افزایش محدوده شهر تهران ممنوع است

به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره نحوه نظارت بر تغییر کاربری اراضی در شهر تهران و تضمین هدایت این اراضی به سمت افزایش عرضه مسکن، اظهار کرد: در شهر تهران اساساً الحاق به محدوده نداریم و افزایش محدوده شهر تهران ممنوع است. این موضوع برای هر نوع کاربری، با توجه به تأکیدات طرح جامع و دستورات مقامات عالی مورد تأکید قرار گرفته و افزایش محدوده شهر تهران امکان پذیر نیست.

وی افزود: البته در داخل شهر تهران ممکن است برای استفاده بهتر از اراضی و با توجه به ظرفیت هایی که این اراضی برای کاربری های مختلف دارند، با رعایت اصول طرح جامع تغییراتی در کاربری آنها انجام شود. با این حال، تغییر کاربری به مسکونی نیز حداقل خواهد بود، چرا که بارگذاری مسکونی و جمعیتی در تهران از جمله خطوط قرمز است.

کاظمیان ادامه داد: این موضوع مگر در سکونتگاه های غیررسمی، بافت های فرسوده و موارد مشابه دنبال می شود که در آنها بیشتر بحث بازسازی و نوسازی مطرح است. همچنین در اصطلاح اراضی قهوه ای مانند پادگان ها، بر اساس قوانینی که وجود دارد، این امکان فراهم است که بخشی از این اراضی به کاربری مسکونی اختصاص پیدا کند.

نظارت بر تغییر کاربری اراضی تهران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به سازوکار نظارت بر تغییر کاربری اراضی گفت: مصوبات شورای عالی شهرسازی و همچنین نهادهای نظارتی این شورا، از جمله دفتر نظارت و سازمان های مرتبط، بر این موضوع نظارت خواهند داشت تا تغییرات کاربری حتماً طبق برنامه و مصوبه انجام شود و خارج از چارچوب های تعیین شده اتفاقی رخ ندهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وابستگی بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری ها به حوزه مسکن، از جمله از طریق افزایش تراکم و تغییر کاربری، و برنامه شورای عالی شهرسازی برای حرکت شهرداری ها به سمت درآمدهای پایدار، گفت: سیاست شورای عالی شهرسازی در این زمینه یک بخش پیشینی دارد و آن این است که طرح های جامع، تفصیلی و سایر طرح های شهرسازی به گونه ای تهیه شوند که واقعاً پاسخگوی مسائل و نیازهای واقعی هر شهر باشند.

کاظمیان تصریح کرد: اگر در شهری نیاز به مسکن، فعالیت ها و کاربری های مختلف وجود دارد، باید این نیازها به اندازه کافی و به میزان لازم در همان شهر تأمین شده باشد.

ابزار شورای عالی شهرسازی برای مقابله با انحرافات شهری

وی بخش دوم سیاست شورای عالی شهرسازی را نظارت بر اجرای طرح ها عنوان کرد و گفت: پس از تهیه طرح با این ویژگی ها، نظارت می کنیم که طرح طبق برنامه اجرا شود و طبیعتاً هر جا انحرافی وجود داشته باشد، بنا بر ابزارهای قانونی که در اختیار داریم، از آنها استفاده خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: یکی از این ابزارها، اعلام مغایرت اساسی است؛ به عنوان مثال، دفتر نظارت شورا اعلام می کند که یک مصوبه دارای مغایرت اساسی است و باید اصلاح شود و طبیعتاً این موضوع تا مرحله اصلاح آن پیگیری خواهد شد.

کاظمیان با اشاره به وجود ساخت و سازهای خارج از ضوابط در برخی شهرها اظهار کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که ممکن است بخشی از ساخت و سازها فارغ از ضوابط یا بیش از ضوابط تعیین شده انجام شود و حتی در مواردی بدون رعایت طرح ها اتفاق بیفتد. این یک واقعیت است، اما ما از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود استفاده می کنیم تا این موارد را به حداقل برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اقدامی در این زمینه انجام شده است، گفت: بله، نمونه های آن در شهرهای مختلف وجود دارد. برای مثال، در یکی از استان ها مصوبه ای داشتیم که ضوابط تفصیلی را تغییر داده بودند و با مداخله شورای عالی شهرسازی، آن مصوبه متوقف و باطل اعلام شد. همچنین با کمک دیوان عدالت اداری، برخی از این مصوبات متوقف شده و سایر موارد نیز پیگیری می شود.