افزایش حق مسکن مشخص نیست
نماینده کارگران در جلسات مزدی با بیان اینکه بخشنامه مزدی امکان بازنگری در دستمزد را میدهد، از نامشخص بودن میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری خبر میدهد.
به گزارش اخبار ساختمان، شب گذشته بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد؛ اما نمایندگان کارگری شوریعالی کار که این مصوبه را امضا نکردهاند، در مورد بخشنامه مزدِ ابلاغی چه نظری دارند؟
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
شرایط ثبت نام مسکن استیجاری برای زوج های جوان
سامانه ساغر قرار است چه کاری انجام دهد؟
چرا قوانین حوزه مسکن و اجاره اجرا نمی شود؟
روایت های متفاوت نهادهای رسمی از تورم مسکن
اجاره ویلا شمال با قیمت مناسب، بهترین مناطق برای رزرو سریع و مطمئن
سرپرست شرکت عمران پردیس منصوب شد
رشد 17.6 درصدی قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران
پرداخت تسهیلات مسکن به خانواده های پرجمعیت
علت بروز اختلافات در پیش فروش ساختمان چیست؟
وام 400 میلیونی مسکن برای چه کسانی است؟
چهار مطالبه راهبردی برای تحول در بافت های فرسوده
بازسازی حرفه ای ویلا در شمال: مراحل اصولی از طراحی تا اجرا
آخرین وضعیت طرح مسکن ملی در شهرهای جدید
رشد 33 برابری قیمت مسکن در تهران طی یک دهه اخیر
قیمت مسکن در پرند چقدر است؟
پربازدیدترین اخبار
چرا قوانین حوزه مسکن و اجاره اجرا نمی شود؟
سامانه ساغر قرار است چه کاری انجام دهد؟
شرایط ثبت نام مسکن استیجاری برای زوج های جوان
چهار مطالبه راهبردی برای تحول در بافت های فرسوده
وام 400 میلیونی مسکن برای چه کسانی است؟
علت بروز اختلافات در پیش فروش ساختمان چیست؟
پرداخت تسهیلات مسکن به خانواده های پرجمعیت
رشد 17.6 درصدی قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی تهران
سرپرست شرکت عمران پردیس منصوب شد
اجاره ویلا شمال با قیمت مناسب، بهترین مناطق برای رزرو سریع و مطمئن
روایت های متفاوت نهادهای رسمی از تورم مسکن
رتبه مسکن در جدول رشد قیمت کالاها اعلام شد
وضعیت مسکن ملی در استان تهران تشریح شد
سرعت رشد اجاره بهای مسکن در کشور کاهش یافت
قیمت مسکن در پرند چقدر است؟

