افزایش حق مسکن مشخص نیست
نماینده کارگران در جلسات مزدی با بیان اینکه بخشنامه مزدی امکان بازنگری در دستمزد را میدهد، از نامشخص بودن میزان افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری خبر میدهد.
به گزارش اخبار ساختمان، شب گذشته بخشنامه دستمزد ۹۹ توسط وزارت کار ابلاغ شد؛ اما نمایندگان کارگری شوریعالی کار که این مصوبه را امضا نکردهاند، در مورد بخشنامه مزدِ ابلاغی چه نظری دارند؟
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه ما نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکردیم، بدیهی است که با این بحشنامه موافق نیستیم و عقیده داریم ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است، ادامه میدهد: حق طبیعی وزیر کار به عنوان دبیر شورایعالی کار است که بخشنامه را ابلاغ کند و این کار را کرده است.
وی تاکید میکند: ما نمایندگان کارگری در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردیم. ما خواستار رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار بودیم اما در مورد بخشنامه باید بگویم بندهای ۷ و ۸ این بخشنامه با قراردادن امکان افزایش دریافتی کارگران در میانه سال، امکان بازنگری دستمزد در میانه سال را به وجود آورده، البته آن را منوط به شرایط اقتصادی کشور کرده است. بنابراین براساس این دو بند، میتوان امیدوار بود که در میانه سال، دستمزد ۹۹ مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار بگیرد و دیگر آن ممانعت کارفرمایان در سالهای گذشته که با ترمیم دستمزد به علت برداشتی که از قانون کار داشتند، مخالفت میکردند، از بین خواهد رفت. البته اگر دوباره همین شرطِ «شرایط اقتصادی» را بهانه نکنند!
به گفته توفیقی، این دو بندِ بخشنامه به صراحت میگوید که میتوان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد.
توفیقی در ارتباط با بحثِ «افزایش حق مسکن» میگوید: در بخشنامه اعلام شده «حق مسکن» با توافق طرفین و با تصویب شورایعالی کار به هیات وزیران فرستاده خواهد شد، باید بگویم هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و لذا توافقی بر سر حق مسکن صورت نگرفته؛ از آنجا که تجربههای قبلی نشان داده تصویب حق مسکن در هیات وزیران بسیار زمانبر است، ای کاش جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن سریع برگزار میشد تا حداقل در یک بازه یک یا دو ماهه، کارگران بتوانند افزایش حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه ابلاغ بخشنامه مزد در ریل قانون صورت گرفته و وزیر کار حق این ابلاغ را داشته، خطاب به دولتیها میگوید: در ارتباط با کارگران، «عدالت مزدی» رعایت نشده؛ جناب نوبخت که در لایو اینستاگرامی خود به صراحت اعلام میکند متوسط حقوق کارمندان دولت و معلمان، ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، بیاید پاسخ بدهد که میانگین حقوق کارگران به راستی چقدر است؟!
ایلنا
تازهترین اخبار ساختمان
علل افزایش نقش مسکن در سبد هزینه خانوار چیست؟
جزئیات فروش املاک مازاد بانک مسکن در دی ماه
زمان صدور پروانه ساختمان باید کاهش پیدا کند
بلاتکلیفی پروژه سهند کاشانه آراز در پردیس
رشد قیمت مسکن در جنوب تهران بیشتر است
علت فاجعه ریزش ساختمان در اهواز چه بود؟
اهمیت خدمات روبنایی و زیربنایی در طرح مسکن ملی
خانه دار شدن در ایران یک رویاست
جدیدترین مدلهای کابینت 2025: راهنمای جامع انتخاب کابینت برای خانه شما
مشکلات مسکن در کوتاه مدت حل شدنی نیست
تغییرات بازار اجاره مسکن به نفع اجاره نشینان
مباحث 23 گانه مقررات ملی ساختمان (ضوابط ساخت و ساز)
اکسید منیزیم؛ نسل جدید پانلها در ساختمانسازی
همه چیز درباره ژل میکروسیلیس، کاربرد، مزایا و انواع آن
فوم xps از کجا بخرم ؟
پربازدیدترین اخبار
علت فاجعه ریزش ساختمان در اهواز چه بود؟
رشد قیمت مسکن در جنوب تهران بیشتر است
بلاتکلیفی پروژه سهند کاشانه آراز در پردیس
زمان صدور پروانه ساختمان باید کاهش پیدا کند
زمین رایگاه دولتی به کدام خانواده ها تعلق می گیرد؟
جزئیات فروش املاک مازاد بانک مسکن در دی ماه
علل افزایش نقش مسکن در سبد هزینه خانوار چیست؟
تغییرات بازار اجاره مسکن به نفع اجاره نشینان
مشکلات مسکن در کوتاه مدت حل شدنی نیست
جدیدترین مدلهای کابینت 2025: راهنمای جامع انتخاب کابینت برای خانه شما
خانه دار شدن در ایران یک رویاست
بى برقى موجب كاهش 30 درصدى تولید شده است
اهمیت خدمات روبنایی و زیربنایی در طرح مسکن ملی
دوپینگ ناکام بودجه اداره شهر تهران با املاک شهر
علت جاماندگی ساخت مسکن دولتی از تقاضا چیست؟