
شهردار تهران؛
نگاه درآمدی به تخلفات ساختمانی اشتباه است

شهردار تهران گفت : هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است.
به گزارش اخبار ساختمان، پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست مدیران حقوقی شهرداریهای کلانشهرها که در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: معتقدم در قانون اساسی جایگاه شوراها و شورای عالی استانها در ظرفیت یک قوه دیده شده است؛ استناد من برای این حرف این است که در قانون اساسی به دولت و به نظر برخی به قوه قضائیه و شورای عالی استانها اجازه ارائه لایحه به مجلس داده شده است. البته ما از این ظرفیت استفاده نکردهایم شاید به این دلیل که عقبه حقوقی منسجمی نداشتیم. ما باید این جایگاه را حفظ کنیم و از این ظرفیت به درستی برای حل مشکلات نظام مدیریت شهری استفاده کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیتهایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها، بخشی از وظایف در حاکمیت محلی تعریف میشود. وضعیت مالی شهرداریها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کلانشهرها وظیفه حفظ و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداریها ما را در این زمینه موظف کرده است. امروزه اما به دلایل مختلف این مأموریت از سوی حاکمیت و شهرداریها ضعیفتر اعمال میشود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی در نظر میگیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال میکنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح میشود یا نه؟ اما تصویب این لوایح میتواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینههای جاری صرفه جویی کنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداریها باید از ظرفیتهای حقوقی در استانها برای تصویب این لوایح استفاده کنید تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تلاش کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آنها را برای نمایندگان حوزههای انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آنها در مجلس تصمیم درستی بگیرند.
شهردار تهران در پایان به ظرفیتهای کمیسیونهای ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این کمیسیون در اختیار شهرداریها نیست، اما شهرداریها در این کمیسیونها نقش تعیین کنندهای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرحهای توسعه اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شدهایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاریهای امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.
مهر
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیتهایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها، بخشی از وظایف در حاکمیت محلی تعریف میشود. وضعیت مالی شهرداریها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کلانشهرها وظیفه حفظ و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداریها ما را در این زمینه موظف کرده است. امروزه اما به دلایل مختلف این مأموریت از سوی حاکمیت و شهرداریها ضعیفتر اعمال میشود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی در نظر میگیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال میکنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداریها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح میشود یا نه؟ اما تصویب این لوایح میتواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینههای جاری صرفه جویی کنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداریها باید از ظرفیتهای حقوقی در استانها برای تصویب این لوایح استفاده کنید تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تلاش کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آنها را برای نمایندگان حوزههای انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آنها در مجلس تصمیم درستی بگیرند.
شهردار تهران در پایان به ظرفیتهای کمیسیونهای ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این کمیسیون در اختیار شهرداریها نیست، اما شهرداریها در این کمیسیونها نقش تعیین کنندهای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرحهای توسعه اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شدهایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاریهای امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
لزوم اجرای ساخت مسکن اقتصادی در کشور
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
رفع تصرف 1600 مترمربع اراضی ملی شهرستان مشهد
پربازدیدترین اخبار
رشته برق ساختمان؛ آشنایی با رشته برق برقکاری کاردانش و فنی حرفه ای
تأکید بر نقش نظارت های فنی آزمایشگاه خاک در توسعه پایدار سواحل مکران
وام ودیعه مسکن برای همه؛ از 55 تا 400 میلیون تومان
25 هزار مسکن استیجاری ساخته خواهد شد
بازار داغ اجاره واحدهای زیر 20 متر در پایتخت!
چگونه مهندسان ناظر میتوانند ایمنی پروژههای ساختمانی را تضمین کنند؟
تاثیر تگرگ بر بدنه و شیشه خودرو؛ نقش سایبانها در کاهش هزینههای تعمیر
سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن افرایش یافت
تسریع در تحویل میلگردهای پروژه های مسکن ملی در مناطق سردسیر
نظام ارائه خدمات هوشمند سازمان ملی مسکن متحول شده است
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1026 واحدی در محله اسلام آباد
وام های ودیعه مسکن تاثیری بر بازار ندارند
تصویب نهایی ویرایش پنجم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
مسکن کوچک متراژ، ابزاری موثر برای حل مشکل مسکن جوانان است
لزوم اجرای ساخت مسکن اقتصادی در کشور