کاهش دستمزد کارگر؛ راه حل اشتباه برای نجات ساخت و ساز!

به گزارش اخبار ساختمان، پیشنهاد اخیر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران مبنی بر «توافقی شدن دستمزد کارگران ساختمانی» و تعلیق افزایش ۶۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۵، موجی از واکنش ها را ایجاد کرده است. در حالیکه انبوه سازان دلیل این پیشنهاد را شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه های ساخت عنوان می کنند، تحلیلگران بازار مسکن و فعالان کارگری تأکید دارند سهم واقعی دستمزد در هزینه تمام شده ساختمان بسیار محدود است و کاهش آن، بیشتر از آنکه به تولید کمک کند، به معیشت میلیون ها کارگر ضربه می زند.

درخواست انبوه سازان: تعیین دستمزدها تا پایان جنگ توافقی شود

در روزهای اخیر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت و گویی اعلام کرد که افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران ساختمانی برای سال ۱۴۰۵ باید «فعلاً» اعمال نشود. وی همچنین پیشنهاد داد مزد کارگران به جای تعیین رسمی، به صورت «توافقی» میان کارفرما و کارگر تعیین شود.

به گفته او، شرایط اقتصادی، رکود ساخت و ساز و بالا بودن هزینه ها باعث شده ادامه فعالیت بسیاری از پروژه ها دشوار شود و این تصمیم می تواند برای سازندگان «تنفس اقتصادی» ایجاد کند.

این سخنان در حالی مطرح شد که می توان گفت، کارگران ساختمانی از جمله کم درآمدترین و آسیب پذیرترین گروه های شغلی هستند؛ گروهی که بیشتر آنها بیمه کامل و امنیت شغلی ندارند و دستمزد روزانه، تنها منبع درآمد آنها محسوب می شود.

انتقاد کارشناسان: دستمزد کارگر گره اصلی ساخت و ساز نیست

با این وجود کارشناسان معتقد هستند که تمرکز بر دستمزد، «آدرس غلط» در تحلیل مشکلات ساخت و ساز است. آنها می گویند: سهم نیروی کار در هزینه نهایی ساخت، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است. در مقابل، هزینه زمین، عوارض شهرداری، حق بیمه، مالیات، و قیمت مصالح سهمی بسیار بالاتر دارند و از اینرو کاهش دستمزد (یا تاکید بر توافقی شدن دستمزد)، تأثیر محسوسی بر قیمت تمام شده واحد مسکونی نخواهد داشت.

از طرف دیگر نگاهی به عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن نشان می دهد که وقتی عوارض شهرداری برای یک پروژه نیز به همین میزان در قیمت تمام شده تاثیرگذار هستند، اینکه بخواهیم هزینه را از جیب کارگر کم کنیم، هم غیرمنصفانه است و هم از نظر اقتصادی بی اثر خواهد بود.

کارگران ساختمانی: افزایش ۶۰ درصدی هم فاصله با سبد معیشت را جبران نمی کند

بررسی های میدانی خبرنگار ما از چندین کارگاه ساختمانی نشان می دهد که کارگران، حتی با افزایش ۶۰ درصدی حقوق، همچنان با مشکلات جدی معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

در ماه های گذشته اجاره بهای مسکن، هزینه مواد غذایی، حمل و نقل و خدمات درمانی رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که یک کارگر ساختمانی فعال در تهران می گوید: دستمزد فعلی، حتی هزینه های پایه زندگی را پوشش نمی دهد و صحبت از دستمزد توافقی، در بازاری که کار کم است، عملاً به معنای تحمیل مزد از سوی کارفرما خواهد بود. این در حالیست که بسیاری از کارگران برای حفظ شغل، مجبور به پذیرش رقم هایی کمتر از حداقل استاندارد خواهند شد.

یکی از کارگران روزمزد که در یکی از پروژه های شرق تهران فعالیت دارد، به خبرنگار ما می گوید: توافقی یعنی هرچه کارفرما بگوید. کار نیست، بیکار هم نمی توانیم بمانیم بنابراین چاره ای نداریم که قبول کنیم.

کارگر دیگری نیز می گوید: افزایش 60 درصدی دستمزد هم نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی ما باشد و فشار زیادی را باید تحمل کنیم. اگر قرار باشد این دستمزد را هم نگیریم، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.

راهکارهای جایگزین: اصلاح هزینه های سازمانی، نه کاهش دستمزد

تحلیلگران و فعالان حوزه مسکن تأکید دارند که اگر هدف، کاهش هزینه ساخت و کمک به سازندگان است، مسیر درست باید از طریق اصلاح هزینه های بیرونی و قانونی دنبال شود، نه فشار بر نیروی کار.

پیشنهاد‌اتی که می توان به عنوان راه حل جایگزین ارائه داد شامل موارد زیر است:

۱. کاهش یا تقسیط عوارض شهرداری

عوارض صدور پروانه ساخت، تراکم و پایان کار، یکی از سنگین ترین هزینه های ساخت و ساز است و شهرداری ها می توانند در شرایط رکود، بسته های «تخفیف ـ تقسیط» ارائه دهند تا فعالیت پروژه ها افزایش یابد.

۲. اصلاح سازوکار بیمه کارگران ساختمانی

حق بیمه کارگران ساختمانی، یکی از هزینه های قابل توجه برای پیمانکاران است. لذا دولت می تواند بخشی از این حق بیمه را در سال ۱۴۰۵ یارانه دهد تا هم کارگر بیمه شود و هم فشار از دوش سازندگان برداشته شود.

۳. بازنگری در مالیات های حوزه ساخت و ساز

برخی از پروژه های نیمه تمام همزمان با رکود، زیر بار مالیات های متعدد قرار می گیرند. از اینرو احساس می شود که بایستی برای پروژه های خوابیده یا با پیشرفت پایین، دوره تنفس مالیاتی تعریف شود. یا اینکه بسته های حمایتی شامل وام های کم بهره یا مشوق های دولتی برای تکمیل پروژه ها ارائه شود.

سخن پایانی

تحلیل ها نشان می دهد که پیشنهاد توافقی شدن دستمزد کارگران ساختمانی، اگرچه با نیت کاهش هزینه ها از سوی انبوه سازان مطرح شده، اما تأثیر واقعی آن بر قیمت تمام شده ساختمان بسیار اندک است. در مقابل، این تصمیم می تواند فشار معیشتی سنگینی بر کارگران وارد کند، قدرت خرید آنها را کاهش دهد و حتی با تضعیف چرخه اقتصادی خانوارهای کارگری، رکود بخش مسکن را تشدید کند.

کارشناسان معتقدند راه حل های مؤثرتر، در اصلاح ساختارهای مالی و قانونی مرتبط با ساخت و ساز نهفته است؛ ساختاری که سهم آن در افزایش هزینه ها بسیار بیشتر از دستمزد نیروی کار است.