مسکن مهر چشم انتظار تحقق وعده ها

به گزارش اخبار ساختمان، با وجود وعده های مکرر دولت برای تکمیل پروژه مسکن مهر و تحویل واحدهای باقی مانده، تا پایان سال 1398 بیش از 350 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده نشده است. موضوعی که با اعتراض وزیر کشور دولت روحانی نیز مواجه شد. رحمانی فضلی در تاریخ 21 آبان ماه 98، ضمن انتقاد از طولاتی شدن زمان تحویل واحدهای مسکن مهر، از وزارت راه و شهرسازی خواست، زمان بندی مناسبی برای اتمام و تحویل این واحد‌های مسکونی ارائه کند.

نگاهی به وعده‌های مسئولین دولتی برای تحویل مسکن مهر از سال 93 تاکنون

اولین وعده برای پایان پروژه های مسکن مهر و تحویل آن ها در دولت روحانی به متقاضیان، پایان سال 1394 بود. دی ماه سال 93 و در زمان وزارت عباس آخوندی بود که احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر اعلام کرد: «دولت به قول خود وفا کرده و تمام واحدهای مسکن مهر را تا پایان سال 1394 آماده سکونت خواهد کرد!».

اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تا پنج سال بعد از این وعده هنوز هم مسئولین دولت تدبیر و امید، باز هم وعده تحویل همه واحدهای مسکن مهر را می دهند. آخرین بار دی ماه 98 مجددا اصغری مهرآبادی، طی یک مصاحبه رادیویی با بیان اینکه نمی‌توان تاریخ دقیقی برای تحویل واحدهای باقی مانده مشخص کرد، گفت: «تحویل واحدهای باقی مانده تا پایان سال ۹۹ تمام خواهد شد».

یکی از مهمترین اقدامات دولت دوازدهم در راستای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، افزایش میزان وام آنها بود. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تیرماه 98، با توجه به تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی در تکمیل پروژه ها تا پایان همان سال، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 400 به ۵۰۰ میلیون ریال در شهر جدید پردیس حداکثر به تعداد 49.800 واحد مسکونی، از 400 به 450 میلیون ریال در شهرهای جدید پرند و هشتگرد حداکثر به تعداد 47.986 واحد مسکونی و از 400 به 450 میلیون ریال جهت سایر شهرها حداکثر به تعداد 104.980 واحد مسکونی موافقت به عمل آورد و 30 تیرماه طی نامه ای، از بانک مسکن خواست تا بدون قید و شرط این مصوبه را اجرا نماید.

بدین معنا که بانک مسکن با معرفی مراجع صدور معرفی نامه یعنی ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید بایستی نسبت به معرفی پروژه ها به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد متمم اقدام نمایند تا سازندگان پس از انعقاد قرارداد متمم با دریافت مابه التفاوت سهم الشرکه حاصل از افزایش تسهیلات بتوانند نسبت به خرید مصالح و ملزومات پروژه اقدام نمایند.

موضوعی که علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ۱۱ شهریور ماه 98 به آن اشاره کرد و گفت: «وام مسکن مهر از 40 به 45 میلیون و از 40 میلیون به 50 میلیون تومان با پیگیری وزیر راه و شهرسازی عملیاتی شده است. امیدواریم بتوانیم به تعهدات عمل کنیم و پرونده مسکن مهر را امسال ببندیم».

با این وجود، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی با عنوان «مانع تراشی بانک مسکن برای افزایش وام واحدهای باقی مانده مسکن مهر» در تاریخ 13 شهریورماه 98 اعلام کرد که به علت شروطی که بانک مسکن برای افزایش وام پروژه های مسکن مهر تعیین کرده است، افزایش وام مسکن مهر و تکمیل پروژه های آن تا پایان سال 98 امکان پذیر نخواهد بود. مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در واکنش به انتشار این گزارش، توضیحاتی به خبرگزاری فارس ارسال کرد و مدعی شد که این بانک به دنبال اجرای سریع مصوبه شورای پول و اعتبار درباره مسکن مهر است.

خبرگزاری فارس هم در واکنش به توضیحات بانک مسکن با انتشار گزارشی با عنوان «تفاوت تمایل و رفتار بانک مسکن در مورد افزایش وام واحدهای باقی مانده مسکن مهر» در تاریخ 23 شهریور ماه اعلام کرد: «هر چند بانک مسکن از تمایل خود برای اجرای صحیح و سریع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت افزایش وام پروژه های مسکن مهر خبر داده ولی بررسی ها نشان می دهد در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است».

بعد از 8 ماه، فقط 36 درصد سهمیه تخصیص داده شده موفق به افزایش وام شدند

براساس این گزارش، اما بعد از حدود 6 ماه، پیش بینی خبرگزاری فارس در مورد تاثیر سنگ اندازی های بانک مسکن در تخصیص نیافتن وام های مسکن مهر، تحقق یافت. براساس پیگیری های خبرنگار فارس تا اسفندماه 98 از سهمیه 202 هزار واحدی تعیین شده برای افزایش وام مسکن مهر، تنها 84 هزار واحد به بانک عامل مسکن معرفی شدند و نهایتا از 84 هزار واحد معرفی شده، تعداد 73 هزار واحد موفق به افزیش وام خود شدند یعنی از تیرماه 98 که مصوبه افزایش تسهیلات مسکن مهر ابلاغ گردید، فقط 36 درصد از کل سهمیه در نظر گرفته شده توانستند از این افزایش تسهیلات بهره مند شوند. نتیجه این موضوع، تاخیر مجدد پروژه ها و پایان نیافتن تکمیل واحدها خواهد بود.

آیا رفتار بانک مسکن منجر به عدم تحقق مصوبه شورای پول و اعتبار شده است؟

در مورد عدم پیشرفت مناسب اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، این سوال مطرح می شود که رفتار بانک مسکن منجر به عدم تحقق این مصوبه شده است یا خیر؟

یکی از علل این ماجرا، شروط بانک مسکن در مورد اجرای این مصوبه است. بانک مسکن افزایش وام را مشروط به پیشرفت 70 درصد پروژه ها نموده بود و بعد از مدتی تا پیشرفت 60 درصد را ملاک قرار داد. در نتیجه، بسیاری از پروژه ها امکان معرفی به بانک را نداشتند. شرطی که در واقع خلاف روح مصوبه شورای پول و اعتبار بود زیرا این پروژه ها به دلیل مشکل مالی متوقف شده بودند و امکان افزایش پیشرفت نداشتند و افزایش وام با هدف پیشرفت پروژه ها صورت گرفته بود. اتفاقی که در مورد اجرای مصوبه قیلی شورای پول و اعتبار برای افزایش وام از 30 میلیون به 40 میلیون رخ داد و باعث شد بعضی از پروژه ها با پیشرفت زیر 30 درصد باقی بمانند.

ضمنا بانک مسکن به گونه ای رفتار می کند که گویا پیمانکاران و تعاونی ها قرارداد جدیدی را باید منعقد نمایند. به همین دلیل، سازندگان گرفتار بعضی مراحل اداری و طولانی برای افزایش تسهیلات خود می شوند. به عنوان مثال، تقاضای مجدد ارائه بعضی گواهی نامه ها از مراجع مختلف، مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است. این در حالی است که این گواهی نامه ها در قرارداد اولیه موجود بوده و نیاز به اخذ مجدد آنها نیست.

درباره بعضی از تعاونی ها نیز بانک مسکن تغییرات جدید ثبتی را مطالبه می کند که این مسئله نیازمند برگزاری جلسات مجمع عمومی تعاونی هاست که منجر به تاخیر و طولانی شدن فرایند افزایش وام خواهد شد. این در حالی است که اگر هدف، تسهیل در پیشرفت پروژه ها و تکمیل واحدهای باقی مانده و تحویل سریع آن ها به متقاضیان باشد، بسیاری از این امور قابل حل و فصل است و می توان تسهیلات را در قالب متمم قراردادهای اولیه به سازندگان مسکن مهر اعطا کرد.

فارس