اخذ مالیات؛ مانع رشد اقتصادی نمی شود

به گزارش اخبار ساختمان، کارشناسان و مطالعات علمی بار‌ها بر لزوم اخذ مالیات بر عایدی املاک به منظور ساماندهی بازار اساسی مسکن تأکید کردند؛ اما این مالیات تاکنون توسط مسئولین تصویب و به اجرا در نیامده است.

برخی از افراد دلیل عدم اخذ مالیات بر عایدی املاک را «ایجاد و یا تعمیق رکود در بازار ملک» عنوان می‌کنند و معتقدند در صورت اخذ این مالیات احتمال کاهش خرید ملک توسط سوداگران و در نتیجه کاهش تقاضای ملک وجود دارد و از سویی احتمال قفل شدگی بازار و عدم عرضه مسکن به‌ منظور بهره‌گیری از معافیت‌های بیشتر مالیاتی وجود خواهد داشت.

افزایش معاملات آنهم سوداگرانه به معنای رونق مسکن نیست

در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، به مسئله رکود در بازار مسکن در صورت اخذ مالیات بر عایدی املاک پاسخ داده و گفته است تعبیری، ناشی از تعریف نادرست مفهوم رکود است؛ در واقع به عقیده افرادی که چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، افزایش تعداد معاملات ولو با گران شدن ملک، به معنای رونق بازار است. این درحالیست که رونق اصلی بازار املاک تنها در صورت افزایش ساخت و تامین نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.

در واقع افزایش تعداد معاملات در شرایطی که عمده آن را معاملات و تقاضای سوداگرانه و سرمایه‎ای تشکیل می‌دهد، نمی‌تواند به معنای رونق این بازار باشد. چرا که تقاضای مصرفی همواره به دلیل التهاب بازار توسط سوداگران نمی‌توانند مسکن خود را تهیه کنند، بنابراین این گروه تقاضای همیشگی و بالقوه‌ای هستند که در صورت توانمند شدن می‌توانند رونق بازار را ایجاد کنند.

افزایش قیمت مسکن نشانه رونق بازار است؟

از سوی دیگر در ایران برخی از تحلیل­گران به اشتباه افزایش قیمت ملک را پدیده­ای مثبت می­دانند، زیرا اعتقاد دارند افزایش قیمت نشانه رونق در بازار است. اگر افزایش قیمت ملک تعیین ­کننده رونق و کاهش قیمت نشانگر شرایط رکودی باشد، نتیجه عملیاتی پیروی از این نظریه آن است که رونق بخش املاک مستلزم رشد قیمت ملک خواهد بود و سیاستگذاران باید افزایش قیمت املاک را تشویق نمایند، حال آن که واقعیت خلاف آن است و تجربه سال 97 نیز به خوبی این موضوع را اثبات کرد.

رشد سرمایه‌گذاری مولد با افزایش نرخ مالیات بر عایدی

در ادامه کتاب آمده که اقتصاددانان داخلی و خارجی نیز ادعای رکود در صورت پیاده سازی مالیات بر عایدی املاک را رد کرده‌اند. طی پژوهشی توسط رحمانی و فلاحی (1393) آمده است: «شواهد تجربی حاکی از این است که هیچ‌یک از انواع مالیات‌های بخش مسکن اثر منفی معنی‌داری بر روی نرخ رشد ارزش افزوده بخش ساختمان ندارد. یعنی اعمال مالیات بر بخش مسکن، مشوق و یا مانعی برای فعالیت‌های حقیقی بخش مسکن نیست».

بومپا (2012) اقتصاددان نیز بر اساس یک تحلیل علمی-تجربی نشان می­دهد هیچ‌گونه رابطه مستقیم و معناداری بین نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد. این تحلیل بر اساس داده‌های آماری، نرخ رشد سرمایه‌گذاری داخلی و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور آمریکا انجام شده است.

طبق این بررسی که برای سال‌های 1954 تا سال 2011 انجام گرفته است، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است.

با بررسی جزئی‌تر می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر موجب رشد بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود. این اتفاق در سال 1987 با بالاترین نرخ مالیات و بالاترین رشد سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است. هنگامی‌که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۸۷ از ۲۰ به ۲۸ درصد افزایش یافت، نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۱.۴ به ۵.۲ درصد افزایش پیدا کرده است، به نحوی که رکود اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۱ از بین رفت.

همچنین از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، در ۸ سال از ۹ سال رشد اقتصادی آمریکا بالاتر از میانگین کلی قرار داشت که یک رویداد بی‌سابقه بود. اما با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به ۲۱.۱۹ درصد در سال‌های منتهی به ۲۰۱۱، مشاهده می‌شود که این کاهش نرخ مالیات موجب افزایش سرمایه‌گذاری نشده است.

رد شدن ادعای رکود با اخذ مالیات بر عایدی املاک

بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود؛ هرچند رابطه قطعی بین داده‌ها وجود ندارد اما با قاطعیت می‌توان گفت این ادعا که افزایش مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، نه تنها از طریق داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود، بلکه رد می‌شود.

عدم قفل شدگی با طراحی هوشمندانه قانون مالیات بر عایدی املاک

کتاب مذکور در زمینه نگرانی دوم یعنی «قفل شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های موجود در بازار ملک»، گفته که صاحبان سرمایه برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر در اثر نگهداری دارایی و یا به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات، فروش سرمایه (ملک) خود را به تأخیر می‌اندازند و بدین ترتیب برخی از دارایی‌ها در دست صاحبان سرمایه، حبس و یا اصطلاحا قفل می‌شود.

در پاسخ باید گفت که قفل شدن دارایی‌ها، ناشی از تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه‌مدت و یا بلندمدت است. اگر نرخ مالیات بر عایدی املاک در کوتاه‌مدت بیش از بلندمدت باشد، انگیزه‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد. در واقع لحاظ کردن «دوره نگهداری دارایی» برای اعمال تخفیفات و معافیت‌ها، زمینه قفل شدن دارایی‌ها را فراهم می‌کند؛ به این معنا که مالکان دارایی با هدف بهره­مند شدن از کاهش نرخ مالیات در اثر نگهداری بیشتر دارایی، فروش آن را تا دوره‌های بعد به تعویق می‌اندازند.

بنابراین رفع ابهام در مورد قفل شدن دارایی‌ها، با طراحی هوشمندانه قانون مالیات بر عایدی املاک رخ می‌دهد. اگر نحوه قانون‌گذاری صحیح باشد، بدین صورت که نرخ مالیات برای نگهداری ملک در طول زمان تفاوت نداشته باشد یا حداقل نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید به‌صرفه نباشد، جای هیچ‌گونه نگرانی برای حفظ انگیزه حبس دارایی‌ها باقی نخواهد ماند.

فارس