تعیین تکلیف اختیارات شورا معماری مناطق

به گزارش اخبار ساختمان، اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از استماع گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری که از سوی علی اعطا رییس کمیته معماری قرائت شد با تصویب کلیات لایحه تعیین ماموریت ها، حدود اختیارات و مسئولیت های شوراهای معماری مناطق موافقت کردند.

در ادامه یکصدو هشتادو دومین جلسه شورا و پس از تصویب کلیات لایحه مذکور بررسی جزییات این لایحه در دستور کار شورا قرار گرفت.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران در ضرورت تصویب لایحه تعیین ماموریت ها و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق گفت: از ۸ هزار تصمیم شوراهای معماری مناطق در سال ۹۵ نزدیک به ۷۰ درصد آنها خارج از ضوابط بوده است لذا این لایحه قطعا به شفافیت بیشتر خواهد انجامید.

در ادامه ناهید خداکرمی پیشنهاد داد در شورای معماری مناطق یک نفر از اعضای شورا، یک نفر از معاونت شهرسازی و یک نفر از معاونت برنامه ریزی حضور داشته باشند.

خداکرمی افزود: ترکیب شورای معماری مناطق همه از خود منطقه است و می دانیم وقتی شهردار دستوری بدهد کسی مخالفت نمی کند، لذا اگر یک نماینده عضو شورا باشد اثر بازدارندگی خواهد داشت.

زهرا صدر اعظم نوری نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کاری است که در حیطه منطقه صورت می گیرد و تعداد جلسات این شوراها بسیار زیاد است و نمایندگان معاونت شهر سازی اصلا نمی رسند که در آنجا حضور داشته باشند.

وی افزود: ما بهتر است کاملا دستور العمل را شفاف کنیم و حیطه اختیارات افرادی که عضو هستند و امضا می کنند نیز به راحتی توسط شورا قابل رصد است بنابراین طبق روالی که داریم مسئولیت انجام کارها در منطقه به عهده اعضای منطقه و مدیران است.

محمد سالاری نیز گفت: تعیین این حدود اختیارات عملا مهملی می شود برای شفافیت بیشتر. هر تصمیمی هم مغایر اصول شهرسازی و طرح تفصیلی گرفته شود ممنوع است. در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه سید حسن رسولی پیشنهاد داد از ماده دوم لایحه؛ حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق، بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های واصله به منظور صدور انواع پروانه ها و گواهی های ساختمانی در حدود ضوابط و مقررات مشخص شده مطابق آخرین طرح تفصیلی معتبر ملاک عمل شهر تهران ومصوبات معتبر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، شورای عالی شهر سازی و معماری ایران، شورای اسلامی شهر تهران و سایر مراجع ذیصلاح فرادست، عبارت سایر مراجع ذیصلاح فرا دست حذف شود.

سید ابراهیم امینی که در زمان بررسی این لایحه ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: این بند به منزله اینکه نهاد های فرا دست بخواهند به صورت مصداقی وارد شوند نیست، ممکن است مجلس شورای اسلامی یا نهاد های فرا دست مقررات کلی ای تصویب کنند که در صدور پروانه ساختمانی تاثیر گذار باشد. لذا اعتقاد دارم محدود کردن به این مصادیق کار درستی نیست.

سید محمود میر لوحی نیز گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات ما در کشور مراجع متعدد قانون گذاری است که حتی سبب شده مجلس شورا ی اسلامی نیز در حاشیه قرار گیرد. بنابراین حذف این عبارت بهتر است.

علی اعطا نیز گفت: ما موافق این پیشنهاد هستیم و در حقیقت این مصوبه اضافه تراکم دادن را دارد هدف می گیرد.

گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: مقررات ملی ساختمان مقرراتی در مقیاس ملی است اما در بافت های ریز دانه ما رمپ را که در مقررات ملی ۳.۵ متر زده تا ۲۰/۳متر هم قبول می کنیم چرا که امکان آن وجود ندارد لذا قبول این پیشنهاد می تواند قدرت مانور شهرداری در این موارد را افزایش دهد.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.

در ادامه حسن خلیل آبادی پیشنهاد داد املاک زیر ۱۰۰ متر از این قاعده مستثنی شوند و برای این املاک در شهرداری و شورای معماری مناطق تصمیم گیری شود.

مجید فراهانی در موافقت با این پیشنهاد گفت: در ۵ ماه نخست سال ۹۸ تعداد پروانه های صادره ۳۵۷۶ عدد بوده که در قیاس با مدت مشابه سال پیش کاهش ۳۰ درصدی داشته است به خصوص در بافت فرسوده نیز همین وضعیت را شاهد بودیم. لذا باید در نظر بگیریم که قواعد اینچنین در املاک ریز دانه عملا باعث قفل شدن کار در بافت فرسوده خواهد شد.

سالاری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تسهیلات متخلفانه عملا مانع احیا و باز آفرینی شهری می شود. جالب است در دوره گذشته مدیریت شهری مجوز گرفتند که برای املاک ریز ۱۰۰ متر مجوز ندهند تا مالکان تشویق به تجمیع شوند و ما با این پیشنهاد عملا احیای بافت فرسوده که یکی از روش های آن از طریق تجمیع بوده را غیر ممکن می کنیم.

در نهایت پیشنهاد مذکور به تصویب اعضا نرسید.

در ادامه جلسه پیشنهادی از سوی سید محمود میر لوحی مبنی بر اینکه معابری که ۶۰ درصد پلاک ها دارای خط آسمان معادل هستند و در معابری که مشمول طرح بازآفرینی بوده و طبقات تشویقی داده شده است از این قاعده مستثنی شوند.

اعطا در این باره گفت: روح کلی این لایحه تطابق با طرح تفصیلی است لذا اگر مواردی در طرح تفصیلی بود در همان چارچوب عمل کنیم اگر نباشد نه.

وی افزود: این قبیل اقدامات دوباره لاین دلالی را باز می کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز گفت: این موضوع بار گذاری است یعنی اضافه طبقه و اختیارش با طرح تفصیلی است و ما نمی توانیم در آن دخل و تصرف کنیم.

در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید و ادامه بررسی پیشنهادات این لایحه به جلسه بعدی شورا موکول شد.

مهر