضعیف کرده و هزینه های آن در نهایت بر دوش مردم تحمیل می شود.

وی صنعت ساختمان را یکی از قربانیان اصلی این وضعیت دانست و گفت: صنعت ساختمان که پیشران بیش از 150 رشته صنعتی و نقش آفرین مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی است، سالهاست تحت تأثیر تصمیمات متناقض و ناهماهنگ قرار دارد. از یکسو وعده جهش تولید مسکن داده می شود و از سوی دیگر، افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سختگیری های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست های مالیاتی پیش بینی ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می کند.

جوزی ادامه داد: شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک ها و دستگاه های خدمات رسان هر یک قواعد خاص خود را دارند، بدون آنکه فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آنها وجود داشته باشد. در نتیجه، پروژه های ساختمانی ماه ها و حتی سال ها میان دستگاه ها معطل می مانند و هزینه این تأخیرها به افزایش قیمت تمام شده مسکن منجر می شود.

وی با اشاره به ناهماهنگی سیاست های بانکی و اعتباری با بخش مسکن اظهار داشت: در حالی که دولت بر خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می شود. این تناقض، سرمایه ها را به سمت فعالیت های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می کشاند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، نبود صدای واحد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی را نیز یکی دیگر از پیامدهای ناهماهنگی دانست و افزود: پیام های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت گیری های رسمی دچار تردید می کند.

به گفته جوزی، ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جستجو کرد. وی تأکید کرد: این شرایط به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم منجر می شود.

او خاطرنشان کرد: راه برون رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است. هماهنگی یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اداره کشور است. بدون انسجام، هم صدایی و نگاه ملی، نمی توان از ظرفیت هایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

جوزی با بیان اینکه عملکرد جزیره ای به معنای تصمیم گیری بخشی و ناهماهنگ وزارتخانه ها و نهادهاست، افزود: نتیجه این رویکرد، صدور بخشنامه های متناقض، سیاست های ناپایدار، دوباره کاری های پرهزینه و در نهایت سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران