پشت پرده اخذ اقرارنامه از متقاضیان مسکن ملی چیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، با آنکه دولت بر تسریع در روند خانه دار شدن مردم در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» تأکید دارد، انتشار اسنادی مبنی بر اخذ «اقرارنامه های محضری» از متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تهران، شائبه هایی را در خصوص فرآیندهای خارج از ضوابط وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده است.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، متقاضیان (جایگزین انصرافی ها) ملزم به ثبت سند اقرارنامه غیرمالی در دفاتر اسناد رسمی می شوند. در متن این اسناد بندهایی گنجانده شده که به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اجازه می دهد به صورت یکطرفه و بدون نیاز به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد و واگذاری واحد به شخص دیگری اقدام کنند.

در این اسناد از متقاضی تعهد گرفته می شود که در صورت فسخ یکطرفه، «حق هیچگونه اعتراضی» نداشته باشد؛ سلب عام حق تظلم خواهی که از نگاه قانون اساسی با چالش مواجه است.

همچنین تعیین ضرب‌الاجل های کوتاه مدت (مانند 15 روز کاری) برای واریز وجوه تحت عنوان «جایگزین انصرافی»، به نظر می رسد تصمیمی داخلی در سطح مدیریت باشد که لزوماً هماهنگی یا تأییدیه مستقیم مقام عالی وزارت را به همراه ندارد. چه آنکه پیگیری خبرنگار تسنیم از سازمان ملی زمین و مسکن که نام این زیرمجموعه در اقرارنامه آمده، حاکی از بی اطلاعی در رابطه با اخذ اقرارنامه است.

از سوی دیگر اگرچه مبالغی تحت عنوان حق‌الثبت و حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی اخذ می شود، اما سوال اصلی اینجاست چرا متقاضیانی که پیش تر مراحل احراز هویت را در سامانه های دولتی گذرانده اند، مجدداً باید هزینه های ثبتی را برای سندی بپردازند که تماماً به نفع نهاد اجرایی و به ضرر متقاضی تنظیم شده است؟

به نظر می رسد اداره راه و شهرسازی استان تهران با ایجاد این ساختار «اقرارنامه ای»، مسیری میان‌بر و غیرشفاف را برای مدیریت لیست متقاضیان برگزیده است. اقدامی که نیازمند ورود فوری نهادهای بازرسی است تا مشخص شود آیا این رویه، راهی برای تضییع حقوق عامه و جایگزینی سلیقه ای افراد است یا خیر.

لازم به ذکر است پیگیری ها از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری این موضوع تا زمان انتشار گزارش به نتیجه نرسید.

تسنیم